يوم سعيد أتمناه لك ، ولحكومتك فرداً فرداً ، وها قد أصبحتم ثلاثين وزيراً وأمامكم أجندة حافلة ووقت قصير يقتضي أن يُستغل إستغلالاً أمثلاً في تخفيف معاناة الوطن والمواطن ، وأنتم تعلمون أننا لا نملك ترف الوقت وقد نخر الفساد كافة مناحي الإدارة العامة ، ولم يفعل القانون ولم يفرض سيادته ليمنع تغول من سنّوا أنيابهم لنهش أجسادنا!!.

إن أية تعينات جديدة لمستشارين ومفوضين وخبراء لم يعد مقبولاً بأية حجةٍ كانت، (فلدي سوبر ماركت الحكومة تشكيلية من المستشارين لم يستشاروا يوماً ؟!! ومفوضين لم يوقعوا معاملة منذ تعينهم ؟!! ولا إداري مفوض عن من ؟!! ومن فوضه ؟!ولا يدري هو أيضاً ما هو عمله و قد لا يكون لمكتبه مكان في الدائرة التي تعين بها )(وخبراء لم يستخدموا خبراتهم بعد ) ؟!!!.

دولة الرئيس أرجوك أن تستثني من أية تعينات في حكومتكم لأية شخصيات من عشيرة الطراونة والزعبي وأبو السمن وعطيات وباقي عشائر الوزراء الثلاثين ، لأن أية تعينات في هذا الإطار هو الفساد بعينه ، لن يحتاج الأردن إلاّ عمل مناقلات حيث يزدهم الموظفين في كافة أجهزة وإدارات ووزارات الدولة ، التعين لا يكون إلا عن طريق ديوان الخدمة و ضمن قواعد وأسس معلنه ، لا يجوز أن يُراجع طالب التعين الذي تأخر دوره وتعينه دون أن تقدم له المبررات المقنعة لتوضيح سبب إستثنائه أو إستبعاد تعينه !!! ويعرف المعايير المعتمدة لأن تحقيق العدالة أساس بناء الدولة .

دولة الرئيس ، يجب أن تتحول الوزارات إلى خلايا نحل عاملة لتحقيق ما ورد في كتاب التكليف السامي وخصوصاً في مجال الإصلاح الإقتصادي الذي لن يكون وهناك مؤسسة واحدة أو هيئة واحدة مستقلة إدارياً ومالياً في الأردن ، أول إصلاح إقتصادي ينعكس فورا ًعلى المالية العامة وموازنة الدولة هو دمج هذه المؤسسات في الوزارات التابعة لها ، وشمل كافة منسوبيها بنظام الخدمة المدنية تحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ومنع التجاوز على المال العام وكرامة المواطن وصولاً إلى وقف موجة الحقد الطبقي الذي خلفته هذه المؤسسات .

لن يكون هناك إصلاح إقتصادي وهناك من يتقاضى راتب أكثر من ساركوزي ؟!! سيدي الرئيس ، يجب أن لا يتجاوز راتب ومكافأت أي جهبذ من جهابذة الحكومة راتب الوزير ، إن التمادي على حقوق الوطن والمواطنين بإقرار قوانين تعتدي على المواطن وتتنافى مع المنطق أيه منطق يسمح بأن يأخذ الوزير والعين والنائب بموجبه تقاعداً ولو خدم يوماً في الدولة؟؟! وبعد مغادرته المنصب مباشرة!! إن هذا القانون سيجعلنا أُضحوكة أمام العالم ، ويمنع التعاطف مع الحالة الأردنية من مانحي المساعدات والقروض بعد أن أصبحنا نستجدي ونقترض لنغطي 25% من النفقات الجارية ، والتي هي رواتب أو ما في حُكمها ، لم يعد الإستجداء ترفاً لتوفير النفقات الرأسمالية ، ماذا ستفعل حكومتكم والحكومة التالية إذا لم تصلنا المساعدات المقدرة بـ982 مليون دينار لهذا العام ؟؟! وفي حال وصول هذه المساعدات كيف ستتعامل الحكومة مع مخصصات الهيئة المستقلة للإنتخابات ؟؟! وهل لدينا مخصصات لعمل إنتخابات والصرف على تفريخ البلديات؟!! إذا كان القانون يسمح بإنشاء بلدية لخمسة آلاف مواطن فالإمكانيات لا تسمح بعمل بلدية لكل 100ألف مواطن بعد أن تم إلقاء الحجز على موجودات بعض البلديات وقطع الكهرباء عن أخرى .

سيدي الرئيس ، خمس حكومات لم تتمكن من إقرار قانون إنتخاب جاهز أصلاً ، وتستطيع أن تستوقف طالب ثانوي وتسأله عن قانون الإنتخاب الذي يقبله الأردنيون ليفصل لك بنوده إرتجالاً ، إن ما حدث من تسويق وتعطيل لإقرار القانون هو مماطلة من الحكومات والمجلس النيابي لإطالة عمر الإثنين .

أما وقد حسم جلالة الملك الأمر ، وأقال الحكومة لتباطؤها في إخراج القانون ونرجو أن لا تُقال حكومتكم لنفس السبب!!، فقد أصبح لازماً إنهاء هذه القضية التي باتت ديدن الشعب والقيادة ، وكابوساً يضع الأردن في خانة ضيقة بما فيها من قانونين ومؤهلين ومثقفين ، عندما نسأل هل أنتم عاجزون عن وضع هذا القانون والمعجزة بتوافق وطني؟! آإلى هذا الحد وصل العجز والعقم التشريعي !! أليس هذا نتاج تزوير السلطة التشريعية و تخاذل السلطة التنفيذية وفشل وصل إلى حد الشلل الكلي لمؤسسات الدولة !!..