رفض رفع الأسعار في وجه الحكومة والقطاع الخاص أيضاً.

كل الحراكات وحتى احاديث الناس تطالب وتتمنى ان لا يتم رفع اسعار اي سلعة او خدمة في هذا العام, لكن اول اخبار الرفع كانت عبر خبر نشرته "العرب اليوم" قبل ايام على لسان نقيب اصحاب المدارس الخاصة بانه سيتم رفع اقساط العام الدراسي المقبل بنسبة تصل الى 30%.

ولمن لا يتعامل مع المدارس الخاصة فان عمليات التسجيل للعام الدراسي المقبل تبدأ في شهر نيسان, لكن الخبر يحمل صدمة كبيرة على اولياء الامور الاستعداد لها من الان, خاصة اننا حين نتحدث عن المدارس الخاصة نتحدث عن مئات الالاف من الطلبة الذين يدرسون فيها في محافظات المملكة وحيث النسبة الاكبر في عمان.

أعلم ان نقابة اصحاب المدارس الخاصة لا ينضوي تحت لوائها كل المدارس, لهذا فان التصريح يشمل كل من هم اعضاء في النقابة, لكن اذا تم الرفع من هذه المدارس فانه حتى المدارس الاخرى غير المنضوية ستقوم بالرفع دون ضجيج وهي ليست معنية بالاعلان فيكفي تعديل الارقام على النشرة التي يتم توزيعها على اولياء الامور مع قرب بدء عملية التسجيل.

ولعل خطورة تصريح نقيب اصحاب المدارس الخاصة انه يفتح شهية جهات اخرى في القطاع الخاص لرفع اسعار سلع وخدمات مختلفة, فرفع الاسعار مثل اي فيروس اذا بدأ ينتقل من قطاع الى آخر والحجج جاهزة وهي ان الكلف زادت وان الكل يرفع الاسعار.

مرة اخرى اعلم ان النقابة لا تمثل كل المدارس, لكن السؤال عن الاسباب التي تدفع حتى مدارس النقابة الى رفع الاسعار بهذه النسبة المرتفعة, وهل من حق المدارس الخاصة او الجامعات او حتى اي قطاع ان يرفع اسعار سلعه وخدماته كما يشاء دون معادلة واضحة ومقنعة تتناسب مع الارتفاع في الكلف او في رواتب العاملين, هذا اذا افترضنا ان المدارس لا تحصل على ارباح كبيرة قبل هذا القرار.

المطلوب ان يرحم الناس بعضهم بعضا, فاصحاب المدارس الخاصة وغيرهم هم مواطنون, وربما بعضهم جزء من حراك او اعتصام او حركة سياسية ترفع يافطات في الشوارع ضد رفع الاسعار, وربما بعضهم في احزاب تحذر الحكومة من رفع سعر اي سلعة, لكن عندما تصل الامور عند المصلحة الخاصة فالامر مختلف وله حسابات اخرى.

إذا قمنا كمواطنين وتجار بالتضامن مع انفسنا ورحمنا بعضنا, وقدّر كل مواطن ظروف وامكانات الاخرين, وتوقف كل شخص منا عند الحد الادنى من الربح دون استثمار لما يسمى اقتصاد السوق وغياب رقابة الدولة, فان الحالة العامة تكون اسهل علينا جميعا, أما حين يقوم كل شخص برفع الاسعار التي تحت يده فان الغلاء يزداد, فنحن اليوم في مرحلة اقتصادية لا تملك الحكومة سوى المحروقات والخبز تؤثر في تسعيرتهما اما كل ما هو في السوق من سلع وخدمات فانها بأيدينا نحن المواطنين نتحكم بها ونقرر رفعها او تخفيضها.

إن تلك السلطة التي جعلت نقابة اصحاب المدارس تقرر رفع الاسعار 30% تثير تساؤلات تحتاج الى اجابات حول وجود جهات تساهم في منع استغلال النهج الاقتصادي العام كما تشاء, وهو امر ينطبق على قطاعات اخرى عديدة وكثيرة. نأمل ان لا يكون هذا الإعلان مفتاحا لاعلانات مشابهة من قطاعات اخرى فضلا عمن يقومون بالرفع سرا ودون إعلان.

العرب اليوم