عمون - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني الاحد الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن جاغلاند، حيث جرى بحث علاقات التعاون بين الأردن والمجلس، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد جلالته الحرص على تمتين التعاون مع مجلس أوروبا، الذي يتكون من47 عضوا ويتخذ من مدينة ستراسبورغ مقرا له، وتنضوي تحت مظلته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بما يحقق المصالح المشتركة، ويرسخ الشراكة الأردنية الأوروبية في جميع المجالات.

واستعرض جلالته خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية ناصر جودة، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، مسيرة الإصلاح الشامل والإجراءات والخطوات التي اتخذها الأردن في هذا الشأن، وصولا إلى تعزيز النهج الديمقراطي وتطوير الحياة السياسية وتوسيع المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.

وتطرق جلالة الملك إلى جهود السلام، مؤكدا مسؤولية المجتمع الدولي في مساعدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة إلى طاولة المفاوضات لبحث جميع قضايا الوضع النهائي، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، أعرب جاغلاند، عن تقديره لجهود الإصلاح التي يقودها جلالة الملك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا استعداد مجلس أوروبا لتقديم الدعم والمساندة اللازمة للأردن في هذا المجال.
وأشاد بمساعي جلالته الموصولة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وفي ذات السياق, استقبل رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي في مكتبه اليوم الأحد أمين عام مجلس أوروبا
ياجلاند والوفد المرافق له ، والذي يزور الأردن حاليا للمشاركة في ورشة العمل الذي ينفذها مجلس النواب بالتعاون
مع مجلس أوروبا يوم غد الاثنين حول المحكمة الدستورية .

وقال الدغمي إنه سيشارك في هذه الورشة العديد من القانونيين والمختصين للتحاور والخروج بالتوصيات المناسبة بهذا الشأن، معربا عن تقديره لمجلس أوروبا ولمستوى علاقات التعاون القائمة بينه وبين مجلس النواب .

وبين رئيس مجلس النواب ان المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها هما جسمان مستقلان استقلالا تاما عن السلطات الدستورية الأخرى إذ تم إقرارهما لأول مرة في المملكة بحيث يستمدان السلطة من الدستور مباشرة.

ولفت الدغمي إلى انه تم انجاز عدد من قوانين الإصلاح من أبرزها التعديلات الدستورية والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها والمحكمة الدستورية والأحزاب.

وأشار إلى أن قانون الانتخاب يناقش حاليا في اللجنة المختصة وسيتم الانتهاء منه وإقراره بشكله النهائي خلال هذه الدورة مبينا انه لا يوجد نظام انتخابي يحظى بموافقة كاملة ولذلك فان المجلس سيحاول إيجاد أكبر قدر ممكن من التوافق على هذا القانون واقل قدر ممكن من الخلاف .

من جهته قال يلاجلاند "اننا بدأنا في تنفيذ اولويات التعاون مع الحكومة الاردنية واولها سيكون يوم غد في ورشة عمل المحكمة الدستورية".

واضاف "اننا نرى ان عمل المحكمة الدستورية هو انجاز كبير للاردن كما ان إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب خطوة هامة جدا"، معربا عن أمله في ايجاد صيغة توافقية بخصوص قانون الانتخاب .
وقال ان لدى الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا صفة وضع خاص للدول المجاورة ضمن برنامج الشراكة من أجل الديموقراطية يسمح لهذه الدول بالمشاركة في نشاطاتها وقد أعطي هذا الوضع للبرلمان المغربي والفلسطيني ونأمل منكم دراسة ذلك لتصبحوا في هذا الوضع.
--(بترا)