عمون - (رويترز) - خلال اجتماع في القصر الملكي الشهر الماضي لم يخف العاهل الاردني الملك عبد الله استياءه من المسؤولين الاردنيين بينما كان يستمع الى سيل من الشكاوى من مستثمرين أجانب.

وكان من بين المستثمرين المحبطين شركة المعبر العقارية ومقرها أبوظبي التي تعرضت خططها لبناء منتجع في جبال الجرانيت المحيطة بمدينة العقبة المطلة على البحر الاحمر لانتقادات من قبل سياسيين محافظين وزعماء عشائر.

ويزعم المنتقدون أن عملية استحواذ بقيمة 500 مليون دولار على اراضي المشروع شابها الفساد وتمثل نهبا للثروة الوطنية بأسعار بخسة.

وذهب المديرون الغاضبون للشركة المملوكة جزئيا للاسرة الحاكمة لامارة أبوظبي الى حد ابلاغ الملك خلال اجتماع خاص في فبراير شباط بأنهم على استعداد للتخلي عن المشروع حسبما قال مديرون تنفيذيون في القطاع على معرفة بالامر.

وقال يوسف النويس العضو المنتدب للشركة للصحفيين في فبراير "يهدف مشروع مرسى زايد الى اقامة معلم اقتصادي وسياحي في العقبة.. والشائعات حول فساد شاب الاتفاق تضر بالشركة. الاتفاق مع الاردن يتسم بالوضوح والشفافية."

وكانت الاجواء المتوترة في القصر الملكي أبعد ما تكون عن التفاؤل الذي ساد دوائر رجال الاعمال قبل سنوات قليلة. ففي مستهل العقد الماضي بدأ الاردن في تطبيق سلسلة من سياسات تحرير الاقتصاد الامر الذي جعل البلاد نموذجا للاصلاحات التي يوجهها صندوق النقد الدولي.

وسعى الاردن لاجتذاب المستثمرين الاجانب من أجل توفير فرص العمل والحصول على العملة الصعبة. وبيعت حصص كبيرة في الشركات الحكومية لعدة مستثمرين من بينهم صندوق الثروة السيادية لسلطنة بروناي وفرانس تليكوم ولافارج للاسمنت وبوتاش كورب أوف ساسكاتشوان الكندية.

لكن انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت العام الماضي قوت شوكة معارضي الاصلاحات وتحولت معارضتهم الى تحركات واسعة ضد السياسات الاقتصادية التي تهدف لدعم القطاع الخاص.

وطالب نواب البرلمان ونشطاء النقابات وزعماء العشائر بعدة مطالب من بينها اعادة التفاوض على اتفاقات الخصخصة بهدف استعادة مليارات الدولارات التي قالوا ان الدولة خسرتها واعادة شراء حصص أغلبية في بعض الشركات.

وكانت الاحتجاجات أقوى بين عشائر الضفة الشرقية لنهر الاردن التي كان أفرادها يحصلون بسهولة على وظائف في الشركات المملوكة للدولة قبل انطلاق عمليات الخصخصة ولم يعد بامكانهم التعويل على هذه الميزة في ظل الادارات الجديدة لهذه الشركات. وعارض بعض المسؤولين في الدولة أيضا هذه الاصلاحات لانها تقضي على مصدر رئيسي لنفوذ البيروقراطية.

وقال أحمد الشقران النائب في البرلمان الاردني عن المنطقة الجنوبية الفقيرة "هدفنا هو استعادة السيطرة على ثروتنا الوطنية. الفوسفات هو نفط الاردن والخصخصة لصالح طرف محدد تمنحه احتكارا كاملا."

ورأس الشقران لجنة برلمانية أوصت بابطال بيع 37 بالمئة من شركة مناجم الفوسفات الاردنية الى بروناي عام 2006 وطالبت باحالة الوزراء المشاركين في عملية البيع الى المدعي العام على أساس اتهامات بالفساد.

ويستطيع الاصلاحيون الاقتصاديون في الاردن أن يشيروا الى نجاحات سياساتهم. فقد نما الناتج المحلي الاجمالي أكثر من سبعة في المئة سنويا على مدى خمس سنوات حتى 2008 قبل حدوث الازمة المالية العالمية وهذه وتيرة أسرع بثلاث نقاط مئوية تقريبا عن معدلات النمو في السنوات الخمسة السابقة.

ويقول مسؤولون سابقون ان برنامج الخصخصة جلب أكثر من 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار) لخزائن الدولة وخفف مشكلة الدين الخارجي وحسن الاوضاع المالية لبعض الشركات التي شملها.

لكن الحكومة تجد صعوبة في تقديم هذه الحجج. فالادارات الاردنية عادة لم تظهر رغبة تذكر في مواجهة العشائر التي تشكل عصب التأييد الشعبي للحكومة والتي يشكل أفرادها جزءا كبيرا من العاملين في الاجهزة الامنية القوية.

