كان خطابا رفيعا يليق بالمكان الذي ألقي فيه، وتطرب له أذن كل إصلاحي.
في خطابه في عرين الديمقراطية الأوروبية المهيب (البرلمان الأوروبي)، تموضع الملك تماما في قلب الربيع العربي، متمثلا التحديات التي يواجهها، والفرص التي يتيحها، والآمال التي يشيدها. وقبل سفره الى ستراسبورغ، كان قد أعلن لوجهاء الطفيلة تأييده لحراكها الذي خرق كل السقوف المعهودة.
لكن بإزاء ما يحدث في الواقع عندنا، يبدو الملك صوتا للمعارضة وليس للحكم. ولو أن جوهر خطابه يجد سبيله إلى دوائر القرار ويتحول إلى دليل عمل مباشر للتطبيق، فإن الأردن سيكون فعلا وليس ادعاء نموذجا يقتدى في المنطقة.
الملك يملك بصيرة المسؤولية التاريخية عن مستقبل مملكة، ويسبق جميع من حوله، ويضع نفسه في الموقع الصحيح؛ فلا يتصادم مع قطار التاريخ، بل يحجز تذكرة على الدرجة الأولى فيه. لكن أدوات التنفيذ في السلطة لا ترى التحدي، ويبدو أن الانسان لا يخرج من جلده؛ فكيف لنا أن نفترض أن نفس الفئات والشرائح التي عاشت وعملت في سياق منظومة معينة لم يعرفوا غيرها، يتوجب عليهم الآن الانقلاب على أنفسهم وعليها؟ وهكذا تستمرّ الهوة الماثلة بين الخطاب النظري والتطبيق العملي في موضوع الإصلاح، والآجال المحددة تضيق بدون أن نرى أي تحول حقيقي يطرح على الأرض.
الانتخابات النيابية والبلدية يفترض أن تمثل ذروة الحراك الإصلاحي وثمرته، لكننا اقتربنا كثيرا بجيوب خاوية، حتّى إن فرضية التأجيل أخذت تطلّ برأسها بقوّة مع أننا كنّا أجلنا الانتخابات البلدية لأكثر من عام بسبب عدم الجاهزية السياسية والفنّية، بسبب التباطؤ في الحسم، بل النكوص عن التغيير.
إن هذه الهوّة بين الرؤية التي يعود الملك إلى طرحها كل مرّة وما يحدث على أرض الواقع يسبب إحباطا لا يني يتفاقم. فمثلا، كان معروفا للجميع أن صيغة قانون الانتخاب القادم هي محطة مركزية في التغيير، وتشكلت للمشروع لجنة "حوار وطني" تمثل مختلف القوى السياسية والاجتماعية تعهد جلالة الملك بنتائجها عندما طعنت قوى سياسية وناشطون بجدية التزام الحكومة بها. ومع ذلك، فقد كانت النتيجة هي فعلا الضرب عرض الحائط بتوصياتها من الحكومتين السابقة والحالية. وقل الشيء نفسه عن اللامركزية التي وُصفت باللبنة الأساسية للديمقراطية، ثم اختفى مشروعها عن الشاشة نهائيا. وغير ذلك الانتخابات البلدية التي كان يجب أن تجرى منذ عام وفق قانون عصري وديمقراطي جديد يحلّ مشكلة الدمج، فعادت الحكومة السابقة بقانون قديم لا يحلّ أي مشكلة، وحصدت انتفاضة في البلديات كانت القشّة التي قصمت ظهرها. والعجيب أن الحكومة الحالية لا تأخذ العبر، بل تواصل نفس النهج؛ فقد أجلت الانتخابات البلدية مجددا، وعادت بتعديل هامشي على نفس القانون القديم، وهي تماطل في حلّ مشكلة الدمج. فأين الإصلاح، وأين التغيير، وأين الجرأة على اقتحام الآفاق التي يفتحها خطاب الملك.
jamil.nimri@alghad.jo

الغد