ليس ببعيد عن أحد على أنه من غير الممكن نجاح الخطط والمشروعات التنموية وتحقيق الإصلاح الإقتصادي في بيئة تتسم بدرجة عالية من الفساد، حيث تشير كافة الدراسات إلى أن احتمالات نجاح المشروعات التنموية تنخفض بدرجة كبيرة في ظل غياب القانون وسيطرة الفساد لأي دولة من الدول.
في خضم ذلك يعتبر الفساد في كثير من الدول شكلأ من أشكال الثقافة في حالات عديدة ، فتقع العديد من الإستثمارات الإيجابية ضحية للتشكيك والإنتقاد الغير إيجابي !! وبين هذا وذاك كان العمل المؤسسي والنظام المحكم المستند إلى القانون هو الفيصل بين التأكيد أوالتشكيك لكافة المشاريع والإستثمارات.
في هذا المضمار يجب التأكيد على أنه لا يمكن محاربة الفساد بمجرد تشكيل اللجان بين الحين والآخر والقيام بحملات موسمية ضده !! فمثل هذه المبادرات عادة ما يكون تأثيرها محدوداً لأنها في الغالب تكون نتاج ردود أفعال سياسية وقتية للضغوطات الشعبية المطالبة بمواجهة الفساد وتحل عوضاً عن إصلاحات جوهرية ونظامية في مؤسسات الدولة المختلفة.
تركزت الإصلاحات الاقتصادية منذ سنوات إلى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي لحساب القطاع الخاص دون الاهتمام بتعزيز القدرات المؤسسية لتوجيه هذا النشاط وتنظيمه على مستوى الدولة ، كما رافق ذلك إنخفاض في مستوى الشفافية وإنخفاض المعلومات المتاحة لأجهزة الرقابة المختلفة !! وعلى سبيل المثال لا الحصر كانت برامج التخاصية والتحول الإقتصادي مسرحاً للطعن والجدل خلال الأشهر الماضية ، حيث أجمع العديد من ذوي الإختصاص إلى إفتقار تلك الخطط والعمليات إلى المؤسسية والقانونية في التخطيط والتطبيق والتنفيذ !! لما تضمنته هذه العمليات من نقص في التحديد لحقوق الملكية وتقييمها ونقلها بشفافية ووضوح، ففي الوقت الذي تعني الخصخصة تقليص نطاق النشاط الاقتصادي للدولة لحساب القطاع الخاص، فإنها تستلزم وجود أسواق فعالة ومستوى مرتفع من القدرات المؤسسية للدولة حتى تساهم تلك الأصول للشركات التي تمت خصخصتها في تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاجية !! وأن لا يكون هنالك تحول إقتصادي يؤدي إلى سيطرة بعض الأقليات أوالجماعات أو المؤسسات بشكل لا يحقق الإيجابية في كثير من الحالات مما يؤدي إلى تفشي الفساد المالي والإداري وتدهور السياسات العامة للدولة. وأدى هذا التطور إلى تزايد القناعة بأن هناك ضرورة لتطوير القدرات المؤسسية للدولة، لأن للدولة دوراً مهماً وأساسياً في تحديد الأهداف الاجتماعية، وفي تنظيم القطاعات المختلفة للمجتمع، وفي ضمان حكم القانون، وحماية حقوق الملكية، وشفافية السياسات والإجراءات وعدالتها.

على الرغم من عدم وجود مقياس متفق عليها دولياً لتحديد واقع الفساد في مؤسسات الدولة ، إلا أن أحد أهم هذه المقاييس المتعارف عليها هو مؤشر مدركات الفساد الذي طورته منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين حيث إحتل الأردن المرتبة السادسة والخمسين في مؤشر مدركات الفساد للعام 2011 وبارتفاع مقداره ست درجات عن العام 2010، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع في مستوى الفساد نتيجة للتغيرات السياسية التي طرأت على الساحة المحلية والعربية، وعلى الرغم من إنخفاض هذا المستوى مؤخرا لتصبح المملكة في المرتبة الخمسين إلا أن العديد من الدول الرائدة في مكافحة الفساد بفعل نظامها المؤسسي القوي أحتلت مراكز متقدمة في إنخفاض مؤشرات الفساد في أجهزة الدولة مثل الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافوره والسويد وكندا !! وكما هو معلوم فإن مؤشر مدركات الفساد الصادر عن المنظمة الشفافية الدولية يقيم ويرتب الدول طبقا لدرجة إدراك وجود الفساد بين المسؤولين والسياسيين في الدولة كما ويركز المؤشر على الفساد في القطاع العام ويعرفه على أنه سوء استغلال الوظيفة العامة من أجل مصالح خاصة.
ولعلنا في هذا المقام نطرح التساؤلات التالية: هل الفساد هو السبب الرئيسي في عدم القدرة على تحقيق الإصلاح الاقتصادي؟ وهل أتهمت العديد من المشاريع بالفساد وهي بمنأى عن ذلك ؟
أشارت العديد من الدراسات حول تأثير الفساد على خطط التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي في السنوات الأخيرة إلى وجود أثر قوي لنوعية النظام المؤسسي وطبيعة القدرات المؤسسية للدولة على مستويات التنمية الاقتصادية وعلى الإصلاح الاقتصادي، وبمعادلة أخرى فإن وجود نظام مؤسسي قانوني محكم يكفل مكافحة الفساد من جذوره قبل حدوثه وهذا يتماشى مع المثل السائد (الوقاية خير من العلاج)، ولا يفوتنا هنا التذكير إلى أن الفساد يعتبر بمثابة الضريبة التي يدفع ثمنها المواطن فهي تنتقص من حقوقه المعيشية وتساهم في زيادة العجز للموازنة مما يترتب عليه زيادة الأعباء وبما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار وعدم قدرة الدولة على رفع رواتب موظفي الدولة !!
أن القطاع العام ليس هو السبب الوحيد لانتشار الفساد المالي والإداري في أغلب الدول. فواقع الفساد أكثر تعقيداً من ذلك حيث إن العديد من المصالح الخاصة القوية تمارس نفوذاً غير متوازن للتأثير على تشكيل السياسات العامة وعلى مؤسسات الدولة وتشريعاتها، كما أن العديد من الشركات العالمية تدفع الرشاوى وتقوض أسس الإتجاه الصالح في إقتصاديات العديد من الدول ، من هنا كان الفساد دائما يحمل وجوهاً وأشكالاً مختلفة قد يحمل في بعضها إيجابية وهمية ولكن التنظيم المؤسسي والقانوني يوفر دائما الوسيلة الأفضل في التخلص من كافة المخلفات دون تشكيك أو تهويل وحتى لا نعود إلى ثقافة الفساد التي أضحت واقعاً في حياة المواطن فأضحت كل مشاريعنا ومؤساساتنا فاسدة أو عرضة للفساد !!

مستشار مالي وضريبي

a.qatawneh@zuj.edu.jo