مكافحة الفساد تحبط جريمة رشوة بواقع (65) ألف دينار إرتكبها مستشار ضريبي بالتعاون والتنسيق مع مقدر في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، خبر تصدر الصفحة الرئيسية لعدد من الجرائد اليومية وعدداً من المواقع الإلكترونية قبل أيام قليلة، وفي تفاصيل مختصرة عن الخبر فإن أحدى الشركات الأردنية تعرضت للإبتزاز من قبل مقدر ضريبة الدخل حيث كان يلوح بأنه سوف يفرض ضريبة على الشركة بمبلغ (15) مليون دينار إضافة إلى فرض غرامات على الشركة وأخذ المقدر يماطل في إتخاذ قرار التقدير الضريبي إلى أن تدخل أحد أصدقائه والذي يعمل كمستشار ضريبي الذي أكد قدرته على إنهاء قضية الشركة وبدون أن تدفع الشركة أي دينار !! مقابل أن تدفع الشركة رشوة له بمبلغ (65) ألف دينار وبعدها تصبح الضريبة المفروضة لا شيء !! وهو سينهي القضية مع المقدر بحكم العلاقة في ما بينهما !!
وهنا أود طرح التساؤلات التالية: كيف تصبح الخمسة عشر مليوناً صفراً بين ليلة وضحاها ؟ وما هي حقيقة هذا النظام الضريبي الذي يحكم مثل هذا السلوك ؟ وما هي التعليمات والإجراءات الناظمة لهذا النظام الضريبي ؟ وما هو سبب مسلسل الضعف في أعمال التقدير والتدقيق في النظام الضريبي ؟ وما هي الأسس الحاكمة لأعمال المستشارين (الوسطاء) مع النظام الضريبي ؟ وما هو دور الإدارات المتعاقبة في كشف نقاط الخلل في النظام الضريبي؟ وما هي المعايير الحقيقية التي تحكم مبلغ الضريبة المدفوع من قبل أي فرد أو شركة إستنادا لواقع النظام الضريبي؟ وما هو حجم الضرر على المواطن وعلى الإقتصاد الأردني وفقاً لهذا النظام الضريبي ؟ وكم عدد الضحايا الذين قاموا بدفع مبالغ غير قانونية لتسيير أمور أعمالهم دون ضرر من قبل دائرة ضريبة الدخل أو بعض موظفيها ؟ في مقابل ذلك كم عدد الأفراد أو الشركات التي تمتلك الجرأة لمخاطبة هيئة مكافحة الفساد لوقف الإستفزاز الذي يمارسه البعض من موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ؟ وكم خسر الإقتصاد الأردني من قصور النظام الضريبي عبر السنوات السابقة في كشف مواطن الخلل والضعف ؟ وكم سيخسر خلال الأعوام القادمة إذا بقي النظام عاجزاً عن ضبط ملايين الدنانير التي تذهب سنوياً من تهرب ومحاباة واستفزاز ومزاجية وغيرها من سلبيات النظام الضريبي الذي أهمل لسنوات عديدة؟؟ وهل سيحظى هذا النظام الضريبي بالأهتمام الكافي من قبل الدولة خلال الأعوام القادمة !!
تمر الأردن بمرحلة حساسة تستوجب على الجميع الوقوف صفاً واحداً في محاربة الفساد والمفسدين من خلال هدم بؤر الفساد وإقتلاع الفساد من جذوره !! وفي هذا المقام فإن النظام الضريبي يعتبر من الأنظمة الإقتصادية ذات الأهمية التي لا تحتمل وجود الفساد فيها ، فالقانون والانظمة والتعليمات والإجراءات والعاملين في الدائرة يشكلون محاور العملية الضريبية التي لا تحتمل الخطأ فالإجتهاد والمزاجية وعدم الوضوح والإستهتار والمغالاه في قرارات التقدير والتدقيق الضريبي أصبحت موضوعا لا يمكن السكوت عليه !!
تضم دائرة ضريبة الضريبة الدخل والمبيعات في جعبتها زمرة طيبة من أبناء الوطن والتي إفتقرت إلى الدعم المادي والمعنوي لسنين طويلة !! في مقابل ذلك يظهر بين الحين والآخر فئة من العاملين تطبق قانونها الخاص لمآرب شخصية ضاربة مصلحة الوطن والمواطن عرض الحائط ومتناسيةً أي بعد ديني أو أخلاقي !! إضافة إلى أن وجود العديد من الثغرات في النظام الضريبي والتي تسمح بإختراقه بين الحين والآخر وهذا ما لا يمكن قبوله وإحتماله من قبل أي منشأه أو فرد يتعامل مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
لقد أضحى موضوع النظام الضريبي بكافة أركانه عرضة للإنتقاد بين الحين والآخر وعلى الرغم من وجود بعض الإصلاحات الإيجابية في النظام الضريبي خلال السنوات الماضية إلا أنها لم ترتقي إلى مستوى الطموح في كثير من حالاتها ، من هنا فإن الدولة مدعوه إلى الوقوف على العديد من جوانب القصور في النظام الضريبي وعلى سبيل المثال لا الحصر مواضيع التهرب الضريبي وآلية عمل مكافحة التهرب الضريبي ، وطرق التحصيل الضريبي وارتفاع تكلفة التحصيل ، ومعايير كتابة القرار الضريبي ، ومنهجية التدقيق الضريبي وأسس الإطلاع على المعلومات ، وتباين حالات الإجتهاد في كثير من القضايا وتساقط العديد من القضايا الضريبية في المحاكم.

ممستشار ضريبي ومالي


a.qatawneh@zuj.edu.jo