لن نلوم الحكومة في دفاعها عن الفاسدين ولا المؤسسات التي ترعى الفساد بغض النظر عن طابعها ، فهي تُدافع عن الزملاء الأفاضل الذين كانوا معها في خندق البناء وخنادق أخرى، ومن باب الزمالة تُقدم لهم الحماية والرعاية خوفاً على الهيبة المُبجلة وحفظ ماء الوجة ، وحتى لا يقطع عُرف مواصلة الفساد ولتتوارثه الأجيال كابراً عن كابر، كان على مؤسسات الدولة أن تتحرك بإتجاه وأدّ ملفات الفساد وصولاً إلى القفزة التالية والتي لا تقل أهمية عن الأولى ألا وهي قطع ألسنة من يتهم شرفاء الأمة من أبناء الشعب الثرثار الذي أثار زوبعة تَبين أنها في فنجان ، وقد تبين لنا وبشكل جلي أن كل من أشجانا بموالات الفساد إياها متجني مُتجاوز يُلقي الكلام جِزافاً على عواهنه دون دليل .

فأين الفساد في الفوسفات والكازينو وسكن كريم ؟؟!!وقد بَرائهم مجلس النواب المنتخب إنتخاباً حُراً نزيهاً يعرفهُ القاصي والداني، وغداً سيكون نصيب البوتاس ورخصة زين وبيع أُمنية وبيوعات دبي كابيتال وبيع الميناء الوحيد في الأردن وكذا العبدلي وبرنامج التحول الإقتصادي البراءة أيضاً لأن ممثلي الأمة وهم أهل الحل والعقد لطيبة قلوبهم ونقاء سيررتهم رأوا تبرئة الأردنيين وعدم الظن بهم لأن بعض الظن إثم!! وقد تبين بعد أن شُكلت لجان التحقيق من ممثلي الأمة الحقيقين الذين لا يخشون في الحق لومة لائم ولا يحابون ولا يجاملون ولا يقبلون في قضايا الوطن أية تنازلات فالوطن فوق الجميع فلا مجال للمساومة أو قبول الضغوطات من أية جهة كانت ولا حتى بان كي مون ولا مجال للمكاسب أياً كانت ماديةً أو معنويةً ما دامت القضية تمس الوطن والمواطن ومهما كانت الإغراءات وظائف مكافأت ، تقاعد مدى الحياة ، جوازات حمراء زرقاء ، تعينات في مهن أرقى من مُراسل وعامل وطن، وتراخيص بسطات أو أكشاك كل هذا لم يكن ليغري نواب الأمة ويثنيهم عن مواقفهم في قول كلمة الحق أمام من يكون .

فقضايا الوطن أبدية أزلية من الثوابت التي لا تقبل المساومة ولا القسمة ولا الرمادية ولا الضابية (يا أبيض يا إسود على رأي عادل امام ) فالتحقيق تحقيق والمسؤول إما أن يكون فاسد فيوجه له الإتهام وإما أن يكون نظيفاً شريفاً كحمام مكة ، وفي هذه الحالة يُعاد له اعتباره ويُعاد تعينه في أفضل المواقع لتعويضه عن الأثر النفسي والمعنوي بسبب إتهامات باطلة ملفقة مغرضة من فئات الشعب الضآلة ممن يجب أن تُقطع ألسنتهم ليكونوا عبرةً للأجيال القادمة عندما يروا أن جيل أبائهم قد دفع الثمن غالياً عندما وجه اللوم والإتهام لأباء مسؤوليهم .

هكذا إذاً إنتصر النواب للحق وأزهقوا الباطل إن الباطل كان زهوقاً ، هؤلاء الرجال العدول الذي وفقنا الله وبمساعدة الحكومة الرشيدة على إختيارهم وألهمهم الحق والصواب لتبرئة من كان يظن الأردنيين أنهم فاسدون وثبت بما لا يدع مجالاً للشك أننا مخطئون وأن نوابنا الأشاوس برُؤياهم الثاقبة وتحقيقاتهم الدقيقة وصلوا إلى أن من كنا نظنهم فاسدين هم ليسوا كذلك بل هم شرفاء ضحوا من أجل الوطن وقدموا الكثير ومن حقهم على الوطن أن يقدم لهم المكافأت ولما تأخر عليهم الوطن في مكافأتهم أخذوها بأنفسهم لأنهم رجال لا يرضون الضيم حتى من الوطن وجريمتهم لا تتعدى إستيفاء الحق بالذات أما والعياذ بالله فإنهم بريئون من الفساد براءة الذئب من دم يوسف، وسارع النواب إلى حسم المسألة بالتصويت وحتى لا يُقال أن هناك من حرضهم على هذا الموقف أبقوا تلفوناتهم الخلوية مغلقة داخل الجلسة وليس كالجلسة إياها !!!.

