المتخصّصون في قطاع الخدمات الخليوية المضافة يقدرون حجم الإنفاق السنوي للأردنيين على خدمات الرسائل القصيرة التي يتم تداولها عبر برامج التلفزيون والفضائيات التفاعلية أو ما يطلق عليه بـ(sms to tv) بحوالي 8 ملايين دينار سنوياً يستثنى منها بند استخدام الخدمات الصوتية في مثل هذه البرامج ، علما بأنّ أكثر أنواع هذه الرسائل استخداماً من مشتركي الخليوي في المملكة تلك التي يتم إرسالها بهدف التصويت ضمن برنامج معين ، أو تلك التي تندرج تحت مفهوم المحادثة وتبادل الآراء "التشات" ، إلى جانب رسائل المشاركة في برامج المسابقات التي تشهد إقبالا متزايداً في مواسم معينة ، في بلد تستعمل 86% من أسره الخدمة الخليوية.
حسب بعض الاحصائيات ، بلغ عدد مشتركي الهاتف المتنقل في الاردن بحدود 4 ملايين مشترك من مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية ، ووفق دراسة حديثة اجريت حول تكلفة الهاتف الخلوي تبين ان الرقم يقارب المليار دينار في السنة ، في بلد يبلغ فيه نصيب الفرد الاردني من الناتج المحلي الاجمالي بحدود 1543 ديناراً فقط ،
وبتوسيع فتحة البيكار ، نرى حسب الأرقام المتوفرة أنّ عدد قنوات التلفزيون الفضائية الموجهة للعالم العربي بلغ أخيراً 370 قناة تتوزّع على أنظمة "عربسات" و"نايل سات" و "نورسات" ، فيما يتجاوز عدد مشتركي الخليوي في المنطقة العربية كلها نحو 125,3 مليون مشترك يتبعون أكثر من 45 شبكة خليوية ، ويصل سعر الرسالة القصيرة المستخدمة في الاشتراك في برامج التلفزيون التفاعلية (sms to tv) إلى نحو 20 قرشاً يرتفع في بعض البرامج إلى دينار للرسالة الواحدة.
وتتقاسم شركة الخليوي إيرادات هذا النوع من الخدمات مع الشركة "المزود التقني الوسيط" بعد استبعاد نسبة 10% من إجمالي هذه الإيرادات للحكومة ، ليقوم المزود التقني بعد ذلك بتقاسم حصته مع القناة الفضائية التي غالباً ما تحصل على النسبة الكبرى من هذه الحصة والت قد تصل إلى 80%.
ويقدّر بعض الخبراء أن حجم الرسائل التي يتم تداولها ضمن هذه البرامج في الأشهر العادية قد يصل إلى حوالي المليون رسالة لكامل السوق ، فيما يرتفع العدد في بعض المواسم كشهر رمضان الذي غالباً ما يزيد فيه الاستخدام بنسبة 30%.
إن صرف مثل هذه الأموال الطائلة فيما لا طائل تحته ، يقتضي استحداث نوع من الرقابة الرسمية ، كي لا يتم هدر هذا المال ، في بلد سجل أولى حالات الموت جوعا قبل أشهر قليلة ، مع العلم ان هيئة المرئي والمسموع تفرض على الشركات الراغبة في تقديم خدمات الرسائل الخاصة ذات المحتوى أن تحصل على رخصة تداول وإجازة مصنفات صادرة عن الهيئة ، ليتم بعدها تخصيص المجموعات الرقمية اللازمة لمقدم الخدمة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ، وهنا كما نظن ، يمكن السيطرة على هذا العدد المريع ، بحيث لا تعطى التراخيص لكل من هب ودب ، بل يصار إلى اجتساب ما يمكن أن ينسرب من ثروات على تسلية بلا مردود حقيقي ،
لسنا ضد "التمسيج" بالمطلق ، لكن يجب أن لا تتم هذه العملية على نحو مدمر ومنفلت ، فثمة مصالح عليا للناس قد لا يدركونها طوعا ، فليدركوها كرها ، فبعض القوم يساق إلى الجنة بالسلاسل ،
al-asmar@maktoon.com