وردد رئيس الوزراء عون الخصاونة -الذي عينه الملك في أكتوبر تشرين الاول في رد فعل على الاحتجاجات الشعبية على الفساد والضغوط من أجل تنفيذ اصلاحات ديمقراطية- بعض الانتقادات لبرنامج الخصخصة.

وقال الخصاونة لاعضاء مجلس النواب الغاضبين خلال واحدة من الجلسات البرلمانية العديدة التي ناقشت مسألة الخصخصة منذ نهاية العام الماضي ان الحكومة ستراجع الاتفاقات مع احتمال اعادة شراء بعض الاصول.

وأوقفت الحكومة التي تواجه اعتصامات يومية من عمال الشركات الحكومية ومطالب برفع الاجور صفقات الخصخصة التي تعتقد أنها قد تذكي المعارضة.

ويقول مديرون تنفيذيون في الصناعة ان خطة عمرها عشرة أعوام لبيع شركة البريد الاردني والتي أثارت اهتمام مشترين في المنطقة ألغيت في الوقت الراهن. وتراجعت الحكومة أيضا عن استدراج شركات أجنبية لبناء وتشغيل ميناء جديد.

ولا تزال بعض عمليات تحرير الاقتصاد جارية ومن بينها تحرير واردات المنتجات النفطية بعد انهاء احتكار شركة التكرير الوحيدة في البلاد. لكن الاردن قلص قائمة رسمية من ست شركات تأهلت للقيام بهذه المهمة الى ثلاثة فقط.

وجمدت السلطات خططا لاطلاق مشروعات شراكة مع القطاع الخاص بمليارات الدولارات كانت ستمكن شركات خاصة من المشاركة في تشييد البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة.

واتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية لتصل حتى الى شركات ليس لها صلة مباشرة ببرنامج الخصخصة. ونظم السكان اعتصامات أمام مصنع تشغله شركة الاسمنت العربية وهي شركة سعودية في بلدة القطرانة بجنوب الاردن للمطالبة بفرص العمل باعتبارها حقا اجتماعيا.

ودعا بعض أعضاء مجلس النواب الى زيادة الضرائب على قطاع الاتصالات الذي تهيمن عليه شركات اجنبية مثل فرانس تليكوم وزين الكويتية وشركة الاتصالات البحرينية. وليس من الواضح ان كان المقترح سيلقى اذانا صاغية لكنه ساهم في تثبيط معنويات الشركات.

وبصورة ما لا يزال الاردن جذابا للمستثمرين من القطاع الخاص. فمعظم السكان البالغ عددهم نحو ستة ملايين نسمة من الشباب وتشهد المملكة نموا سكانيا سريعا. ويمثل الاردن قاعدة هامة لممارسة الاعمال في العراق حيث تتسارع عملية اعادة الاعمار بعد الحرب.

لكن الاحتجاجات الشعبية ضد الشركات الخاصة بدأت تؤثر على الاستثمار بوضوح. فعلى سبيل المثال علقت مجموعة عامر جروب المصرية المتخصصة في تطوير وتشغيل المنتجعات خططها لاقامة منتجعات في منطقة البحر الميت في الاردن وفقا لما قاله مسؤولون في قطاع الاستثمار.

وأحجمت الحكومة عن الدفاع عن صبيح المصري أحد كبار رجال الاعمال في البلاد والذي لديه أعمال في مجالات السياحة والخدمات المصرفية والزراعة ما دفعه الى وقف مشاريع جديدة في منطقة وادي رم الجنوبية. وقال مسؤولون تنفيذيون يعملون مع المصري انه بعد ارتفاع قيمة بعض حيازاته من الاراضي هناك سعت السلطات لاعادة التفاوض على عقود الايجار وعزت ذلك الى احتجاجات من وجهاء المجتمع المحلي.

وقالت المحامية لانا علمات من شركة التجمع القانوني للاعمال ومقرها عمان "لا تتمتع أي من صفقات الخصخصة الكبيرة التي أبرمت في العقد الماضي بأي يقين قانوني الان بسبب قدرة البرلمان على المطالبة بابطال هذه الصفقات وهذا يدفع المستثمرين الجدد لتوخي الحذر الشديد."

وقد يتوقف تبني الحكومة لموقف أشد في الدفاع عن القطاع الخاص على نتائح الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة هذا العام أو العام المقبل. وفي اطار الاصلاحات الديمقراطية أعدت الحكومة الاردنية مسودة قانون انتخابي جديد هذا الاسبوع تقول انه سيحسن التمثيل السياسي.

لكن الخطر يكمن في أن الانتخابات قد تمنح العشائر المحافظة مزيدا من النفوذ في مجلس النواب الامر الذي قد يعزز الرغبة في تأميم الاقتصاد.

(اعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)

من سليمان الخالدي