جلسة تناقش اتجاهات الاقتصاد الرقمي في الأردن
19-11-2026 04:58 PM
عمون - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الأردن إلى الأمام إلى أين يتجه الاقتصاد الرقمي؟"، والتي عقدت ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، اليوم الخميس، أن إطلاق برنامج "الأردن نحو المستقبل"، خلال أعمال المؤتمر، يمثل محطة استراتيجية مهمة في مسيرة التحول الاقتصادي والتكنولوجي في المملكة، وخطوة نحو بناء اقتصاد تكنولوجي متكامل تكون فيه التكنولوجيا محركا رئيسيا للنمو والاستثمار وتوفير فرص العمل.
وقال سميرات، خلال الجلسة التي أدارها مدير برنامج في مجموعة البنك الدولي - مركز المعرفة في المملكة العربية السعودية، علي أبو كميل، إن البرنامج يأتي في إطار توجه وطني واضح، ضمن أعمال المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي يتابع أعماله سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ويعكس رؤية سموه في وضع التكنولوجيا والابتكار في صميم مستقبل الاقتصاد الأردني.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى الانتقال بالأردن من مرحلة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى مرحلة بناء اقتصاد تكنولوجي متكامل، يعزز تنافسية المملكة إقليميا ودوليا، ويربط بين السياسات الحكومية والقطاع الخاص والاستثمار والمهارات.
وأشار إلى أن الأردن يمتلك خبرات متراكمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وموارد بشرية شابة ومؤهلة، وشركات أثبتت قدرتها على تقديم الخدمات التكنولوجية للأسواق الإقليمية والدولية، فضلا عن تجربة متقدمة في رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير المنصات الرقمية وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى أن تطبيق «سند» يمثل نموذجا عمليا للتحول الرقمي الحكومي، إلى جانب منصة «سند للأعمال» التي تهدف إلى تسهيل وصول الشركات إلى الخدمات الحكومية الرقمية، فضلا عن العديد من المشاريع الوطنية التي تعزز جاهزية الأردن الرقمية.
وأكد أن طموح المملكة يتجاوز الإنجازات المتحققة، ويتمثل في الانتقال من كونها مركزا لتقديم الخدمات التكنولوجية إلى مركز لتطوير الحلول والمنتجات والتقنيات المتقدمة، ووجهة تختارها الشركات العالمية لتأسيس أعمالها وتطوير منتجاتها وإدارة عملياتها والتوسع منها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وبين أن البرنامج يستهدف استقطاب الشركات التكنولوجية، وتوفير فرص عمل نوعية، وتحقيق مساهمة اقتصادية سنوية إضافية تعزز النمو وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن هذه المستهدفات لا تقتصر على أرقام ومؤشرات، بل تنعكس على توفير فرص عمل نوعية للشباب الأردني، واستقطاب استثمارات جديدة، وتمكين الشركات من النمو والتوسع، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
وشدد سميرات على أن نجاح البرنامج لا يقاس بإطلاقه، وإنما بقدرته على تحويل رؤيته إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال التنفيذ الفاعل وبناء الشراكات واستقطاب الاستثمارات والعمل المستمر مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وقال إن رسالة الأردن للمستثمرين والشركات الأوروبية واضحة، وتتمثل في أن المملكة لا تقدم سوقا فقط، بل منظومة متكاملة من المواهب والكفاءات والبيئة الممكنة والبنية التحتية والشراكات، بما يتيح للشركات أن تكون جزءا من بناء اقتصاد التكنولوجيا في المنطقة، والانطلاق من الأردن إلى أسواق أوسع.
وفيما يتعلق بالشراكة مع أوروبا، أوضح أن المملكة تنظر إليها باعتبارها شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تقوم على الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات ونقل المعرفة وبناء القدرات التكنولوجية.
وأضاف أن الوزارة تعمل، في إطار برنامج "الأردن نحو المستقبل"، على تهيئة منظومة متكاملة تجعل المملكة وجهة جاذبة للشركات الأوروبية والعالمية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن أولويتين أساسيتين لترجمة هذا التوجه، تتمثل الأولى في الارتقاء بالسياسات من خلال تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية وتحديث السياسات التي تمكن الاستثمار والابتكار، فيما تتمثل الثانية في إنشاء محرك لاستقطاب الشركات ذات القيمة المضافة، والتواصل معها وتيسير إجراءات تأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها في المملكة.
وبين أن العمل في هذا الإطار يرتكز على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتكون أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وممارسة الأعمال، وتوفير حوافز استثمارية تنافسية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في الاستثمار في الكفاءات والمهارات الرقمية، باعتبار الموارد البشرية الميزة التنافسية الحقيقية للأردن، والعمل على مواءمة برامج التدريب والتعليم مع احتياجات الشركات العالمية، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات وتحليل البيانات والأمن السيبراني.
