إذا كنتم تُريدون برلماناً هزيلاً!!! فلماذا يُحل المجلس الحالي؟! فكل ماتريدونه في مواصفات البرلمان الذي سيفرزه قانون الإنتخاب الجديد والذي أقرته اللجنة القانونية موجوداً، فعدد البَصّيمة كافي لتمرير أية مُصيبة تريدون إنزالها على رأس الشعب ، بالعكس ستجدونهم أشدُّ شوقاً من الحكومة لرؤية الفقر والبطالة تنهش أجساد الأردنيون ،ولا همَّ لهم سوى مَصالحهم الشخصية واستحداث الوظائف وتحميل الوطن ما فاق طاقته من النفقات والسفرات والتقاعد والكلف التي تصب في جيوبهم وجيوب المحاسيب !! هل انتظر الشعب الأردني قانون الإنتخاب كل هذا الوقت ليخرج بهذا الشكل الهزيل المُقيت الذي لن يزيد الشعب إلا احتقاناً؟! وكأن مؤسسات الدولة معنية بإستعداء الشعب على الدولة، قلتها وأُكرر إن أعدى أعداء الأردن هم أصحاب القرارات الكارثية من المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية ، إنهم يتلذذون برؤية الأردن الضعيف النازف والمواطن الذليل المقهور المنكسر!!!...
لماذا هذا الإستقواء على الوطن ؟؟! ولماذا تأتي مُخرجات ممثلي الأمة مخالفة لرغبات الأمة ؟؟! هل يُريد هذا النفر من حماة الفساد أن يرتعوا في خيرات الوطن وفي استمرار تقاسم منجزاته دون حسيب أو رقيب في ظل ظروف إقتصادية وسياسية وإجتماعية خانقة ؟؟! ألا يكفي عدد من احترق وانتحر وقَتَل من أبناء الوطن ؟؟! أليس في الجريمة الأخيرة في صويلح دلالات على أن السيل بلغ الزُبى حتى بين أفراد الأسرة الواحدة ؟؟! أليست هذه إفرازات ما يعيشه الوطن من فوضى واحتقان ؟! من يقتل والده ووالدته واخوته أليس مُستعداً لتفجير مرافق الوطن بأجر وبدون أجر إلى أين أنتم ذاهبون؟؟!!...
هل يُكافئ هذا القابض على الجمر الصابر على الذُل والمُهانة وهو يرى ثرواته تُنهب وتُبدد من أصحاب المعالي والسعادة ؟؟! ويرى أنه بات لا يستطيع تأمين قوت يومه بعد ساعات العمل اليومية الطويلة الشاقة عدا عن مصاريف التعليم والعلاج للأبناء !!! فما المطلوب أكثر من هذا ؟؟! إلى أين تسيرون بنا ؟؟! ألم تسمعوا بالكوارث التي حلت في دول الجوار ؟! ألم تروا الدماء تُغطي الشاشات ؟؟! هل تُريدون للأردن هذا المصير؟؟! أُقسم أنكم أول من ستدوسها عجلات الوطن في سعيه للإصلاح الذي بات واضحاً أنه لن يتراجع قبل تحصيل حقوقه كاملة غير منقوصة ولن يهدأ له بال حتى يُعيد ثرواته المنهوبة !! ولن يقبل شهادات البراءة المزورة لأنه يعلم أن شهودها مزورين كما شهاداتهم !!!.
إن قرارات الحكومة و مُخرجات المجلس الأسبوع المُنصرم أتت على أهم وأخطر الملفات التي ناضل ويُناضل الأردنيين من أجلها ، ومع ذلك تعاملت معها الحكومة والمجلس بمُنتهى الاستهتار والتنطيش ، وقد رَأينا وسَمِعنا ردّ الشارع الذي رفع سقف الشعارات وتضاعفت أعداد المحتجين والمتظاهرين والذين غدوا ممثلين لضمير الشارع وأصبح من لم يُشارك فيها مؤيداً ومُتضامناً معها بل ويتهيأ للمشاركة فيها في المرات القادمة.
أُكرر نصيحتي للحكومة ، إذا كانت الإنتخابات ستجري بهذا القانون فلن تختلف المُخرجات كثيراً عما هو لدينا الآن ، فلماذا خسارة الوقت والجهد والمال ؟؟! كما أن المُجَرب أفضل من مجهول لم يتم التعامل معه ، فقد تعودتم على بعض أنتم والمجلس الحالي ، ولن يكون هناك مجلساً بَصّيماً مْطواعاً كما المجلس السادس عشر !!! فلماذا غزوة الإنتخابات الجديدة والعودة بِخُفي حُنيين مضمونةً تماماً .
كما من المُحتمل أن يعود نفس النواب لأن الكثير من القوى السياسية لن تُشارك في الإنتخابات ضمن مُعطيات هذا القانون كما حولتها اللجنة القانونية ، وبذلك سيكون العُرس الإنتخابي لأعضاء المجلس ومن يود إنتخابهم وسينجح بأية عدد من الأصوات لعدم وجود ناخبين ولا منافسين ، ويبدو أن هذا ما يُريده النواب !! لأن أي قانون يُعطي المواطنين حق الإقتراع الحقيقي لن يُعيد أياً ممن صوتوا ضدد الوطن ومنحوا صكوك البراءة للفاسدين ممن نهبوا خيرات الوطن وجرفوا إقتصاده !! ليس هذا فقط فأن برلماناً يُمثل الشعب الأردني حقيقة سيُطالب بمحاكمة النواب إلـ 96 الذين صوتوا لتبرئة فساد الفوسفات بإعتبارهم حماة لهؤلاء الفاسدين ولابد من عقابهم،كما الفاسدين بإعتبار حماية الفاسد ، لا تتم الا بمصلحة شخصية مادية او معنوية غَرمها الوطن ودفع ثمنها المواطن ، كما أن المحاكمات ستُعاد وستفتي المحكمة الدستورية بعكس ما أفتى به المجلس العالي لتفسير القوانيين وكما حدث في نقابة المعلمين في صدور الفتوى المتناقضة لنفس الحالة خلال أربعة أشهر في ظل حكومة جديدة بما يُعطي مؤشراً واضحاً أن الرقابة سياسية ولا علاقة لها بالقانون ولا بالقضاء فالسياسة تَتَلون وتميل مع الريح حيثُ تَميل .
نشكر النواب الواحد والعشرين الذي تردد أنهم سَيُقَدمون استقالاتهم احتجاجاً وسيقف معهم الوطن كما وقفوا معهُ فإذا كان للباطل جولة فاللحق جولات ...