ما يجري في الأردن، الآن، أشبه ما يكون بمحاكمة الماضي، وهذا في حقيقة الأمر "تشحيم وتزييت" المحرك لاعادته إلى العمل، وليس من شكّ في أنّ العملية بأسرها تُقابل بقبول حذر من الناس، فالأمور كما يُقال، ويعرف الناس، بخواتيمها.

هناك مقولة قديمة تؤكد على أنّ الجُبن هو أنجع طرق محاربة الفساد، لا الثقة بأخلاق الآخرين، فالموظف الخائف من نتائج تجاوزه القانون، وإساءة إستعمال سلطته لمصلحته الذاتية، هو غير الموظف الذي تمنحه السلطة الكاملة، والثقة المطلقة، إستناداً على أخلاقه وما عُرف عنه من نزاهة سابقة، فالسلطة كما قال أفلاطون: أشهى من المرأة!

ومقولتنا العربية التاريخية تفيد بانّ المال السائب يُعلّم السرقة، وهي تتلاقى مع المنطق السابق، فليس هناك من بديل لتكبيل الموظفين العموميين بقوانين وتعليمات واجراءات تمنعهم من حتّى مجرد التفكير بالعبث بالمال العام، وتفضيل مصلحتهم الخاصة على العامة.

سياسة تحمير العيون ضرورة لتعزيز أي نظام نزاهة وطني، وهذا ما نشهده في الأردن الآن، بعد سنوات من ترك الحبل على الغارب وهو مثل قالته العرب لمن يرمي الحبل، على عنق الجمل ليذهب حيث يشاء!


(الدستور)