وقف رئيس الوزراء مع الأردن والأردنيين وهو يدلي بتصريحات تذاع لأول مرة على لسان رئيس وزراء أردني بقوله أن هناك شبهة تؤدي إلى القول أن المال العام قد تم نهبه وأبدى استعداده لإعادة النظر في إتفاقيات الخصخصة وعقود الإمتياز ولمح إلى إمكانية إستعادة بعض الشركات وتعلل بعدم وجود الأموال الكافية لإعادة هذه الاصول.

وعلى النقيض من تصريحات الرئيس كان بيان وزير الصناعة والتجارة حول الخصخصة أُعتبر فيه أن عملية الخصخصة من السياسات التي ساهمت في إستمرارية النمو الاقتصادي وكان لها دور في تخفيض مديونية الأردن وبهذا نجد أن التصريحين متناقضان فأين الحقيقة؟

في رأيي أن الحقيقة هي ما قاله الرئيس وأن معالي الوزير غايب فيله لأن القاصي والداني ممن إطلع على كوارث الخصخصة في الأردن يعلم أنه نهب ممنهج للمال العام وإعتداء على كل الأعراف والمفاهيم التي تتم بموجبها الخصخصة وإدعاء الوزير بأن الخصخصة خفضت المديونية يدل على جهل كامل لأن المبالغ التي دفعتها الخزينة نفقات للمؤسسات التي أُنشئت من أجل الخصخصة تفوق ثلاثة أضعاف الأموال المتحصلة من الخصخصة. ولا زالت هذه المؤسسات بعد أن إنتهت المهام التي أُنشئت من أجلها مستمرة تستنزف موازنة الأردن المنهكة أصلاً فكيف دعمت الخصخصة المال العام?

وليس أدل على فشل عمليات الخصخصة أكثر من أن كافة الأصول التي تم بيعها أُعيد بيع الكثير منها بأرباح تتجاوز 100% من المبلغ الذي أُشتريت به أصلاً أو تم دفع 10 أضعاف ما تم دفعه ثمناً لشرائها, ومع ذلك يرفض شريكنا الأُستراتيجي البيع إضافة للأرباح الكبيرة فقد حققت كثير من الشركات التي بيعت أرباحاً في ثلاث سنوات تفوق القيمة التي دفعت ثمناً لها فأية مصلحة للأردن في هذه الخسارة.

والسؤال هل لو بقي الأردن مالكاً لشركات الإتصالات والبوتاس والفوسفات هل سيكون هناك عجز في الموازنة?

كما أن إرجاع هذه المؤسسات يا دولة الرئيس ليس بحاجة إلى دفع فلوس لأن عملية الخصخصة عموماً مشوبة بعيب كفيل بفسخ العقد واسترداد الأصل وحساب الأرباح التي تقاضتها هذه الشركات كفيل بتسوية المبالغ المطلوبة ولا داعي لدفع أي فلس فالشريك الاستراتيجي جداً في الفوسفات إستعاد ما دفعه أرباحاً في الثلاث سنوات الأولى فقط وكذا شركة البوتاس حيث إستعاد المستثمر رأس ماله خلال الست سنوات الأولى للشراء وحقق أرباحاً إضافية شكلت أكبر عائد ممكن على الإستثمار.

كما أن فسخ العقد يأتي من مخالفة الإتفاقية لنص المادة 33 من الدستور التي تقضي بضرورة موافقة مجلس الأمة بشقيه على الإتفاقية لكي تكون سارية المفعول وهذا ما تم القفز عليه وما دامت الإتفاقية تتعارض مع الدستور تلغى حكما ناهيك عن الغبن الفاحش الذي تعرض له الاردن والأردنيون بما يجعل العقد باطلاً قانونيا.

إن الإمتيازات التي أُعطيت لشركات التعدين بإعتبارها شركات حكومية وطنية لا يمكن إعطاؤها لأي مستثمر أجنبي لأن كميات البوتاس والفوسفات التي كانت ضمن إمتياز الشركة تقدر بمئات المليارات وهي ثروة وطنية إذا ما كانت لرأس المال الوطني ولكنها ليست كذلك عندما تُباع وتحول أثمانها لحساب المستثمر في البنك في كندا وبروناي.

إن الأرقام الذي قدمها معالي الوزير بالتزامن مع البيان وإدعاءاته بالتسهيلات التي تحققت للمواطن الأردني بحيث أصبح يركب الهاتف بسرعة أكبر هي مجرد إدعاءات لا تستند إلى الواقع لأن التطور الذي حدث في مجال الإتصالات في كافة أنحاء العالم ولم يكن في الأردن فقط فقبل عام 2000 كان تركيب هاتف للمنزل في أوروبا يستلزم الإنتظار أشهراً وليس في الأردن فقط .

في الاردن كان يضاف للمدة الروتين والبيروقراطية والترهل الحكومي ليس إلا ، كما أن الارقام ليست صحيحة البتة.

لا نود الإطالة لأننا سنتناول كل إتفاقية على حدة لبيان أوجه التجاوزات في كل إتفاقية وكيفية تخلص الحكومة من إلتزامها قانونياً بحسب تجاوزات تكفل إلغاءها وما حدث في مصر في عمر أفندي وأرض توشكي ومصانع النسيج لأكبر دليل على ما أوردت.