بعد سنوات من المراوحة والتردد يبدو أن صاحب القرار عقد العزم على فتح "عش دبابير" الفساد لتعزيز شرعية النظام وتعديل مزاج شعبي محتقن بات يشكك في كل شاردة وواردة، وفي أحيان كثيرة لا يتوانى عن أخذ حقه بيديه عبر قطع الطرق والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة.

خلال الشهور الماضية تغيرت المفاهيم، وقواعد العلاقة بين الحكومة والشعب. لم يعد المواطن، بخاصة المسحوق، يخشى أحد او يخاف من قول كلمة يعتقد أنها حق في زمن الصحوة العربية وعنوانها الكرامة، العدالة، تكافوء الفرص والحاكمية الرشيدة بعيدا عن نهج حكم شمولي تكرس في قوامه منظومة أمنية صلفة، تكميم الأفواه، قطع الأرزاق، تداخل السلطات، ممارسة الفساد "ببجاحة"، والتحكم في عقول الناس من خلال تدجين الاعلام.

وبدون طي ملف الفساد في الأردن لن يتحقق سلام، أمن، استقرار ووئام بين السلطة والشعب. فساعة كشف الحقيقة دنت دون دم وعنف ولا بد من خوض مغامرة التضحية بأهم رجالات الدولة من فئة "عظام الرقبة" لاستعادة هيبة الدولة. اليوم يريد الشعب أجوبة شافية حول الفساد والمفسدين ولن يقبل بأقل من ذلك.

الإشارة الأوضح لمواجهة ملف الفساد الحساس تجلّت في اجتماع الملك عبد الله الثاني مع 17 مسؤولا عن مؤسسات الرقابة على المال العام يوم الأحد. من بين الحضور كان رئيس الوزراء ورؤساء مجلسي الأعيان والنواب والسلطة القضائية وهيئة مكافحة الفساد.

طلب الملك منهم بصراحة إحالة الفاسدين الى القضاء المدني بدون أي تردد أو محاباة أو انتقائية لأن الناس سئمت من جعجعة محاربة الفساد دون أن ترى طحنا.

فلا بد من تحقيق العدالة وأخذ حق مجتمع يتعطش منذ سنوات لمحاسبة فاسدين ممن يعتقد أنهم أضاعوا المال العام، قبل أن يطلب من رجال الأردن ونسائه عصر ما تبقى من الأحزمة حول بطونهم وتحمل قرارات اقتصادية صعبة منتظرة مثل رفع أسعار الماء، الكهرباء وتعديل أسعار المحروقات لضمان الحد الادنى من الاستقرار المالي، النقدي والاقتصادي.

فالقصر، مجلس الوزراء ومجلس الأمة، حال القائمين على الأجهزة الامنية والعسكرية، باتوا على قناعة تامة بأنه بدون طي ملف الفساد عبر المحاسبة والمساءلة واسترداد الأموال، لن يتوقف تطاول المواطنين على الدولة ومؤسساتها ولن تتغير انطباعات الناس بأن شعار المرحلة بات "فلّت حكم وحصن الفساد".

قائمة المشاريع التي تحوم حولها شبهات الفساد باتت معروفة للقاصي والداني. وكذلك أسماء المسؤولين عنها. ولا بد من فتحها لحسم الجدل حولها سلبا او إيجابا عبر بوابة القضاء المدني وليس محكمة أمن الدولة.

الملك أشعل ثورة بيضاء على الفساد من خلال شخصه. بدأ بنفسه. وقال إن أيا كان لم يعد فوق المساءلة، وأولهم الديوان الملكي. أمر بإصدار بيان كشف فيه للرأي العام تفاصيل تسجيل 4827 دونما من الأراضي الحكومية باسمه بين 2000 و 2003 لتسهيل المشاريع الاستثمارية والخدمية الملحة. أصر البيان الإشكالي الذي أثار عشرات الاسئلة الجديدة على انه لم يجر بيع أي دونم منها ولن يحصل ذلك مستقبلا.

