لماذا تُعين الحكومة مفوضيين في هيئة المناطق التنموية ؟! ثم ماهو عمل هذه الهيئة ؟؟! وماذا قدمت للوطن ؟! وهل يتفق هذا مع ما تدعيه الحكومة من تقشف ومحاربة للفساد ؟؟! وأين دمج المؤسسات ؟! ووقف التوظيف بالعقود ؟! ما معنى استعداء الشارع الآن ؟! هل للحكومة مصلحة في استمرار استفزاز أبناء الوطن ؟! هل الموازنة تسمح بإعادة فتح ملف التعينات والعقود ؟! لماذا لا يتم التعيين بالسر دون إعلان كما تم لكثير من الوظائف في هذه الحكومة والحكومات السابقة عملاً بالقاعدة الذهبية واستعينوا على حوائجكم بالكتمان!! الآن الوقت لا يحتمل مثل هكذا تجاوزات عفا عليها الزمن أم أن الفساد الإداري أصبح عينك عينك وعلى رؤوس الأشهاد؟؟! هل هيئة المناطق التنموية بحاجة إلى قصص فساد جديدة بعد أن ملأت الدنيا قصص تجاوزاتها ؟ كم مخصصات الفساد والرفاهية للمسؤولين في هذه الهيئة ؟ ثم لماذا يسافر منسوبي هذه الهيئة ؟؟ وكم كانت كلفة أسفارهم ؟! وكم زيدت المخصصات لتغطية أسفار المُعينين جديداً ؟.
إلى متى تستمر الحكومات في استنزاف حقوق الأجيال الحاليةِ والقادمةِ في الوطن بترتيب التزامات ينوء بها الوطن في ظل عجز متزايد للموازنة ؟ هل هو إصرار على مواصلة نهج الفشل الذي اعتادته الحكومات ؟ وألف سؤال آخر يُمكن أن يوجه في هذا المجال لحكومات واصلت الفشل والإستهتار والإعتداء المادي والمعنوي على أبناء الوطن ؟! ثمت سؤال بريء لماذا تكثر تعينات أقارب وأنسباء أي رئيس وأبناء بلدته وكذلك أقارب وأنسباء الوزير وأبناء بلدته وكذا أبناء النائب في الوظائف المحترمة لدى استلامهم المواقع وتصبح الوزارة لأبناء الكرك أو السلط أو إربد مثلاً تبعاً لبلد الوزير ألا زالت هذه سياسة متوارثة تندرج تحت بند توريث المناصب ومكافأة عديمي الكفاءة ؟!.
لماذا لم تقر الحكومة الموازنة العامة للدولة ونحن على مشارف الشهر الرابع من العام ؟! وهل صرف 1 على 12 من الموازنة الذي يغطي الرواتب كافياً لقيام مرافق الدولة بنشاطاتها ؟ لماذا تؤجل الحكومة التزاماتها اتجاه الآخرين وهي تتقاضى الضريبة نقداً ومن رأس الكوم وكثيراً من الضرائب يتم دفعها قبل آوانها مثل ضريبة الدخل التي يتم تقاضيها عند استيراد السلعة ؟ وما الذي يضمن أساساً أن تتحقق أرباح من بيع السلعة في ظل سوق المنافسة فيها أكثر من كاملة والعرض فيها أضعاف الطلب ؟ أين الغرامات التي تفرضها الحكومة على المتأخرين وتجبر المواطنيين على دفع أخطاء موظفيها وكأن المواطن قشة في مهب الريح ؟ لقد تضاعفت معاناة كل من يتعامل مع الحكومة من تسويف وتأجيل دفعات ضرورية حتى لمؤسسات رسمية وما حدث في الجامعة الأردنية وتدخل جلالة الملك لإنقاذ الموقف ، ماذا عن مؤسسات القطاع الخاص الدائنة للدولة ؟ هل تُغلق هي الأخرى إنتظاراً لتدخل صاحب الجلالة ؟ أين ممارسة الدولة للولاية العامة التي تدّعي إذا كان الملجأ هو جلالة الملك وديوانه العامر ؟.

المواطن يَشعر أن الحكومة تستهدفه ليس للتخفيف عنه كما تفعل حكومات العالم ولكن لزيادة أعباءه مادياً ومعنوياً ، إذ كيف يطمئن دافع الضريبة عندما يرى الموازنة تُبعثر يميناً وشمالاً وأن عليه الإلتزام من أجل الوطن ، لأن الضريبة تُصرف لتنمية الأوطان والنهوض بمستوى المواطن وهو يرى أن الحكومة في الوقت الذي يجب عليها وجوباً أن تتخلص من النفقات الزائدة تراكمها إرضاءاً للمحاسيب والمعازيب ليستمر عجز الموازنة في التفاقم والمديونية في التراكم ، وبما يضعف قدرة الحكومة على استحداث الوظائف للحد من جيوب الفقر ، أليس استحداث الوظائف العليا الغير ضرورية وما لها من امتيازات إعتداءاً على الأردنيين القابضيين على الجمر من أصحاب الدخول المتدنية التي لا زالت دون خط الفقر ؟!
لقد يأس المواطن و يأس دعاة الإصلاح من حكومات لا تملك برامج وتستهلك انجازات الأباء والأجداد من بنية تحتية ومشاريع استراتيجية لازمة لنهضة الوطن ، ولا زال نهب ثروات الأمة واستنزاف خيراتها من أجل مضاعفة امتيازات المدلليين ومنح الأُعطيات في ظل حاجة فعلية لتحقيق عدالة غائبة تعتبر من أهم ركائز استقرار الحكم في أية وطن .
ونكرر ما نقوله دائماً أن استعداء الحكومات للأردنيين على الحكم يصب في خانة الأجندات الأجنبية التي تستهدف زعزعة استقرار هذا الوطن من خلال استنهاض همم المسحوقيين بفضل سياسات تضاعف أعدادهم ، حرصت الحكومات على تعزيزها دون وعي المخاطر التي تترتب عليها وما نراه من القفز على ثوابت الأردنيين وخرق الخطوط الحمراء إلا أمثلة صارخة لما اشرت إليه ، حمي الله الوطن وحمي قيادته التي تمثل صمام الأمان وأجارنا الله من حكومات تعمل على إضعاف الوطن والمواطن بقصد وبدون قصد .