وزير الصناعة والتجارة الجديد جداً جداً ليبرالي حتى النُخاع ، ومعجب بنتائج الخصخصة وانعكاستها الإيجابية على الأردن والشعب الأردني !! وكذا اتفاقيات العولمة وما جلبته من سعادة ورخاء وازدهار لصناعة الأردن وزراعته ، وقد بات الأردن مركزاً هاماً للصناعة في المنطقة ، ولا يعلم صاحب المعالي أن مناطقنا الصناعية قد تحولت إلى مدن أشباح بفضل الإتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي ألغت كثيراً من الصناعات وحدت من قدرتها على المنافسة ، ولا يعلم أننا دخلنا في شراكات غير متكافئة مع إقتصاديات كبيرة وقادرة ومدعومة قدمنا لها السوق الأردني دعماً إضافياً واغلقناه أمام المصانع والمعامل الأردنية وأصبحنا ندعم صناعات الدول الشقيقية الغنية منها والفقيرة على حساب الإقتصاد الأردني الضعيف ضعفاً ناجماً عن سياسات إقصادية لم تضع مصلحة الأردن يوماً في الحسبان ، وكذا في المجال الزراعي فقد وقفنا داعمين لجمعيات مربي الأبقار في هولندا وبلجيكا على حساب جمعيات الأبقار في الظليل ومأدبا.

ألا يعلم معالي الوزير أن نتاج الخصخصة لكافة مرافق الدولة بما فيها الميناء الوحيد للأردن بلغت 2.243 مليار دولار سُددت لنادي باريس بأعلى سعر لليورو لتوفير 11% من قيمة الدفعة ، انخفض اليورو بعدها بشهرين أكثر من 25% وهل تعلم أن المؤسسات التي أُنشئت لإجراء عملية الخصخصة دفعنا لها رواتب وامتيازات فاقت الأربعة مليارات دينار ولا زالت قائمة تستنزف الوطن بإستقلال مالي وإداري وكأنها دول داخل الدولة ، إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة !! وإن كنت تدري وتصرح بعكس قناعاتك فالمصيبة أعظم !! ألا تعلم يا معالي الوزير أن الخصخصة والعولمة قد عَرضت النظام الرأسمالي لأقصى الأزمات ما كاد يودي بالنظام عام 2009 ، ولازالت أثارها تُهدد الإقتصادي العالمي بالإنهيار، كفانا تَغنّي بالخصخصة التي لم تكن سوى قصقصة ولصلصة واعتداء على الأردن أوصله إلى الحال التي تَتغنّى بها .

هذا الإنفصام السياسي في التصريحات بين المسؤولين والقيادة يقودنا إلى الهاوية ألم تسمع تصريح جلالة الملك في اجتماعه مع نواب الأمة كيف تحدث عن صعوبة الوضع الإقتصادي والمالي بماذا تتغنى يا معالي الوزير بحجم المديونية أم بعجز الموازنة أم بجيوب الفقر التي أصبحت محافظات فقر أم بجيوش العاطلين عن العمل الذين باتوا يهددون الحالة الإجتماعية والإقتصادية والمالية والسياسية الأردنية أنظر إلى الحركات ومَطالبها كيف ستحل المشكلة إذا كنت لا تعترف بها أصلاً طبعاً ستحلها على الطريقة الليبرالية المعروفة الهروب للأمام وترحيلها إلى حين ميسرة ما يعني البقاء في دائرة التهديد بإنفجار كافة المشاكل دفعة واحدة في حُضن حكومة غير قادرة وغير مؤهلة لإحتواءها والأمثلة لا زالت ماثلة للعيان في التاريخ القديم والحديث.

معالي الوزير إن حديثكم عن البطاقة الذكية وإيصال الدعم لمستحقيه حديث مستهلك عفا عليه الزمن وجربناه وعانينا ما عانينا، وكأنك لا تقرأ التاريخ ولا تجارب الدول التي اخترعت هذه المصطلحات في امريكا اللاتنية إبتداءاً و من ثم المكسيك وامريكا وكيف باءت التجربة بالفشل وعادوا لدعم السلع وخصوصاً الإرتكازية منها والتي تدعو معاليكم إلى تحريرها رغم أنها محررة وما تدعو له هو فرض ضرائب جديدة بطريقة مبتكرة لأننا ندفع ضريبة 24% و40% على البنزين 90 و95 .

كيف تُقنع الأردني أن يدفع ضريبة جديدة بأسلوب مُبتكر وبعنوان جميل ايصال الدعم لمستحقيه قبل أن تدمج المؤسسات والهيئات المستقلة في الوزارات وتخضعها جميعاً لقانون ديوان الخدمة المدنية و توقف هدر الموازنة والرواتب والمكافئات والتي تجاوزت مستحقات روؤساء دول في بلدان أخرى لموظفين يعملون في أجهزة الدولة وموؤسساتها وهيئاتها المستقلة كيف تطالب بإيصال الدعم لمستحقيه وأنت تدعم من لايستحق دعماً غير مسبوق على حساب من تريد أن توصله الدعم .

أنا معك في أن هناك من يستفيد من الدعم من غير الأردنيين ولكن بدل أن تضع آلية لإستيفاء الدعم من هؤلاء تُعاقب الأردنيين نتيجة لعجزك عن التفكير في إيجاد آلية لكي يدفعوا بدل السلع المدعومة التي يستهلكونها ، أليس من الأكثر يُسراً وسهولة فرض رسوم غلاء المعيشة على التأشيرة أو الإقامة أو تصريح العمل بواقع 17 دينار في الشهر أو الجزء منه عن الشخص الواحد وبذلك تدعم الخزينة بما توفره إذا غادر الأجنبي قبل اكتمال الشهر .

هناك ألف طريقة وطريقة كفرض رسوم على السيارات الكبيرة والبيوت الكبيرة بحيث تدفع بدل رفاهية ولا يجوز التخلي عن دعم السلعة بما يضاعف الأسعار وينقص الدخول الحقيقة بأضعاف أضعاف ما تقدمه من دعم لهذه الطبقة المسحوقة أصلاً لتزيدها سُحقاً وتدفعها إلى الشوارع.

الحكومة تلعب بالنار عندما ترفع الأسعار وتتحدث عن البطاقة الذكية هذه الفكرة الغبية التي فشلت في كل دول العالم الحكومة مُصرة على إجراء تجارب ثبت فشلها وهي تعلم أن الوضع لا يحتمل الفشل إذا خاضت الحكومة هذه التجربة فلن تكمل شهرها الأول ولن تجري انتخابات.