وأوضح أن المحور الثالث يتعلق بتعزيز البنية التحتية الرقمية، بما يشمل الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والاتصال الرقمي، وتوفير القدرات اللازمة لدعم تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامها.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، ليس فقط لتحسين الخدمات، وإنما أيضا لبناء سوق محلية للابتكار، وإيجاد فرص أمام الشركات الأردنية والعالمية لتطوير حلول قابلة للتطبيق والتصدير إلى أسواق أخرى.
وأكد أن الأردن يسعى إلى أن يكون منصة للعمليات والتطوير والاستثمار للشركات الأوروبية، بما يمكنها من تأسيس مراكزها الإقليمية، وتطوير البرمجيات والحلول الرقمية، وإدارة عملياتها وخدماتها، والاستفادة من الكفاءات الأردنية للوصول إلى أسواق المنطقة والأسواق الدولية.
ولفت إلى أن المملكة تمتلك موقعا استراتيجيا وموارد بشرية مؤهلة وعلاقات اقتصادية دولية وشبكة من الشراكات التي يمكن البناء عليها لتعزيز الربط بين الشركات الأوروبية والأسواق الإقليمية.
وقال إن الهدف لا يقتصر على استقطاب الشركات إلى الأردن، بل يتمثل في أن تكون المملكة شريكا في نموها وتوسعها، وأن تصبح جزءا من سلاسل القيمة التكنولوجية العالمية، وليس مجرد وجهة لتقديم الخدمات.
وفيما يتعلق بالدروس المستفادة من تجربة الشركات العالمية العاملة في المملكة في مجالات التعهيد الخارجي لتكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال والخدمات المشتركة وتطوير البرمجيات والعمليات التكنولوجية، أكد سميرات أن هذه التجارب أثبتت امتلاك الأردن مقومات حقيقية للمنافسة في الاقتصاد التكنولوجي العالمي، وقدرة الكفاءات الأردنية على العمل ضمن بيئات دولية وتقديم خدمات وحلول بمستويات عالية من الجودة والاحترافية.
وأضاف أن التجارب القائمة أظهرت أن الشركات العالمية تبحث عن مجموعة متكاملة من العوامل، أبرزها جودة الكفاءات البشرية والقدرة على الابتكار والاستقرار والموثوقية وسهولة ممارسة الأعمال والقدرة على التوسع.
وأشار إلى أن الأردن يمتلك نقاط قوة مهمة في هذه المجالات، من خلال الخريجين والكفاءات في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والهندسة والاتصالات، والخبرات في تطوير البرمجيات وإدارة العمليات والخدمات الرقمية والتعامل مع الأسواق والعملاء الدوليين.
وبين أن الشركات العاملة في المملكة أثبتت قدرة الكفاءات الأردنية على العمل في مجالات متعددة، بدءا من تطوير الأنظمة والتطبيقات، وصولا إلى تقديم الخدمات التقنية وإدارة العمليات المشتركة.
وأكد أن برنامج "الأردن نحو المستقبل" يستفيد من هذه التجارب ويبني عليها للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما، بحيث لا يكون الأردن مجرد مركز لتقديم الخدمات للشركات العالمية، بل شريكا في تطوير منتجاتها وابتكاراتها وعملياتها التكنولوجية.
وشدد على أهمية أن تكون الكفاءات الأردنية جزءا من تصميم التكنولوجيا وتطويرها وصناعة مستقبلها، وليس فقط استخدامها وتشغيلها.
وحول فرص التوسع في مجالات تصميم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات والحلول الرقمية التطبيقية، قال سميرات إن المملكة تنظر إلى هذه القطاعات باعتبارها فرصا استراتيجية لبناء قدرات تكنولوجية متقدمة، مع مراعاة المتطلبات الاستثمارية والبشرية ومتطلبات البنية التحتية الخاصة بكل قطاع.
وأوضح أن مجال أشباه الموصلات يوفر فرصا مهمة في تصميم الرقائق الإلكترونية والهندسة الإلكترونية وتطوير الكفاءات المتخصصة، والاستفادة من خبرات المهندسين الأردنيين، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز ارتباط الأردن بالشركات العالمية العاملة في سلاسل القيمة الخاصة بأشباه الموصلات، وتوفير بيئة تساعد على استقطاب الاستثمارات المتخصصة.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أشار إلى وجود فرص لبناء قدرات وطنية في تطوير الحلول والتطبيقات وتدريب النماذج وتحليل البيانات، وتوظيف هذه التقنيات في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والقطاع المالي والصناعة.
