بات ضرورياً تغيير اسلوب التبليغ القضائي، فالصحافة اليومية الأردنية ملأى بإعلانات المحاكم التي تُبلغ الناس بمواعيد القضايا ، أو بالأحكام التي صدرت عليهم ، وكثيراً ما تأخذ هذه المسألة صفة الثارات الشخصية ، فيكون الهدف الأوّل منها إعلام المجتمع بأنّ فلاناً عجز عن تسديد مبلغ معيّن لشركة أو بنك أو شخص ، أو غيره من الأسباب التي لا توجب مثل ذلك الأسلوب الفاضح.

ولا يقرأ كلّ الناس الصحافة اليومية ، وربّما يعتمد على هذا الأمر كثير من المحامين ، فيوجّهون تبليغاتهم من خلالها ، من أجل عدم الإبلاغ أيضاً ، فلا يكون أمام المحكمة الاّ اعتماد هذه الوسيلة القانونية ، مع أنّها لا تحقّق العدالة ، لأنّ الشخص المطلوب تسديد دينه خلال أسبوع ، لم يقرأ الإعلان أصلاً ، فقد يكون هذا نُشر عن عمد في يوم جمعة مثلاً.

ونعرف أن مسألة التبليغ هي من أهم المشاكل التي تعاني منها محاكمنا الأردنية ، وبات مطلوباً العمل على تحقيق وسيلة جديدة تحقّق النتيجة المطلوبة بكفاءة ، ولا يمكننا أن نتصوّر أن نيويورك تايمز مثلاً تنشر إعلاناً عن موعد جلسة لقضية شك من دون رصيد ، أو أنّ المحكمة قررت إيفاء فلان الدين خلال أسبوع.

والغريب أنّ الكثير ممّن توجّه بحقهم الإعلانات معروفو مكان الإقامة ، بل ومن نجوم المجتمع ، ولكن يكتب أنّهم مجهولو مكان الإقامة ، ليبدو الأمر وكأنّهم متهرّبون من القضايا ، والأمل أن يضع مجلس القضاء الأعلى هذه القضية على أجندة عمله ، فنحن نعرف يقيناً أنّه يتّخذ من الإصلاح عنواناً لعمله.


الدستور