وجهان لتكلفة الحراكات الشعبية متعددة المطالب والتي بدأت مطلع العام الماضي ولا تزال مستمرة , الأول هو ما يترتب على الدولة , أما الثاني فما يترتب على الحراكات ذاتها من نفقات تأتي من مصادر غير معروفة .
فيما يتعلق بالحراكات المطلبية , العمالية أو تلك التي ترفع شعارات التظلم من نقص الخدمات أو البطالة تحصد مبتغاها أولا بأول , ومن غير المعروف حتى اللحظة كما بلغت كلفة تلك المطالب التي تولت الحكومة الشركات والمؤسسات , تغطية كلفتها ومن بينها الإجراءات السريعة و كلفتها 225 مليون دولار لخفض أسعار الوقود بنسبة 5% وأسعار السكر والأرز بنسبة 10%، وتخفيض الضرائب ووضع حد أقصى لارتفاع أسعار السلع ورفع الحد الحد الأدنى للأجور وفتح باب التوظيف في الجهازين المدني والعسكري , ومن جانب القطاع الخاص فحدث ولا حرج .
على الحكومة أن تتكفل بالإفصاح عن كلفة الحراكات على الخزينة , أما الحراكات المطالبة بالإصلاح وغيرها من المطالب , والمستمرة يوما بعد يوم وجمعة تليها جمع وتتنقل بين المدن والمحافظات وترفع شعارات إصلاح النظام ومحاربة الفساد والمفسدين، واسترجاع ثروات الدولة المنهوبة وحل مشكلة البطالة والفقر فتغطي الخزينة كلف متابعاتها الأمنية ويتكبد التجار كلف الإغلاقات التي ترافق مواقيتها , لكن من الذي يغطي تكاليف تحركاتها وشعاراتها ويافطاتها وإمداداتها اللوجستية كالطعام والشراب ووسائط نقل قادتها وكوادرها بالسيارات الخاصة والعامة وبالحافلات من عمان الى أحيائها ومنها الى المحافظة المختارة ومنها الى التي تليها ومن مدينة الى التي تليها ومن قرية الى التي تليها وهكذا في برنامج معد ومحسوب بالنفقة .
الحراك أصبح برنامجا مستمرا , وهو على ما يبدو قد بلغ مستوى المؤسسة التي تتكفل بالنفقات والخدمات اللوجستية وبدل الخدمات وبدل التعطل وبدل التفرغ , وطباعة ونشر مئات المطبوعات والنشرات والإتصال بين الكوادر ومع وسائل الإعلام , ما يتطلب ميزانية كبيرة تتجاوز قدرة الأفراد .. فمن هم الأفراد أو الجهات التي تتكفل بها ؟.. نرغب بأن نعرف من منطلق الإفصاح والشفافية ليس أكثر .
qadmaniisam@yahoo.com

الرأي