لطالما كان المواطن الحلقة الأضعف في أي معادلة حكومية للإصلاح، وعلى الرغم من أن خطابات الثقة لأي حكومة تتضمن إشارات واضحة إلى حق المواطن بحياة كريمة ، إلا أن هذه الإشارات لطالما أخذت منحى تنازلي مع مرور الوقت فتصبح الحياة الكريمة للمواطن من ترف الحديث الحكومي في حالات كثيرة .
في هذا المضمار يرى العديد من ذوي الإختصاص إلى أن مفهوم الحياة الكريمة قد يكون نسبياً ، وهنا تكمن المشكلة فإذا علمنا بان 80% من أبناء الشعب يتقاضون دخلأ يقل عن 650 دينار شهرياً فإن المعادلة التي تتحدث عن العيش الكريم ستعطي نتيجة بما لا يحمل الشك في أن هذه العائلات الأردنية لا بد وأنها تفتقد إلى العيش الكريم فليس الخبز والسولار وحدها هي من تكفل للمواطن العيش الكريم.
يجب على الحكومات كافة أن تعي بان تكاليف الحياة قد زادت عما كانت عليه في السنوات السابقة بشكل ملفت ، كما أن متطلبات الحياة فرضت أن يكون الهاتف النقال والتلفاز والبنزين والمياه من أساسيات الحياة وليس من ترفها.
إن زيادة الأسعار من حين لآخر ومن سلعة إلى أخرى أضحى مؤرقاً لكافة فئات المجتمع ، كما أن من شان رفع الأسعار أن يعود بالأثر السلبي على الطبقة الفقيرة والمتوسطة بشكل يساعد على نمو الفقر والبطالة في المجتمع ويساهم في تزايد الحراكات وسقف المطالبات الشعبية.
إن إصلاح النظام المالي والضريبي ، وضبط النفقات الحكومية ، وتطوير الأنظمة الإقتصادية والمالية بشكل أكثر فاعلية وتعطيل أي محاولات للفساد من هنا أو هناك تعتبر من الأمور الرئيسة التي ينادي بها المواطن في كافة المواقع والمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء.
يجب على الحكومة إعادة النظر في النظام الضريبي الحالي بشكل أكثر جرأة وموضوعية بشكل يكفل زيادة التحصيلات ودون المساس بالفئة الفقيرة والمتوسطة الدخل من خلال إعادة النظر بتصاعدية المعدلات الضريبية ، ونظام الضريبة الخاصة المفروض على بعض السلع خاصة في ما يتعلق بالسلع التي فعلا تشكل الفرق بين مفهوم الترف والحاجة ولعل من أبرز هذه السلع المشروبات الروحية وبعض أنواع الأطعمة المتعلقة ببعض أنواع الحيوانات والسجائر وبعض أنواع العطور الفارهة والسيارات ذات المحركات العالية وما إلى ذلك من السلع الكمالية.
إن العمل على دعم القطاع الصناعي والزراعي بشكل يكفل زيادة الإستثمارات في هذه القطاع والإستفادة من الأراضي المعطلة دون أي إستخدام أو إستثمار وتحفيز العمل التنموي وتفعيل دور المناطق التنموية والصناعية في المحافظات من خلال منظومة متكاملة تعتبر من أهم الأمور التي يجب العمل عليها عوضاً عن رفع الأسعار على المزيد من السلع لتعويض العجز في الموازنة والسيطرة على المديونية.

باحث ومستشار إقتصادي ومالي

qatawneh@zuj.edu.jo