نسجّل لحكومة الدكتور معروف البخيت أنّها أوّل حكومة أردنية تسمح بمراقبة الانتخابات من غير المؤسسات الرسمية ، ونسجّل لها أنّها استطاعت تجاوز تداعيات ما جرى في الانتخابات البلدية ، وأخيراً نسجّل لها أنّها لم تتعامل مع المركز الوطني لحقوق الإنسان بعقلية ثأرية ، فها هي تعترف له بدوره الرائد في متابعة مهامّه بجرأة وبصراحة غير مألوفة في الحياة السياسية الأردنية.
وبصراحة ، فبعد التقرير الأخير للمركز لا يسع أيّ أردني إلاّ أن يرفع القبّعة على الطريقة الفرنسية احتراماً له ، فالمصداقية هي أصعب ما يمكن أن يصل إليه مركز من هذا النوع ، وهي نتيجة تراكم عمل طويل ، وهذا ما قُدّر له أن يحققّه في وقت قصير.
ويستأهل رئيس الحكومة التحيّة ، أيضاً ، على تجاوزه وبهدوء سياسي بامتياز ، آثار الأزمة المحليّة ، وإخراج الأطراف كلّها من حالة الشد والجذب ، للدخول بأريحية إلى انتخابات النيابية سلسة ، لا تشوبها إلاّ المناكفات المحلية المألوفة ، لا تلك التي تتجاذب فيها القُوى الأساسية ، وهنا لا ننسى أن نذكر بالخير تهدئة الأخوان المسلمين للعب ، والعمل ضمن المساحات الحقيقية المتاحة.
قد يكون المجتمع المدني لدينا ضعيفاً ، ولا يمثّل الكثير من المجتمع ، وقد يبدو في بعض أجزائه أقرب إلى الدكاكين ، ولكنّ قيادة المركز الوطني لحقوق الإنسان للعملية تشكّل ضمانة حقيقية ، والمهمّ أنّنا تعلّمنا الدرس ، ودملنا الجرح الغائر.