الأردن وأوروبا .. من الشراكة الاستراتيجية إلى صناعة المستقبل
د.عبدالله القضاة
19-11-2026 10:44 AM
لم يعد الاستثمار في عالم اليوم مجرد تدفق لرؤوس الأموال أو إقامة مشروعات اقتصادية، بل أصبح أداة لبناء القوة الوطنية وتعزيز الأمن الاقتصادي وترسيخ مكانة الدول. ومن هذا المنطلق، شكّل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي عُقد برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، محطة تتجاوز المؤتمر الاقتصادي التقليدي، وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الانتقال من بناء العلاقات إلى صناعة النتائج.
وقد حملت كلمة جلالة الملك رسالة استراتيجية واضحة، مفادها أن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، الممتدة لأكثر من عشرين عاماً، تجاوزت حدود التبادل التجاري، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تحوّل الرؤى والفرص إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. فالعلاقات الدولية لا تُقاس بمتانة الروابط السياسية والدبلوماسية فحسب، بل بقدرتها على إنتاج فرص اقتصادية وتنموية مستدامة تخدم المصالح المشتركة.
وتعكس أرقام المؤتمر حجم الاهتمام الدولي بالاقتصاد الأردني؛ إذ شارك أكثر من 1100 مشارك من 51 دولة، ونحو 318 شركة، فيما طُرحت 41 فرصة ومشروعاً استثمارياً بقيمة تقارب 15 مليار دولار، في قطاعات المياه والطاقة والنقل والتعدين والتكنولوجيا والصناعات عالية القيمة. وتستند جاذبية الأردن إلى موقعه الاستراتيجي، وموارده البشرية المؤهلة، وبيئته المؤسسية، وشبكة علاقاته الاقتصادية التي تؤهله ليكون منصة إقليمية للإنتاج والخدمات والربط التجاري واللوجستي.
غير أن القيمة الحقيقية لهذه الأرقام لا تكمن في حجمها المعلن، بل في القدرة على تحويلها إلى استثمارات فعلية، ومشروعات منتجة، وفرص عمل مستدامة. فالمشروعات المطروحة ما تزال بحاجة إلى استكمال التمويل والتعاقد والتنفيذ، وهو ما يضع المؤسسات الوطنية أمام اختبار حقيقي يرتبط بكفاءة الإدارة، وسرعة الإجراءات، وتجاوز المعوقات، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وتنافسية.
ويبرز مشروع الناقل الوطني للمياه، بكلفة تقديرية تبلغ نحو 6.6 مليار دولار، نموذجاً للاستثمار في الأمن الوطني لا في البنية التحتية وحدها. فالأمن المائي يرتبط مباشرة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي وبقدرة الدولة على التخطيط للنمو والتوسع الصناعي والسياحي والعمراني. وبالمثل، فإن الاستثمار في الطاقة والنقل والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة يعزز تنافسية الاقتصاد، ويرفع الإنتاجية، ويقلل الاعتماد على الخارج.
ولا تنفصل هذه الشراكة عن سياقها الإقليمي والدولي؛ فالأردن، في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، يوظف استقراره وعلاقاته الدولية وموقعه الاستراتيجي لبناء فرص اقتصادية طويلة الأمد. كما أن تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما توفره من تمويل واستثمار وتعاون فني، يفتح المجال أمام نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتوسيع الأسواق، وتعزيز قدرات القطاع الخاص الأردني.
لكن النجاح لا يتحقق بتوقيع الاتفاقيات أو الإعلان عن المشروعات، بل يحتاج إلى منظومة تنفيذية واضحة المسؤوليات، سريعة الإجراءات، شفافة التعاقدات، ومنتظمة المتابعة. كما ينبغي تمكين القطاع الخاص الوطني من المشاركة في المشروعات وسلاسل التوريد، وربط الاستثمارات بأولويات التنمية، بما يضمن التشغيل، ونقل المعرفة، ورفع القيمة المضافة، وتعزيز الصادرات، وتوزيع ثمار التنمية على مختلف محافظات المملكة.
لقد وضع الأردن، بقيادته ورؤيته، أساساً متقدماً لشراكة استراتيجية مع أوروبا، وانتقلت المسؤولية اليوم إلى مرحلة التنفيذ. فالعلاقات تفتح الأبواب، والاستثمارات توفر الإمكانات، لكن المؤسسات الكفؤة والإدارة الفاعلة والإرادة الوطنية هي التي تصنع الإنجاز. لذلك لن يُقاس نجاح المؤتمر بعدد المشاركين أو قيمة المشروعات المعلنة، بل بأثره في حياة الأردنيين، وما يوفره من فرص عمل وإنتاج ونمو، وما يضيفه إلى قدرة الأردن على بناء اقتصاد أقوى وأكثر استدامة وتنافسية. فالمطلوب اليوم ليس أن يكون الأردن وجهة للاستثمار فحسب، بل شريكاً في صناعة المستقبل.