حنكة ولي العهد بإستعادة العقل الجمعي الأردني بعد أن سادت التكنولوجيا الرقمية
أ.د. محمد الفرجات
19-11-2026 03:50 PM
ثمة مواقف لا تحتاج إلى خطابات طويلة كي تُحدث أثراً واسعاً، ولا إلى حملات إعلامية مكثفة كي تتحول إلى موضوع يشغل الناس ومؤسسات الدولة. أحياناً تكفي جملة في مكانها وزمانها، لتفتح باباً كان مغلقاً، وتعيد إلى الواجهة فكرة لم تكن غائبة عن أهميتها، لكنها كانت غائبة عن اهتمام الناس وأولويات النقاش العام.
وهذا ما يمكن ملاحظته في الدعوة التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خلال لقائه في محافظة الطفيلة بالشباب والوجهاء، إلى العمل على توثيق السردية الأردنية وجمع حكاية الأرض والإنسان والدولة.
لم تكن الفكرة مجرد دعوة إلى إعداد كتاب تاريخي، أو إعادة ترتيب أحداث ووقائع من الماضي، بل كانت إشارة إلى حاجة وطنية أعمق: أن يمتلك الأردنيون رواية متكاملة عن وطنهم، يعرفون من خلالها جذورهم، ويفهمون مسيرة دولتهم، ويستوعبون التحولات الحضارية والإنسانية التي شهدتها هذه الأرض، ويدركون كيف تشكل الحاضر الذي يعيشونه، وما الذي ينبغي أن يحملوه إلى المستقبل.
لكن ما يستحق التوقف عنده في هذه المبادرة ليس أهمية مشروع السردية الأردنية وحده، على أهميته الكبيرة، بل ما كشفته الاستجابة الوطنية لها من قدرة على تحريك الاهتمام العام، وتوجيه بوصلة النقاش، وجمع طاقات كانت موزعة بين مؤسسات وأحزاب وجامعات ومراكز بحثية وشباب وفعاليات مجتمعية.
فبعد تلك الدعوة، لم تعد كلمة «السردية» مصطلحاً يتداوله الأكاديميون والمثقفون في نطاق محدود، وإنما انتقلت إلى الخطاب الرسمي والإعلامي والسياسي والثقافي، وأصبحت موضوعاً للندوات والحوارات والمقالات والمبادرات والبرامج الوطنية. وتوالت الاستجابات المؤسسية والمجتمعية، حتى أصبحت الفكرة حاضرة في أجندة الدولة واهتمامات فئات واسعة من الأردنيين.
ولعل ما يعزز هذه الملاحظة أن وزارة الثقافة أطلقت برنامج «حوارات» من الطفيلة ضمن مشروع السردية الأردنية، ثم امتدت اللقاءات إلى المحافظات، فيما تحدث مسؤولون ومؤسسات وطنية عن أهمية المشروع، وجرى التأكيد على إشراك الشباب وتوظيف الأدوات الرقمية في توثيق الذاكرة الوطنية وتقديمها للأجيال الجديدة. كما وصل النقاش إلى الجامعات ومجلس الأعيان ومؤسسات المجتمع المدني.
وهنا تحديداً تكمن دلالة تستحق القراءة.
فالمسألة لا تتعلق بانتشار مصطلح جديد في التداول اليومي، ولا بمجرد تفاعل إعلامي مع مبادرة أطلقها ولي العهد، وإنما بما كشفته هذه الاستجابة عن إمكانية إعادة توجيه الاهتمام الوطني نحو قضية جامعة، عندما تتوافر الفكرة الواضحة، والرسالة المختصرة، والجهة التي تمنحها الزخم والاهتمام.
لقد أصبح مصطلح «السردية» من أكثر المصطلحات تداولاً في النقاش الوطني خلال هذه المرحلة، وكأن المجتمع اكتشف فجأة أن لديه قصة تستحق أن تُروى، وذاكرة تستحق أن تُجمع، وتاريخاً يحتاج إلى أن يُقرأ بصورة أكثر شمولاً وترابطاً.
وهنا أجد أن الأثر الأعمق لهذه المبادرة قد يتجاوز حدود المشروع نفسه.
فمنذ سنوات، ونحن نشهد تغيراً كبيراً في طبيعة الحياة الاجتماعية. دخلت التكنولوجيا الرقمية إلى بيوتنا، وأصبحت الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي حاضرة في تفاصيل يومنا، لكنها أخذت معها جزءاً من المساحات المشتركة التي كانت تجمع أفراد الأسرة والمجتمع.
في السابق، كانت هناك مجالس ولقاءات عائلية ومناسبات وطنية واجتماعية، ومدارس وجامعات ومنابر ثقافية وإعلامية، تشكل جميعها مساحات يلتقي فيها الناس حول موضوعات مشتركة، ويتبادلون الأفكار، ويختلفون ويتفقون، ويصنعون تدريجياً قدراً من الوعي الجمعي.
