نّا وجّهنا هذا الكلام للحكومة، حين كان قانون الانتخاب في يدها، أمّا وقد صار في عُهدة مجلس النواب، فنعيد بثّ الرسالة إلى عنوان جديد هو العبدلي، لعلّ ممثلي الشعب ينتصرون لقطاع عريض من الأردنيين، الذين نتذكّرهم حين نحتاجهم، وننساهم في الباقي من الوقت.

وليس هناك أرقام دقيقة حول عدد المغتربين الأردنيين، ولكنّ ثمّة اتفاقاً على أنهم يتجاوزون نصف المليون، وليس سراً أنّ تحويلاتهم المالية من أهمّ روافد الاقتصاد الوطني، وعلينا الاعتراف ان حجم عنايتنا بهم لا تتناسب مع أهميتهم، فقبل وبعد المال هم مواطنون أردنيون يقدّمون ما عليهم من التزامات ولا يحصلون على حقوقهم الكاملة.

ضمن هذه الحقوق حقوقهم السياسية، ومشاركتهم في الانتخابات النيابية، وفي زمن بات يُسمّى بالربيع العربي، وبعد تجربتي تونس ومصر الرائدتين في اشراك مغتربيها بالانتخابات، ونية لبنان فعل الامر نفسه في الانتخابات المقبلة، بات ضرورياً فتح ملف مغتربينا.

قانون الانتخابات كان على رأس أولويات الحكومة الجديدة، ولم نسمع أية استجابة لدعوتنا، كما كان من أية حكومة سابقة، ولا من القوى السياسية المختلفة، ولا حتى من لجان تطوير العمل السياسي، عن فتح هذا الملف الذي يُعنى به نحو عشرة بالمئة من الأردنيين، ولعلّ الوقت مناسب الآن لسدّ هذه الثغرة.


الدستور