الأردن وأوروبا .. حين تتحول الثقة إلى أصول منتجة
د.عدلي قندح
19-11-2026 12:46 PM
في البحر الميت، يقدّم الأردن عرضًا اقتصاديًا يستحق اهتمام المستثمرين. بلدٌ محدود الموارد الطبيعية، يمتلك موقعًا يربط الأسواق وكفاءات بشرية وشراكات دولية، يعرض تحويل احتياجاته التنموية إلى فرص تجارية قابلة للتمويل. وما شهدناه يومي 18 و19 تشرين الثاني، من إطلاق مشروع الناقل الوطني للمياه إلى توقيع اتفاقيات تمويل وبدء مفاوضات لتيسير الاستثمار، يمنح هذا العرض مضمونًا عمليًا يمكن البناء عليه.
انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يجمع الإرادة السياسية بأصحاب القرار الاستثماري. وتضم المحفظة المعروضة 41 فرصة بنحو 15 مليار دولار، تغطي الطاقة والمياه والنقل والصناعة والتكنولوجيا. ويشارك في المؤتمر ممثلو 318 شركة، إلى جانب المؤسسات المالية وصنّاع السياسات. بهذا التكوين، تتاح مناقشة المشروع من جوانبه التجارية والتشغيلية والتمويلية في مكان واحد.
وتنطلق الشراكة من قاعدة اقتصادية قائمة. فالاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري للأردن، ويستحوذ على أكثر من 15% من تجارة المملكة السلعية. وبلغ التبادل السلعي بين الجانبين 6.1 مليار يورو في 2025، بينما بلغ رصيد الاستثمار المباشر الأوروبي في الأردن 3.6 مليار يورو في نهاية 2024. هذه الأرقام تعني وجود علاقات أعمال وأسواق وخبرة تراكمية، تستطيع المشروعات الجديدة الاستفادة منها لتقليل زمن الدخول وتكاليف التعرف إلى الشركاء والعملاء.
أبرز ما تجسّد خلال اليومين هو الناقل الوطني للمياه. فقد أعقب وضع حجر الأساس الأربعاء توقيع اتفاقية المشروع الخميس، بكلفة إجمالية تقارب 6.6 مليار دولار. ويُتوقع أن يغطي نحو 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، وأن ترتفع حصة الفرد السنوية من المياه من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، بزيادة تقارب 83% وفق الأرقام المعلنة.
وهذه نسبة تحمل معنى اقتصاديًا واجتماعيًا مباشرًا، لأنها ترتبط بقدرة الأسر والمنشآت على الاعتماد على إمدادات أكثر استقرارًا.
والقيمة الاقتصادية للمشروع تمتد إلى طريقة تمويله. فشركة المشروع تجمع ميريديام وسويز وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فيما يقدّم صندوق المناخ الأخضر 295 مليون دولار من القروض الميسّرة والمنح، ضمن مشروع تصل كلفته التفصيلية المعلنة لدى الصندوق إلى 6.664 مليار دولار. ويؤكد الصندوق أن شروط تمويله تساعد على إبقاء المياه ميسورة الكلفة لأكثر من خمسة ملايين مستفيد. هنا يصبح التمويل الميسّر أداة لتقريب مشروع ضروري من قدرة المجتمع على تحمّل كلفته، ولجذب رأس المال الخاص إلى جانبه.
وفي الجلسة الافتتاحية، شهد الملك ورئيسة المفوضية توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تبلغ 673 مليون يورو، منها 173 مليون يورو منحًا و500 مليون يورو قروضًا ميسّرة. وبذلك تشكل المنح نحو 25.7% من هذه القيمة، والقروض نحو 74.3%. وتخدم هذه الأدوات أغراضًا مختلفة، من دعم التحديث الاقتصادي والاجتماعي إلى تعزيز المنعة الاقتصادية والتجارة والاستثمار. وتتحدد مساهمتها في النمو بقدرتها على تحسين شروط عمل القطاع الخاص ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة.
