عمون - اكدت رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية بالوكالة دينا الدباس ان برنامج التخاصية
الحكومي لم يكن برنامجا فرديا وانما جاء ضمن مشروع الاصلاح الاقتصادي ككل.

وقالت الدباس في ورقة عمل قدمتها اليوم الاحد، على هامش ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة الأردن اليوم الاحد
بالتعاون مع الجمعية الأردنية الثقافية لقوانين التنمية حول تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ان العمل بالتخاصية توقف منذ بداية عام2008 بعد بيع جزء من شركة الاتصالات الاردنية للمؤسسة العامة الضمان الاجتماعي.

واضافت ان التخاصية جاءت بناء على رغبة الحكومة بالعودة الى الاقتصاد الحر الذي بنيت عليه الدولة الاردنية، مشيرة الى ان التعديلات التي طرأت على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد والذي لم يقر حتي الان لم تمس الجوهرالحقيقي للقانون.

وبينت الدباس ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي ترتيبات طويلة الأمد بين الحكومة ومستثمر من القطاع الخاص يتولى المستثمر بموجبها تصميم أحد مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة ضمن إطار محدد لتوزيع المخاطر بين الطرفين المتعاقدين.

واشارت الدباس الى ان مشروعات الشراكة تأخذ أشكالا متعددة اكثرها شيوعا قيام الشريك بإنشاء المشروع وتشغيله لمدة زمنية محددة ومن ثم التنازل عنه للجهة المتعاقدة (الحكومة).

وبينت الدباس الخطوات المتخذه لتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ الشراكة بين القطاعين ومنها اعداد دراسة شاملة من قبل مستشارين دوليين متخصصين حول واقع الأطر التشريعية والمؤسسية والمالية القائمة ومدى ملاءمتها لتنفيذ مشاريع الشراكة والخطوات المطلوبة للتطوير بالاضافة الى اصدار نظام تنفيذ عمليات التخاصية رقم 80 لسنة 2008 بما يضمن توافر الشفافية والتنافسية.

واشارت الى شمول العقود المبرمة مع القطاع الخاص بما يكفل حقوق جميع الأطراف المعنية، وإصدار دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعداد مشروع قانون متخصص لتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعداد دراسات جدوى لمشاريع ريادية مرشحة للتنفيذ بأسلوب الشراكة في قطاعات متنوعة.-(بترا)