أما اليوم، فقد أصبح كل فرد يعيش في عالم رقمي مختلف، يتلقى محتواه وفق اهتماماته وخوارزميات المنصات التي يستخدمها، ويتابع القضايا من زاوية مختلفة، ويتفاعل مع مصادر ومضامين قد لا يلتقي معها الآخرون. وهكذا أصبحنا أكثر اتصالاً من الناحية التقنية، لكن ليس بالضرورة أكثر اجتماعاً أو اشتراكاً في الاهتمامات والتطلعات.
ولم تعد القضية في نقص المعلومات، بل في تشتتها، ولا في غياب وسائل الاتصال، بل في تراجع المساحات التي تصنع اهتماماً مشتركاً وتوجه طاقات المجتمع نحو قضايا جامعة.
ومن هنا، يمكن فهم أهمية ما أحدثته دعوة ولي العهد. فقد أعادت طرح موضوع يستطيع الأردنيون، على اختلاف أعمارهم ومواقعهم وتخصصاتهم وانتماءاتهم، أن يلتقوا حوله. فالتاريخ ليس ملكاً لفئة، والذاكرة الوطنية ليست اختصاص مؤسسة بعينها، وقصة الأردن ليست حكراً على المؤرخين، بل هي قصة كل قرية ومدينة وعائلة وإنسان عاش على هذه الأرض وأسهم في بنائها.
إننا أمام فرصة لإعادة تأسيس مساحة مشتركة للوعي الوطني، أو ما يمكن تسميته ببداية تشكل عقل جمعي حول قضية وطنية، لا يقوم على تطابق الآراء أو إلغاء الاختلاف، وإنما على وجود مرجعيات ومعارف وقيم واهتمامات مشتركة، تساعد المجتمع على فهم ذاته، وتمنحه أرضية أوسع للحوار والعمل.
وهذا ما ينبغي أن تلتقطه الأحزاب السياسية، والجامعات، والمؤسسات التعليمية والثقافية، والشباب، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني. فمشروع السردية لا ينبغي أن يبقى مسؤولية وزارة أو لجنة أو مجموعة من المؤرخين، بل يجب أن يتحول إلى مشروع مشاركة وطنية واسعة، تسهم فيه جميع المحافظات والمكونات الاجتماعية والأجيال.
والأهم أن تكون هذه السردية علمية وموضوعية، لا انتقائية ولا دعائية، تستند إلى الوثائق والشواهد والبحث الأكاديمي، وتمنح كل مرحلة تاريخية حقها، وتفسح المجال لتعدد الروايات المحلية والشهادات الإنسانية، ثم تربطها ضمن صورة وطنية متكاملة.
وأعتقد أن أمامنا فرصة لتوظيف هذه الحالة الوطنية في اتجاه أبعد من توثيق التاريخ؛ إذ يمكن أن تصبح السردية مدخلاً لإعادة بناء الاهتمام المشترك بقضايا الحاضر والمستقبل أيضاً: التعليم، والمياه، والاقتصاد، والتنمية، والبيئة، والمواطنة، ومستقبل الأجيال.
فالمجتمع الذي يعرف قصته، ويفهم كيف وصل إلى حاضره، يكون أكثر قدرة على مناقشة مستقبله، وأكثر استعداداً للمشاركة في صياغته.
لقد أظهرت الاستجابة لدعوة سمو ولي العهد أن المجتمع الأردني ما زال يمتلك قابلية عالية للاجتماع حول فكرة وطنية جامعة، وأن المؤسسات قادرة على التحرك عندما تتحدد البوصلة، وأن الشباب يمكن أن يكونوا في قلب مشروع معرفي وطني إذا وجدوا ما يخاطب عقولهم ويمنحهم دوراً حقيقياً.
وربما تكون الرسالة الأهم التي نستخلصها من تجربة السردية الأردنية أن توجيه الاهتمام الوطني لا يحتاج دائماً إلى عشرات المبادرات المتفرقة، بقدر ما يحتاج إلى فكرة جامعة، واضحة، ذات معنى، تجد طريقها إلى وجدان الناس.
من الطفيلة بدأت الدعوة، لكن صداها تجاوز حدود المحافظة، وانتقل إلى مؤسسات الدولة وفضاءات المجتمع، وأعاد كلمة «السردية» إلى التداول، بعد أن كانت أقرب إلى المصطلحات الأكاديمية منها إلى لغة الناس.
ولعل أجمل ما يمكن أن نكسبه من هذه المبادرة ليس فقط أن نكتب حكاية الأردن، بل أن نستعيد قدرتنا على الاجتماع حول حكاية مشتركة، وأن ننتقل من مجتمعات يتابع أفرادها محتويات متفرقة، إلى مجتمع يتحاور حول قضايا مشتركة، ويعرف ماضيه، ويناقش حاضره، ويتشارك في رسم مستقبله.
فالسردية الأردنية قد تكون، في جوهرها، أكثر من مشروع لتوثيق تاريخ وطن؛ قد تكون بداية لاستعادة الوعي المشترك بين أبنائه.