أشارت تقارير حديثة الى انخفاض حجم النقد المعروض منذ بداية العام وحتى نهاية شهر شباط الماضي بنحو 2.3 بالمئة وبمبلغ يصل الى نحو 170 مليون دينار.

وقد توزع ذلك بشكل أساسي على الانخفاض بين الودائع (الجارية) تحت الطلب بنسبة 3 بالمئة تقريبا والنقد المتداول لدى الجمهور بنسبة 1 بالمئة . بيد أن الأرقام توضح أيضا ارتفاع الودائع بفائدة بأنواعها المختلفة وبنسب متفاوتة سواء كانت ودائع التوفير أو لأجل, والظاهرة اللافتة للنظر هي زيادة ودائع العملة الأجنبية بنسبة 12 بالمئة وبمبلغ يعادل 190 مليون دينار.

الأرقام المشار إليها تدعو للحيرة والتأمل في ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة في البلاد, فمن ناحية بات واضحا أن السياسة النقدية الانكماشية بزيادة أسعار الفائدة آتت أكلها بتكميش عجلة نمو السيولة الكلية وبالتالي خفض مستوى دوران النقود في الاقتصاد على النحو الذي تشير إليه الأرقام السابقة.

إلا أن المعضلة التي بالضرورة أفشلت التوجه نحو الاستقرار النقدي هو استمرار النزوع نحو العملات الأجنبية حيث أن زيادتها بنسبة 12 بالمئة تعتبر مؤشرا على الأثر العكسي الذي تركته السياسة النقدية التي قامت بزيادة أسعار الفائدة على النافذة في البنك المركزي وأسعار الخصم بهدف, حسب ما صُرح به في حينه, دعم الاستقرار النقدي وتشجيع الاستثمار ودعم العملة المحلية فكانت النتيجة تثبيط الاستثمار بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض, ناهيك عن مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص والأفراد على السيولة المتوفرة باقتراضها المباشر عبر سندات الخزينة الأسبوعية وغير المباشرة عبر سندات شركة الكهرباء بكفالة الحكومة.

وضع السيولة اليوم يوضح أن المعطيات الناتجة عن الاستعجال بسياسات انكماشية لم تؤت أكلها بقدر ما أضرت بتحريك عجلة الاقتصاد وثبطت عزيمة الاقتصاد الأردني الذي بات أمر تحريكه اليوم مرهونا بالمساعدات الخارجية والمنح والقروض.

ويكفينا أن نعلم اليوم أن رصيد التسهيلات المصرفية للقطاع الخاص تصل الى ما يزيد على 15 مليار دينار تقريبا وان مديونية الحكومة الداخلية, ومعظمها للبنوك, تصل الى ما يزيد على 7 مليارات, وإجمالي الودائع في الجهاز المصرفي نحو 24.7 مليار دينار منها نحو ملياران محجوزة لدى البنك المركزي على سبيل الاحتياطات الإلزامية.

والمحصلة أن اقتصادنا يدور في فلك مبلغ نقدي يقل عن المليار دينار وهو مبلغ بالكاد يكفي لتمويل مشروع حيوي واحد في البلاد!!! فأين المفر? الواضح أن هذه السنة ستكون "أم الديون" الخارجية.

الاقتصاد غير القادر على تمويل نفسه محليا لن يكون إلا أسير وتبعية العالم الخارجي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

لا مفر إلا بتحفيز الاستثمار المحلي وعدم مزاحمته تمويليا وجذب استثمارات خارجية أو التحرك نحو 2.5 مليار دولار متاحة في مجلس التعاون الخليجي ولم نقدم ما يجذبها حتى الآن كما أشرت في المقال السابق.

kwazani@orange.jo
العرب اليوم.