ما هو الراتب الاجتماعي?

هو الدخل الشهري الذي يتقاضاه الموظف أو العامل بأجر محسوبا من وجهة نظر اجتماعية وليست اقتصادية. فالإنسان, في النهاية, له متطلبات أساسية كالقدر اللازم من السعرات الحرارية والفيتامينات والسكن والنظافة والطاقة الكهربية والملابس والتدفئة والنقل وتربية وتعليم الأبناء والطبابة والثقافة. وهذه المتطلبات لا بد من تأمينها بغض النظر عن قانون العرض والطلب الخاص بقوة العمل في السوق. وهو المعيار الوحيد لوجهة النظر الاقتصادية.

كيف يتم حساب الراتب الاجتماعي?

على أساس الأسعار المحررة للاحتياجات الأسرية. بعد ذلك يتم توليف الراتب الاجتماعي من بندين, التأمينات والبدل النقدي. في البند الأول لدينا التعليم والطبابة. وهما مؤمنان في الأردن, لكن المشكلة الحالية تكمن في الجودة. وهي ثغرة تضطر الفئات الوسطى للضغط على مستوى معيشتها لتأمين تعليم جيد وطبابة لائقة لأبنائها. هذه الثغرة ينبغي معالجتها بتجويد الخدمة بصورة فعلية. ولا يتوقف ذلك على المزيد من الإنفاق, بل, بالأساس, في تحسين الإدارة. بالنسبة للسكن, كانت لدينا مبادرة "سكن كريم" التي تم اغتيالها بالفساد, لكن ذلك لا يعني إلغاء الفكرة, بل البحث عن وسائل لتقديم خدمات السكن أو تقديم قروض بلا فوائد أو أخيرا احتساب بدل نقدي ملائم عن السكن في الراتب الاجتماعي. ومن الملاحظ أن الحكومة التي تخلت عن دورها في تأمين النقل العام أوقعت نفسها في مطب تفاقم الدعم للمحروقات. ولا حل لهذه المشكلة إلا بتنفيذ خطة للنقل العام الجيد والمدعوم بين المحافظات وداخلها, من خلال شبكة سكة حديد على المدى الطويل, لكن, فورا, من خلال شبكة حافلات كبيرة ومتوسطة ومنتظمة يتم تشغيلها في وقت قياسي وتكون أسعارها مدعومة مقابل تحرير أسعار المحروقات, ويلحظ تضمين الراتب الاجتماعي, حتى ذاك, بدل النقل وبدل التدفئة في بند أساسي.

تُحتَسب البنود الأخرى في سلّة العيش, وفق معادلات إكتوارية تأخذ بالاعتبار الاحتمالات التضخمية والمشكلات الناجمة عن تحرير الأسعار. ويتم في النهاية تعيين محتوى الراتب الاجتماعي.

متوسط الدخل الفردي في القطاع العام الآن هو 419 دينارا. واعتقد أنه سيرتفع في الراتب الاجتماعي إلى حدود 500 دينار, كبدل نقدي, وليس لدي معطيات لحساب البدلات الأخرى غير النقدية.

في هذه الحالة يمكن تحرير الأسعار, ولكن ليس قبل ما يلي:

أولا, اعتماد الراتب الاجتماعي بالمنظور الشامل أعلاه, بما في ذلك تنفيذ زيادات على رواتب العاملين في القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعدين. يمكن للحكومة أن تنظر إلى نفسها هنا كربّ عمل مسؤول عن موظفيه ومتقاعديه بالدرجة الأولى. يتطلب ذلك جرأة في إلغاء هياكل عديدة في المؤسسات المستقلة ورواتبها ومصاريفها الخ

ثانيا, معادلة الراتب الاجتماعي وتحرير الأسعار, لا تستقيم من دون ضبط السوق, من خلال التدخل الحكومي الكثيف. يتطلّب ذلك إعادة إحياء وزارة التموين بصلاحيات متعددة من بينها الإستيراد والبيع الداخلي وتحديد الأسعار والمخالفات الخ. من دون ذلك, فإن حرية السوق سوف تأكل, كالوحش, أية اجراءات اجتماعية تترافق مع تحرير الأسعار.

ثالثا, إطلاق حرية النقابات واللجان العمالية والإضرابات والاعتصامات لتمكين موظفي وعمال القطاع الخاص من تحصيل اتفاقيات جماعية تقوم على أساس الراتب الاجتماعي.

ynoon1@yahoo.com


العرب اليوم