على الطريقة الأردنية في الدفع بالتقسيط والدفع الآجل تتعامل الحكومة مع تحويل الفاسدين إلى القضاء في القطاع العام والخاص، الحكومة تؤجل محاكمة الفاسدين وتُقسطها تقسيطاً مُريحاً يُشجع الفاسدين على التمادي في الفساد كون العقوبة مؤجلة، وتُخدر الأردنيين من يصدق منهم تصريحات المسؤولين بأن العقاب قادم !!!.

وقد اعتاد الأردنيين أن يَطّلَ عليهم من يبتسم ومن يَعقد كشرته من رؤساء الوزارات أو الناطقين الإعلاميين بإسم الحكومة ، واعدين بتقديم وجبة دسمة من الفاسدين مُطلقين عليهم ألقاب الهيبة والوقار ، فمرةً يُسمونهم رموز أمنية وأخرى رموز إقتصادية ، ومنهم من أطلق عليهم أباطرة!! ولم ينل أيهم لقب القيصر كون هذا اللقب خاص بالرومان وهم كفار ولا يليق إطلاقه على الفاسد لإلتزامه بأهداب العفة والفضيلة .

جعجعة بلا طحن !!! كُل الحكومات وبدون استثناء صّرحت بأنها جاءت بضوء أخضر وأن لا حصانةً لفاسد ، متسلحة بتصريحات جلالة الملك في مكافحة الفساد وفي مواقع أخرى حتى أن الناطق الإعلامي لحكومة الخصاونة وقبل مغادرته الموقع الوزاري بـ أربعة وعشرين ساعة (وهي غير الأربعة وعشرين ساعة بتاعت أبو بكر سالم ) صّرح أنه سيتم تحويل رمز الفساد الإقتصادي في الأردن إلى القضاء للمحاكمة ، وبقي رمز الفساد الإقتصادي الأردني المعني بتصريحات الوزير مُتمتعاً بالحصانة ومُحاطاً بالحراسة ، وطار معاليه وكلنا يذكر تصريحات معاليه بخصوص شركة الفوسفات ورئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي وليد الكردي ، وكيف اتهمه بالإختلاس والفساد ؟؟!، في حين ترافع عنه رئيسه المباشر دولة الرئيس الخصاونة أمام مجلس النواب في جلسة الثقة بالكردي وفريق العمل العابر للحكومات الذي خصخص الفوسفات حيث نالوا جميعاً ثقة مجلس النواب بأغلبية 96 صوتاً تالياً لعدد الأصوات إلـ111 التي حصل عليها سمير الرفاعي ، ولو كلف الكردي بتشكيل حكومة لحصل على ثقة مُريحة حيث لا فرق بين التصويت على الثقة والتصويت على البراءة !! بل إن التصويت على منح الثقة سيكون أكثر سهولةً، ولا ندري أَنُبارك لهم البراءة أم نُعزي أنفسنا بهكذا نواب ورؤساء حكومات وقد صرفنا لهم كل ألقاب النزاهة والعدالة والتبجيل في ظل أكبر حملة نفاق قادها أُردنيون بدوافع مختلفة تراوحت بين الحرص على الوطن والتحريض عليه !!!.

ونذكر أن هذه الحكومة قد أحالت المهندس عمر المعاني والفريق الذهبي وبتهم لم تؤدي بحال إلى إعادة فلس واحد إلى الخزينة ، في حين تم تبرئة متهمي الفوسفات والكازينو وسكن كريم وحسني مبارك من كافة التهم المنسوبة إليهم؟؟!! .

ولا ننسى حكومة الرفاعي التي أحالت قضية نية الرشوة والتي قد تكون آخر قضية يُمكن أن يحاكم عليها المتهمون على أنها قضية فساد تم على أثرها تهريب أحد المتهمين بغطاء العلاج في الخارج لحالة تم علاج مئات من أمثالها في مستشفيات ميدانية أردنية!!! بما يدل على مدى تعاطف الحكومة مع أبناء الشعب تبعها إعفاء وزيرين من اكفأ وزراء حكومة الدكتور البخيت بتهمة هذا التعاطف الذي أدى إلى هروب سجين كلفنا إرسال وفد أمني رفيع المستوى إلى ألمانيا لإعتقاله مُجدداً وإعادته للأردن !!وقد تولى المجلس الكريم التصويت على تبرئة المُتهمين في قضية تهريب السجين خلافاً لعادته في توجيه التهم و ايصال من مارسوا الفساد إلى أعواد المشانق على رؤوس الأشهاد!!! .

إلى أن وصلنا لِحكومة الطراونة والتي جاءت بشعار مُحاربة المواطن بدل محاربة الفساد من خلال رفع الأسعار، وإقرار بُطلان قانون التقاعد والتشجيع تلميحاً وتصريحاً على تبني الصوت الواحد من قِيلَ مجلس النواب !!!، والذي يكتفي بالإشارة الحكومية لِنَباهتهْ وفِهمهْ العميق لطبيعة عمل المجالس النيابية ، مما أجّجَ الشارع ورفع سقف الشعارات واستعدى الأردنيين على الدولة وما زاد الموقف تأزيماً اعتبار هذه الحكومة إنقلاباً نوعياً على النهج الإصلاحي والعودة بالبلاد إلى أيام لم تَعد مقبولة للأردنيين في عصر الملفات المفتوحة والحُرية التي لا سقف لها .
وهكذا نرى أن كل حكومة إدّعت مُحاربة الفساد جاءت بملف بسيط تتلهى به إيماناً منها بأن الأمة مخدرةً و بهدف نسيان القضايا الكبيرةِ وقضايا الفساد بالمليارات تم وئدُّها بجهود نيابية حكومية مُشتركة شابتها تُهم الرشاوي والأُعطيات لشيكات وسيارات الرينج روفر الحديثة !!! وهكذا تم تمييع القضايا والتعامل معها بالتقسيط المُريح خِلافاً لما تعارفت عليه الدول التي نهضت من كبوتها وسارت في ركاب التقدم والإزدهار.