وتندرج هذه الخطوات ضمن الحزمة الأوروبية البالغة قرابة 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027، التي تشمل 640 مليون يورو منحًا، ومليار يورو قروضًا ميسّرة، ونحو 1.4 مليار يورو استثمارات إضافية عبر الأدوات المالية الأوروبية. وتحتاج قراءة النتائج إلى تتبع كل أداة بحسب غرضها ومرحلة تنفيذها، مع الانتباه إلى تداخل بعض الإعلانات ضمن الحزمة الأوسع. كذلك تعبّر محفظة الـ15 مليار دولار عن قيمة الفرص المطروحة، ويُقاس ما يتحقق منها بحجم رأس المال المتعاقد عليه وما يبدأ تنفيذه.
وفي الاقتصاد الرقمي، حمل إعلان أمس عن تمديد الكابل البحري "ميدوسا" إلى الأردن، بدعم من منحة أوروبية قدرها 11.3 مليون يورو عبر بنك الاستثمار الأوروبي، إشارة إلى فرصة تتجاوز إنشاء البنية التحتية. فالاتصال الدولي الأعلى قدرة وموثوقية يستطيع أن يدعم استضافة البيانات والخدمات السحابية والتعهيد وتصدير البرمجيات. وتتحقق القيمة المضافة عندما تتبع هذا الاتصال عقود مع العملاء وتوسعات للشركات وتوظيف للمهارات الأردنية.
ومن التطورات التي قد يمتد أثرها لسنوات، إطلاق مفاوضات اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام. فهي تستهدف تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية وقابلية التنبؤ بالقرارات. وهذه عناصر تدخل مباشرة في حساب المستثمر، لأن شهرًا إضافيًا ينتظره للحصول على موافقة يعني كلفة تمويل وتأخرًا في الإيراد. وإذا تُرجمت المفاوضات إلى إجراءات أسرع وأوضح، فسوف يستفيد منها المشروع الكبير والشركة المتوسطة التي تدرس دخول السوق للمرة الأولى.
وتوفر المشروعات الصناعية المطروحة مجالًا مهمًا لتوسيع أثر الشراكة. ففي تصنيع ضفائر السيارات وحاضنات الأطفال والمواد الفعالة لأدوية السرطان وكيماويات الفوسفات، يستطيع الشريك الأوروبي تقديم التقنية واعتماد الجودة وقنوات البيع. ويمكن للأردن تقييم هذه الفرص على أساس قدرتها على زيادة الصادرات، وإحلال جزء من المستوردات بصورة تنافسية، وتطوير الموردين المحليين. ويحتاج حساب العائد بالعملة الأجنبية إلى مراعاة قيمة المدخلات المستوردة، بحيث نقيس ما يضيفه التصنيع المحلي فعلًا إلى الاقتصاد.
وللشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة موقع أساسي في هذه العملية. فالمشروع الكبير يولّد طلبًا على الصيانة والبرمجيات والمختبرات والنقل والمعدات والخدمات الفنية. وكلما أُتيحت حزم تعاقدية واضحة أمام الشركات المؤهلة، اتسعت دائرة المستفيدين. كما يمكن لبرامج التدريب المرتبطة بعقود العمل أن تمنح الشباب خبرة مهنية قابلة للتراكم، وتتيح للمستثمر قاعدة مهارات تساعده على التوسع. ويمنح انتشار الفرص بين معان والمفرق وإربد وعمّان والعقبة مجالًا لربط الاستثمار بالتنمية المحلية.
أسباب التفاؤل متاحة في ما أُعلن بالفعل، وفي اجتماع التمويل والخبرة والأسواق حول مشروعات محددة. والخطوة المقبلة هي نشر مسار واضح لكل مشروع، يبيّن المستثمر وحصته وحالة التمويل والموعد المتوقع للتنفيذ، مع قياس الالتزامات العامة والنتائج التشغيلية. يستطيع الأردن، عبر هذه المتابعة، أن يضاعف قيمة الثقة التي بناها مع أوروبا. وحين يبدأ مصنع بالتصدير، وتفوز شركة أردنية بعقد توريد، وتتحسن خدمة المياه، تصبح الشراكة أصلًا منتجًا يرفع قدرة الاقتصاد على النمو.