لا أرى مبررا للضجّة حول الرقابة على الصحافة الالكترونية، فهي غير موجودة قانونيا وغير ممكنة عمليا، لكن بالطبع يمكن ان يخضع النشر الالكتروني مثل اي وسيلة نشر اخرى وبالطريقة نفسها للمساءلة من خلال القضاء، وهذا حق لأي متضرر من اي وسيلة نشر. واجتهادي أن الملاحقة القانونية ممكنة على الأشخاص الخاضعين بحكم مكان اقامتهم وجنسيتهم للقوانين الأردنية، وليس على وسيلة النشر الالكترونية التي لا تحمل كثير منها ترخيصا من أي جهة ولا تخضع لسيادة أي بلد.نتحدث عن ضجّة على مستوى الوسط المعني، فالرأي العام على نطاق أوسع قد لا يكون انتبه للأمر، والقصّة لا تتعلق بوجود أي تشريع جديد للصحافة الالكترونية، لكن دائرة المطبوعات والنشر وجهت استفسارا لديوان التشريع وحصلت على اجابة تفيد أن مسؤولية الدائرة تمتد الى الصحافة الالكترونية مثل بقية وسائل النشر.

هذا التفسير لا يعني جديدا من الزاوية العملية، فدائرة المطبوعات والنشر لا تمارس وليس لها قانونيا اي سلطة لممارسة اي رقابة مسبقة على النشر، لكنها تستطيع تمثيل الحق العام في قضايا المطبوعات.

الجرائم التي ترتكب بواسطة الانترنت مثل عمليات النصب والاحتيال وسواها ليست فوق المحاسبة، ويمكن افتراض الشيء نفسه في جرائم نشر.

وقد صادف أمس ان كنت عند مدير المطبوعات والنشر الأستاذ مروان قطيشات، وهو على وشك المغادرة الى موقعه الجديد، وكان يعطي تصريحات لقناتي الجزيرة والعربية، وسمعته يؤكد تكرارا أنه لا جديد ابدا في موضوع الإعلام الالكتروني وأن الدائرة محكومة الى قانون المطبوعات ساري المفعول وهو لا يضع اي رقابة مسبقة.

اذن؛ لا جديد على الوضع، كما هو قائم حتّى الآن، وليس لدى الناشر الالكتروني ما يخشاه، والاعلام الالكتروني الذي يتوسع باطراد ليس منفلتا من عقاله في الواقع، فهو يتصرف بجدّية ومسؤولية تفوق بعض الصحف المطبوعة التي تقع في الاسفاف الشديد وتضحك على القارىء خصوصا في المواد الاجتماعية.

حتّى بالنسبة للسقف السياسي، فليس هناك تباين كبير عن الصحافة المطبوعة الأكثر جرأة مع ميزة للصحافة الالكترونية انها تقدم ساعة بساعة ما هو جديد وتحقق تفاعلا مع الجمهور من خلال التعليقات المتواترة للقرّاء على الأخبار والمقالات، ما يجعل منها روافع في مجال الحريات العامّة ومشاركة الرأي العام.

jamil.nimri@alghad.jo