مع إحترامنا لكلّ القوى السياسية الأردنية، شعبية ورسمية، فنحن نتّهم الجميع بأنّ أحداً لا يُراقب المشهد السياسي المحلي بعين إجمالية، ويدرس تفاصيل التغييرات التي نشهدها بعناية، فكأنّهم كلّهم يعملون على أساس المياومة السياسية.

اليوم يصدر قرار حكومي يكون في سياق ما، لنرى ردّ فعل سريعاً من المعارضة لا يحسب السياق، ويقرأ بموضوعية، فيبدأ بالإتهام، واليوم تُنظمّ المعارضة مسيرة أو إعتصاماً يأتي في سياق ما، لنرى ردّ فعل سريعاً من الحكومة .

المشهد السياسي الأردني، لمن يقرأ ويدرس بموضوعية، يتغيّر، ويتعدّل، ويُصوّب، في كلّ يوم، ولو حسبنا حجم ذلك التغيير السلمي في حقيقته بعلمية، لقلنا إنه يتجاوز دولا قامت بها ثورات، والموضوعية تؤكد أنّ ذلك التغيير يأتى بتوافق غير مكتوب بين كلّ الأطراف، حرصاً على سلامة المستقبل، وسلاسة العملية الانتقالية.

لا نطالب سوى بالعودة إلى الوراء سنة، والبدء بمقارنة هادئة، فالأردن الرسمي حرص على الانتقال نحو التغيير دون ضجيج، والأردن الشعبي حرص على عدم الذهاب بالأمور نحو كسر العظام، ولكنّ هناك نزقا يومياً سنسميه المياومة السياسية يُسارع فيه الجميع إلى ردود فعل غير مدروسة، وذلك ما نخشاه، فقد تفلت الأمور أحياناً من الشطّار حين يبالغون بشطارتهم، وسنأخذ المفرق دليلاً على صحة كلامنا!


(الدستور)