وأضاف أن العمل يتركز على تعزيز البحث والتطوير، وبناء القدرات المتخصصة، وتشجيع التعاون بين الجامعات والباحثين والشركات والجهات الحكومية، وتسريع تحويل الابتكارات إلى تطبيقات عملية، إلى جانب التطلع إلى جعل الأردن مركزا لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي تلبي احتياجات الأسواق العربية والإقليمية.
وفيما يتعلق بالحوسبة السحابية ومراكز البيانات، أوضح سميرات أن الوزارة تنظر إليهما باعتبارهما بنية أساسية لاقتصاد المستقبل، وتعمل على تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار فيهما، مع التركيز على متطلبات الطاقة والاتصال والبنية التحتية والأمن الرقمي.
أما في مجال الحلول الرقمية التطبيقية، فأكد أن الأردن يمتلك خبرة عملية وفرصا مباشرة للنمو، من خلال تطوير البرمجيات والمنصات الرقمية وحلول الأعمال والتكنولوجيا المالية والحلول الحكومية الرقمية.
وبين سميرات أن تحديد الأولويات في هذه القطاعات لن يستند إلى أهميتها العالمية فقط، وإنما إلى مجموعة من المعايير، تشمل الميزة التنافسية التي يمتلكها الأردن، وتوافر الكفاءات، وجاهزية البنية التحتية، وحجم الطلب العالمي، وإمكانية استقطاب استثمارات نوعية، وقدرة هذه القطاعات على توفير فرص العمل وتوليد قيمة اقتصادية مستدامة.
وأكد سميرات أن الهدف لا يتمثل في الوجود في جميع القطاعات التكنولوجية فحسب، بل بناء قدرات حقيقية ومتميزة في قطاعات مختارة، تجعل الأردن شريكا أساسيا في الاقتصاد التكنولوجي العالمي.
وشدد على أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في الانتقال من الإعلان إلى التنفيذ، من خلال ترجمة مبادرات برنامج "الأردن نحو المستقبل" إلى استثمارات وشراكات ومشاريع فعلية، تسهم في توفير فرص عمل نوعية واستقطاب الشركات العالمية ووضع الأردن على خارطة الاقتصاد التكنولوجي العالمي.
وسلطت الجلسة الضوء على طموحات الأردن لترسيخ مكانته كمركز رقمي إقليمي، مع التركيز على الفرص المتاحة في مجالات التقنيات المتقدمة، مثل أشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة أن الأردن يمتلك قاعدة قوية من الكفاءات والخبرات في قطاع التكنولوجيا، ما يعزز فرصه في المنافسة بالأسواق العالمية، رغم التحديات المرتبطة بتركز الأنشطة التكنولوجية في عدد محدود من الدول والمدن.
وأشاروا إلى أن تعزيز حضور الأردن في هذا القطاع يتطلب استراتيجيات واضحة تقوم على توفير التمويل، وتسريع تطوير القدرات التكنولوجية، وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية، إلى جانب التركيز على المجالات التي يمتلك فيها مزايا تنافسية.
وقدم المتحدثون رؤى حول مبادرات الربط الرقمي والتعاون المشترك بين الأردن وأوروبا، مؤكدين أهمية الشراكات الفاعلة في تسريع التكامل الإقليمي وتعزيز الابتكار، كما استعرضوا تجارب عملية لشركات دولية اتخذت من الأردن قاعدة لعملياتها في مجالات خدمة العملاء والتطوير والأنشطة التكنولوجية.
ولفتوا إلى أهمية مراكز البيانات باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي، وفرصة لاستقطاب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية الكبرى، مؤكدين أن القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات لا تقتصر على إنشاء المباني والبنية التحتية، بل تمتد إلى الأنشطة الاقتصادية والخدمات والأعمال التي توفرها.
وأكدوا ضرورة بناء منظومة متكاملة لمراكز البيانات، تشمل تطوير البنية التحتية، وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة، وتعزيز دور الحكومة في تهيئة البيئة الاستثمارية، بما يمكن الأردن من ترسيخ مكانته مركزا إقليميا لاستثمارات مراكز البيانات والخدمات الرقمية.
وشارك بالجلسة، نائب الرئيس لتطوير الأعمال والدبلوماسية المؤسسية في شركة "سباركل" فابيو كابوانو، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيوند ليمتس" أمجد العبداللات، وشريك أول في شركة "ماكينزي آند كومباني" توم إيشروود، ورئيس شركة "إريكسون" في منطقة شمال الشرق الأوسط كيفن ميرفي، والرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة "كراون إم إف أو" اللورد كارمين فيلاني.
بترا - غادة حماد