فجأة وبدون مقدمات تراءى لحكوماتنا الرشيدة أن الأردن دولة عظيمة الإمكانيات ، وأن ما فيها من مرافق وخدمات لا يتفق وهذه الإمكانيات ، ويجب أن توظف الإمكانيات المتاحة من إنتاج آبار النفط الأردنية وفوائض الموازين المالية في إنشاء المشروعات الكبرى ، فلم يعد الميناء كافياً للنشاط البحري في العقبة ، وكذا المطار فقد أصبح صغيراً والباصات بطيئة لا تفي بالحاجة ، وأصبح لزاماً إستغلال الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وبناء سكك الحديد وتم إرجاء مشاريع إنشاء الأساطيل وبناء حاملات الطائرات لخطة خمسية قادمة.

كما تراءى لها إنشاء مجمعات حكومية ومدينة طبية جديدة للتخلص من فائض الموازنة في أمور نافعة ، وهكذا كان ولأول مرة في تاريخ المنطقة تُشكل الأردن وزارة ترعى وزارة المشاريع الكبرى ، و لم أجد لها مثيلاً في العالم وسجلنا السبق في موسوعة جينس ليكون هذا البلد الصغير الأول في العالم في عدد الحكومات وعدد الوزراء في الحكومة الواحدة ، وعدد روؤساء الوزارات على قيد الحياة وأول من ينشئ هكذا وزارة, وقد أنجزت هذه الوزارة انجازات عظيمة لا مجال لحصرها في هذا المقال ، وفجأة وجدنا أن كل هذه المشاريع فاشلة بإمتياز ووجدنا أن كل ما أُنفق من دراسات وأبحاث وإستشارات وتصاميم ونظريات قد ذهبت أدراج الرياح !!.

وهنا نتحدث عن مشروع الطاقة النووية في العقبة ومشروع الباص السريع جداً ومشاريع السكك الحديدية بين المدن الرئيسية ، و كذا مشروع مجمع الدوائر الحكومية الذي كان سينفذه ميقاتي ، كل هذا و أكثر خططت له عقول خربه وحكومات ينقصها المال والرجال والبرامج ، ولا أدري في أي عالم كانوا يعيشون وهم من يفترض فيهم معرفة الإمكانيات الحقيقة للأردن من سيُحاسب على كارثة التخلص من ميناء الأردن الوحيد الذي سيسلم في شهر 5/2013 ويصبح الأردن بدون ميناء ، وهل سيسمح لنا المالك بإستئجاره ؟! وكم سيتقاضى أُجره سنوية ؟؟! وكذلك المطار الذي كنا نملكه و الآن سوف ندفع أجرة المكان الذي يَشغله رجل الأمن ورجل الجمارك في المطار الجديد وحتى نهاية الإتفاقية ، ويسوق علينا وزرائنا الأشاوس إيجابيات الخصخصة في البوتاس والفوسفات ، متناسين أن سبب ارتفاع عوائد الدولة هو الإرتفاع العالمي لسعر البوتاس والفوسفات وليست إنجازات الشريك الإستراتيجي الذي تجاوزنا لأجله كافة الأنظمة والقوانين وضوابط إجراءات الخصخصة وقدمنا له إنجازات الوطن على طبق من ذهب !!..