الهدف الأهم كان وضع حد للشائعات واللغط الذي طاول شخص الملك لسنوات في المجالس الخاصة قبل أن يخرج إلى العلن عبر عشرات المسيرات كل يوم جمعة منذ بداية العام. يرفع المتظاهرون شعارات مست العائلة الحاكمة بطريقة غير مسبوقة وباتت تأكل من رصيد الهاشميين، صمام أمان جميع الاردنيين.

يوم الأحد، دخل مجلس النواب على ملف الاراضي التي يعتقد انها سجلت بأسماء متنفذين أو شركات استثمارية كواجهة لهم، في خطوة لاستعادة شعبيته ودوره الرقابي والتشريعي بعد تزوير الانتخابات التي أفرزته عام 2010 والتي سبقتها عام 2007.

المجلس سيقدم تقريره خلال شهر، ما قد يفتح صندوق باندوره (غرائب) مع إدراك رجال الحكم بصعوبة التحكم بتداعياته، بداياته ونهاياته. لكن عليهم فقء الدمل لعلاج الجرح وتضميده لضمان سلامة الجسد والرأس.

خلال الاسابيع الماضية، شكل المجلس لجان كثيرة للتحقيق في مشروع سكن كريم لعيش كريم، سد الكرامة وأمانة عمان الكبرى. هيئة مكافحة الفساد تنشطت كثيرا خلال هذا العام. أرسلت 70 قضية للمدعي العام، بما فيها ملفات تتعلق بشركة موارد ومشروع تطوير العبدلي. ومنع العشرات من رجال الاعمل من السفر لأن المحكمة ما زالت تنظر بقضايا تتعلق بهم.

أمس الثلاثاء، أودع أمين عمان الكبرى السابق في مركز تأهيل وإصلاح الجويدة لمدة أسبوعين بعد ان وجهت له تهمة الاخلال بالوظيفة العامة. ثم رفض طلب تكفيله مع ان ذلك كان ممكنا بحسب رجال القانون. هذا التشدد المفاجئ في تطبيق القانون يعني إرسال رسالة سياسية هامة بأن موسم التضحية بداء، وبأكثر الشخوص المقربة من دوائر صنع القرار.

يتوقع أن يمثل امام المدعي العام خلال الايام المقبلة رتل من رؤساء وزارات ووزراء سابقين في إطار التحقيق بقضية الكازينو وغيرها من الملفات المشبوهة. فسقف المطالب الشعبية يرتفع كل يوم. الشعب بات يطالب بمحاكمة المسؤولين عن نقل ملكية الاراضي وبأسترداد قصور وأراضي وهبت لجنرالات، ولرؤساء وزارات سابقين دون وجه حق.

وهكذا ينفرط عقد مسبحة الفساد، ولن تتوقف قبل انجلاء الحقيقة حتى ولو جاءت بعضها مغايرة لانطباعات الناس ولو ظلم المدان حتى تثبت براءته.

ويقع التحدي الاكبر اليوم على أكتاف القضاء والإعلام.

فالقضاء المدني وليس العسكري سيتعامل مع كم هائل من الملفات التي سترده حول كل قضية. ويتوقع أن يتعامل معها باحتراف وعدالة كفرصة أخيرة لإزالة انطباعات قد لا تكون صحيحة بأنه تسيس وبات في جيب السلطة. وعلى الإعلام الخاص والعام المشكوك في قدرته وكفاءته المهنية والاستقصائية على دعم هكذا تحول مفاجىء أن يحترم اجراءات القضاء والتحقيق التي تتم عادة في أجواء من السرية وأن لا يساهم في تلطيخ سمعة المشتبه فيهم حتى يتبين الخيط الابيض من الاسود.

بعد كل ذلك، يؤمل أن تكون مؤسسات الدولة قد تعلمت من أخطائها السابقة. في النهاية لن يصح الا الصحيح، لكن بعد المرور بمخاض عسير لتبييض صفحة العلاقة بين السلطة والمواطن وطي كابوس وطني أسمه الفساد والمفسدين تمهيدا لبناء الاردن الجديد.