أنجزت لجنة خاصة شكلها رئيس محكمة التمييز مشروع قانون السلطة القضائية حسب متطلب التعديلات الدستورية الاصلاحية.
جاء المشروع بعد مناقشات واسعة داخل الجهاز القضائي وفق استبيان رأي تم توزيعه على كل محاكم المملكة، وبعد مناقشته في مؤتمر قضائي موسع، ومناقشة مطولة في المجلس القضائي، تم ارساله الى الحكومة، وما زال هناك منذ أكثر من شهرين ولا بوادر حتى الان لولادة قيصرية للمشروع.
الحديث الهامس الذي يدور الان داخل السلطة القضائية يتحدث بصراحة عن وجود لوبي ضاغط داخل الحكومة لتعطيل المشروع.
وبصراحة أكثر فان أطرافا أو طرفا حكوميا سبق أن أعلن موقفه في مناسبات عديدة أنه ضد منح القضاء الاستقلال المالي والاداري كما هو الشأن بالسلطة التشريعية.
حين عهد جلالة الملك الى نائب رئيس محكمة العدل الدولية القاضي عون الخصاونة بتشكيل الحكومة شعر قضاة الاردن أن هذا التكليف تكريم لهم جميعا، وأن أختيار قاض لرئاسة الحكومة رسالة بليغة على أن القضاء هو الخيار السليم في فترة الاختلالات والتجاوزات والانحرافات، وأن أختيار قاض للرئاسة يعني استقلال القرار عن المؤثرات الاخرى مهما كان نوعها شخصية أو سياسية وأن الانحياز سيكون للعدالة وحدها والمصلحة العامة كانت التوقعات بأن القاضي الرئيس سيضع في رأس أولوياته القضاء والجهاز القضائي، ومع أننا ندرك كتلة القضايا والازمات التي يتصدى الرئيس الخصاونة لمتابعتها وحلها ونعذره من حيث الوقت والجهد الا أننا نأمل ألا يطوي النسيان ملف مشروع قانون السلطة القضائية كمتطلب دستوري إصلاحي أولا ومخرج للعديد من المشاكل التي تواجه الجهاز القضائي حاليا.
نريد أن نضع أمام رئيس الوزراء المعاناة اليومية للقضاة والمحامين والمراجعين في المحاكم، هناك أزمة خدمات ادارية مساندة تستفحل يوما بعد يوم وتهدد بشل مرفق القضاء، وعلى سبيل المثال هناك نقص كبير في (المراسلين) فالمعدل الحالي مراسل واحد لكل ستة قضاة !! واذا أحتاج قاض كوب ماء فلينتظر نصف ساعة، وكذلك ارسال الملفات بين القضاة والاقسام والمحاكم.. الخ وهناك نقص في الموظفات الطابعات فغياب موظفة واحدة يشكل معاناة وتعطل لعمل الهيئة القضائية، هناك حاجة ماسة مستعجلة للدوام الاضافي لأعداد معينة من الموظفين لإنجاز تراكم المعاملات والتبليغات.
وأخيرا هناك ثقة وأمل بدولة الرئيس أن يأمر بالافراج عن مشروع قانون السلطة القضائية وانصاف موظفي المحاكم والقضاة