المعايطة لـ"عمون": الإصلاحات مسألة مستمرة وتحتاج دوما الى التطوير والمراجعة وما جرى ليست نهاية المطاف ..

عمون - استهجن حزب جبهة العمل الاسلامي ما وصفه باستخفاف الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة بالشعب الاردني لدى تصريحه بان ما جرى من اصلاحات كاف ويلبي مطالب الأردنيين.

وقال مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد عواد الزيود في حديث له الإثنين ان التصريح “يحمل في ثناياه روح الاثارة والاستخفاف بالشعب الأردني والحديث عنه بصورة غير مقبولة، وهو كلام جانب الحقيقة والصواب ويفتقد الى أدنى درجات الموضوعية، فالإصلاحات التي حصلت لم تلب الحد الأدنى من مطالب الشعب الأردني، الذي اتخذ من سلمية الحراك وسيلة لتحقيق أهدافه”.

وقال الزيود مخاطباً الوزير :”ما جرى من اصلاحات يا معالي الوزير هو جوائز ترضية . أما هذا الشعب العظيم الواعي المتفهم فلن تنطلي عليه هذه التصريحات المثيرة والمستغربة والمرفوضة”.

واشار الى ان “الإصلاح الذي لا يفضي الى تمكين الشعب الأردني من أن يكون مصدراً للسلطات بنص الدستور ليس إصلاحا، والإصلاح الذي لا يعيد الأموال المنهوبة والشركات المباعة، والأراضي المسلوبة لا يعتبر اصلاحاً حقيقياً، والإصلاح الذي لم يستطع حتى هذه اللحظة محاسبة الفاسدين وتحويلهم الى القضاء اصلاح شكلي، والإصلاح الذي تم من خلاله تبرئة رموز الفساد وطي ملفاتهم اصلاح مبتور، والإصلاح الذي لا يفضي الى قانون انتخابات بتوافق وطني كبير يخلص البلد من مجالس نيابية فاسدة ومزورة، تشرع لحماية الفاسدين وتمنحهم صكوك البراءة والغفران لا يسمى اصلاحاً بل هو الفساد بعينه”.

وختم الزيود بالقول:” من حق المعايطة أن يقول ما يشاء، ومن حق الشعب الأردني الحر أن لا يشغل أسماعه بسماع مثل هذه التصريحات الفارغة، التي تمكن الفاسدين وقوى الشد العكسي من الاستمرار في برامجهم لهدم الوطن وتخريبه والاستقواء عليه “.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة في تصريحات لـ "عمون" عصر الإثنين أنه لا يسعى للرد أو الدخول في مناكفات لكنه أشار إلى أن الإصلاحات موجودة على أرض الواقع ولا نتحدث عن شيء خيال - حسب وصفه - .

وبين أن الأردنيين لمسوا كافة الإصلاحات التي تطرقنا اليها من تعديلات دستورية وإقرار مشاريع قوانين إصلاحية مثل الهيئة المستقلة للإنتخابات التي أصبحت واقعا تمارس عملها ونقابة المعلمين التي غدت جسماً نقابياً مهنياً عاملاً بعد إجراء إنتخابات من قطاع المعلمين ، وكذلك قانوني الاحزاب والمحكمة الدستورية في مراحلهما النهائية وما سبقها من قوانين مثل البلدية والاجتماعات العامة وغيرها من القوانين .

والمح الى أنه من ضمن القوانين الاصلاحية مشروع قانون الانتخابات الذي تناقشه اللجنة القانونية في مجلس النواب وسيقره البرلمان خلال الفترة المقبلة .

وشدد على أن كل هذه الانجازات الإصلاحية تحققت على الأرض ونتيجة التوافق والتطابق بين الناس والارادة السياسية للقيادة الهاشمية .

وعبّر المعايطة عن احترامه وتقديره للحراك الأردني الذي اتسم بالتعامل الحضاري والملتزم بالقانون ، وقد سجل نموذجا ايجابياً قابله تعاملاً حضارياً من قبل الجهات الرسمية في حماية الحراك .

أكد الوزير على أن الاردن يفتخر بالاصلاحات الواقعية التي جرت وهي موجودة وأمر محسوس أمام الاردنيين والعالم ، وأضاف " وننتظر أن نذهب إلى إجراء إنتخابات نيابية تكون الأولى تحت إدارة وإشراف الهيئة المستقلة ورقابة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والخارجية لتعبر عن ارادة الاردنيين ".

ولفت المعايطة إلى أن الإصلاحات مسألة مستمرة وتحتاج دوما الى التطوير والمراجعة وما جرى ليست نهاية المطاف بل التطوير مستمر في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وكان المعايطة قال في تصريحات لوكالة يونايتد برس انتيرناشنول أن الحكومة لبّت مطالب الشعب في تطبيق الإصلاحات المنشودة .