أحرار كل منهم رأيه من رأسه !! فلا يتأئر بإتصال ولا بألو من أية جهةٍ، هم نواب الوطن وليسوا نواب الحارة والشارع أو نواب خدمات لاسمح الله ، هم نواب التشريع والرقابة فلم تكن الحكومة قادرة على الإفلات من رقابتهم في أي شاردة أو واردة فلم تُعين الحكومة أحداً خارج نطاق القانون الدولي وقانون شمال الأطلسي وحلف الناتو ، ولم يستطع رئيس الحكومة بما عُرف عنه من عدل ونزاهة أن يُعين أحداً من أقاربه أو أنسبائه لا سفيراً ولا عيناً ولا وزيراً ولا حتى الوزراء فلم يُعين أحد منهم قريباً ولا نسيباً ولا من مُدنهم أو بلداتهم في أي منصب ، ولم يتقاسموا المناصب مع النواب المنتخبين كما يحدث في السويد.

بين الحين والآخر يطل علينا ثلة من النواب الفاسدين لا يتعدى عددهم 24 ، يتهمون بعض الوزراء ورؤساء الوزارت بالفساد والعياذ بالله ، ونسوا أن هؤلاء أردنيون حمايتهم واجبة حتى وإن كانوا فاسدين فهذا مجلس الأمة وممثل الشعب كيف له أن يتهم أبناء الشعب بالفساد مهما كان فسادهم ، فهم أبناءنا وفلذات أكبادنا أتريدونا أن نودعهم السجون لا سمح الله ؟!! أن نذهب بهم وقد أغلق الأمن العام سجن سلحوب ؟؟! أين تريدوننا أن نسجنهم في الجويدة والعياذ بالله ؟؟! ماذا سيقولون عنا في جزر التاج البريطاني ومملكة بروناي ؟؟!!..

نوابنا ليسوا مزورين مثل النواب في أوروبا وأمريكا وكل الأعيان تم تعينهم بما يسمح به الدستور, في بلاد أخرى ولا نريد ذكرها للحفاظ على علاقات الصداقة مع الأصدقاء في اسكندنافيا ثلث أعيانهم لا يستحقون اللقب ولا ينطبق عليهم صفات العينية كما وردت في الدستور ، مايعني أن الدستور أبو القوانيين وكل السلطات تلتزم به في الأردن دون باقي خلق الله وكما في بريطانيا الذين لا يتكلفون بكتابة حتى دستورهم قاتلهم الله أنا يؤفكون .

نوابنا لا يحملون جنسيتان كما تم إتهام بعضهم مؤخراً وهم ضمن الدستور ولم يكذبوا ويتجاوزا عليه كما أن الحكومة لو علمت تجاوزهم لما سكتت كما يفعل غيرنا حتى يضمنوا ولاء النواب مزدوجي الجنسية يبقون سرهم في بير رغم علم القاصي والداني بهذا السر وقد قدمت صحيفة الغد اللندنية إثباتات إمتلاك نواب لندن لجنسيات مزدوجة لأن عدد مرات خروجهم لم يكن يساوي عدد مرات دخولهم والعكس صحيح.
كفانا نميمة على نواب وأعيان الدول المتخلفة التي أشرنا إليها و الحمد لله أننا في الأردن ليس مثلهم ، فلدى نوابنا وأعياننا إنتماء عجيب فلا يُحمّلون الموازنة المُنهكة أية أعباء حتى ولو دينار واحد وهذا يدل على إنتماء وولاء مُنقطع النظير!!!.

نوابنا عندما شعروا أن الوطن في محنة وأن العجز تجاوز الخطوط الحمراء وكذا المديونية تخلوا عن رواتبهم دعماً للخزينة ، وليس كالنواب في الدول المشار إليها أعلاه يطالبون بتقاعد بعد ترك النيابة مباشرة وكل قوانين الدنيا لا تُجيز التقاعد قبل سن الستين هكذا يكون النواب وإلا فلا !!!.