باعتقادي أن أي محلل اقتصادي لم ينج خلال الفترة القصيرة الماضية وخاصة الأسبوعين المنصرمين من سؤال هنا أو هناك حول وضع العملة، والاستقرار النقدي، وما هي النصيحة في مجال العملات والمعادن؟ والحقيقة أن ما أذهلني أن كل الفئات تتحدث في الأمر، من أغنى الأغنياء الى الفئات العاملة ذات الدخول التي تكاد تصنف ضمن جيوب الفقر. والسبب وراء ذلك يتلخص في أمرين، الأول مرارة تجربة عام 1988، والثاني سكون وسكوت المسؤولين عن الأمر وكأنهم في حالة رهبة لا تسمح بالحديث أو التصريح حول العملة ورُعاشها الذي يشعر به الناس دون داعي أو سبب وجيه. وحتى لا يُقال أنني اختلق القصص أو أسعى للإضرار بالاقتصاد الوطني أود بداية أن أصيغ بعض التساؤلات التي جاءتني شخصيا حول وضع الدينار، ثم اختم بتبرير قناعتي أن العملة بخير ورعاشها ناشئ عن وهم المتعاملين.
فقد وردني تساؤل من موظف في احد الفنادق يقول أن زملاءه يتحدثون عن تخفيض العملة ويبدو انه يخشى على بضع دنانير ادخرها للزواج! وتحدث الي قريب كان يعمل في التربية وتقاعد وحصل على مستحقاته البالغة 9 آلاف دينار وسألني إذا كان يجب أن يحول هذا المبلغ "الضخم" بالنسبة له الى عملات أخرى أو الى الذهب، وطلب منى النصيحة احد الميسورين ممن لديهم ودائع كبيرة بالدينار حول التوجه الى عملة أخرى في ظل الإشاعات القائمة، واخبرني صديق يملك احد المحلات التجارية الكبرى في الأردن حول طلب مؤجر احد المواقع أن يحول العقد الى الدولار بدلا من الدينار، وسألني مدير لأحد الشركات المالية حول نصيحتي بتحويل ودائعهم الى الدولار. هذه الظواهر الغريبة هي تماما ما نسميه في الاقتصاد ظاهرة الدولرة أو إحلال العملات.
في ظل هذه الإرهاصات غير الصحية وجب على المسؤولين توضيح الصورة بشفافية كاملة لطمأنة الشارع حول وضع العملة والاستقرار النقدي في البلاد. أما عن وجهة نظري فقد أبديتها للجميع بناءً على المعطيات الواقعية التي تشير انه رغم الوضع المتأزم في المالية العامة والحالة التراكمية بعدم وجود انضباط مالي في الموازنة، بما في ذلك ظهور مؤشرات في عجز الموازنة وميزان المدفوعات والمديونية لا تختلف كثيرا عن وضعنا في نهاية الثمانينات، إلا أن مؤشر الاستقرار النقدي وقوة العملة صحي للغاية قياسا بحجم الاحتياطات الأجنبية وعدم وجود تعثر أو مطالبات للمديونية الخارجية تهدد ذلك الاستقرار. فما زالت الاحتياطات الأجنبية مريحة وتتجاوز تسعة مليارات دولار، وهي تغطي المستوى الآمن للمستوردات حسب المعايير الدولية، أي تغطي ما يقرب من ستة أشهر من الواردات. كما أن استحقاقات المديونية الخارجية لا تكاد تزيد عن نصف مليار دينار أردني لهذا العام. فإذا ما قيس ذلك الى وضعنا عام 1988 حيث كانت الاحتياطات الأجنبية سالبة بنحو نصف مليار دولار، ومتطلبات المديونية الخارجية القائمة حينئذ تزيد عن المليار دينار، نجد أن وضعنا صحي للغاية بل ومطمئن الى ابعد الحدود. وسيخسر كل من يتحول الى عملة أخرى فرق العائد بين الدينار والدولار الذي يزيد عن أربعة نقاط مئوية، كما انه يغامر بوضع الدولار عالميا الذي يتأرجح صعودا وهبوطا.
أصحاب القرار في السياسة النقدية والمالية عليهم إعطاء إشارات ايجابية بسياسات اقل تشددا في مجال الضرائب وفي أسعار الفوائد التي باتت انكماشية للغاية وأصبحت تشير عن غير وجه حق أننا نواجه أزمة استقرار نقدي. لا أخشى على عملتنا من شيء إلا الصمت وتجاهل التوجهات القائمة. فالدينار في رأيي مستقر آمن، وما نحتاجه برنامج إصلاح اقتصادي يعالج الخلل والتشوهات في المالية العامة وليس في سعر الصرف.
عن العرب اليوم.