أطلقت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في عام 2001 بوصفها معفاة من الرسوم الجمركية، كمنطقة اقتصادية خاصة متعددة القطاعات بضرائب مخفضة تضم كامل منطقة الساحل الاردني بطول (27 كم).

ومن المفهوم أن الاردن دفع من قوت شعبه الكثير لتنمية المنطقة واعداد بنية تحتية هائلة للمنطقة لجلب المستثمرين للمنطقة وقد كان لتصميم وارادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الحافز الاهم لانجاح المنطقة نجاحاً حقيقياً يشهد له القاصي والداني وباعتراف محلي وخارجي وقد عملت ادارة سلطة العقبة على مدار سنين طويلة لاستدراج المستثمرين واقناعهم بتحقيق ارباح خاصة لهم وفائدة عامة للوطن.

لاحظنا في الفترة الاخيرة قيام بعض الشخصيات السياسية والاقتصادية المحلية بشن حرب على بعض المشاريع الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحديدا ودون غيرها بل اصبح هناك من يساهم في تنظيم الاعتصامات والاحتجاجات ضد المستثمر العربي والاساءة له من خلال شعارات ترفع في هذه الاحتجاجات والغريب في الامر ان من يدعون انهم يطالبون بالغاء الاستثمارات لم يعرفوا العقبة قبل عشرين عاما ولم يسكنوها، مما يدل على ان الهجوم على هذه الاستثمارات انما هو لاسباب خاصة ولتحقيق اهداف خاصة على حساب العقبة وابنائها.

لا اريد ان اطيل في الحديث عن تلك الاعتصامات والاحتجاجات لان ما انجز اكبر بكثير من هذه المواقف والتي قد يكون بعضها واقعيا لكن ما هو غير معقول ان نهاجم مشروعاً استثمارياً سواء كان المستثمر عربياً أم محلياً لمجرد شكوكنا بطريقة منح فرصة الاستثمار حتى وان كانت طريقة خاطئة فهذا المستثمر لا يتحمل ذنب البريستيجر المتبع في الدولة صاحبة فرصة الاستثمار، لان المستثمر هدفه الرئيس تحقيق ربح لنفسه ومقدم فرصة الاستثمار هدفه تحقيق تنمية وفرص عمل وخدمة افضل لمواطنه.

ولو ان المستثمر على علم بان مشروعه سيهاجم بهذه الطريقة لما تقدم لهذا المشروع اصلا.

تعالوا نحتكم بعيدا عن المستثمر واتركوه ينجز ما وعد بانجازه وحاسبوا الفاسد اينما وجدتموه لكن لا تخربوا استثمارات العقبة بحجة المطالبة بمكافحة الفساد لان المستثمر لا يضحي برأس ماله لاجل عيون فلان او علان وقد تعاقد هذا المستثمر مع دولة وعلى الدولة ان تحترم عقدها ولكي تحترم الدولة عقدها يجب ان يحترم المواطن دولته واذا كان هناك اخطاء من قبل مسؤولين يجب ان نحاسب المسؤولين لا ان نحاسب المستثمرين ، الا اذا كانت لدينا نية في التخريب والعودة الى الوراء.

هذه المشاريع اتت بتكاليف عالية جدا تحملتها خزينة الدولة التي تعتمد على جيب المواطن الاردني وعلى المساعدات فلا يجوز ولا باي حال من الاحوال ان نهاجم هذه المشاريع التي ستوفر لابنائنا فرص عمل كبيره وتنمية حقيقية في العمل.

ان ادارة سلطة منطقة العقبة تتحمل المسؤولية الكاملة بفقدان ابناء العقبة ثقتهم بهذه المشاريع وعلى السلطة ان تبدأ فورا بتوعية المجتمع المحلي بضرورة هذه الاستثمارات فهي اكثر من يعلم عنها ولا يجوز لادارة السلطة ان تقف مكتوفة الايدي وتنفق نفقات باهظة في محاولات جلب مستثمرين جدد وتترك المستثمرين يفوضون من يدافع عن نظافة استثماراتهم من شبهات الفساد وان كانت موجوده فعلى السلطة ان تعلن عنها.

واجب سلطة العقبة ان تقدم كل امكانياتها لتوفير بيئة ملائمة للمستثمر العربي وان تفرغ نفسها وكوادرها التي اثقلت كاهل المواطن والمستثمر في نفقاتها ودعم المشاريع المتعثرة لا ان تبقى تبحث عن حلول لعثراتها هي فقط والبحث عن خاروف جديد (مستثمر) الكل اصبح يعلم بتعثر سلطة العقبة وتخبطها في ادارة نفسها لكن هذا لا يعني ولا باي حال من الاحوال ان تترك السلطة المستثمر يقف وحيدا امام تلك الهجمات التي تشن على المستثمرين وهي سببها الرئيس وما التقاء جلالة الملك عدة مرات وفي اوقات متقاربه بالمستثمرين العرب في منطقة العقبة الا دليل واضح على عجز سلطة العقبة عن حماية المستثمر وتقديم البيئة المناسبة له.

فوضى غير مسبوقه (فوضوية).. مناطق سكنية تحولت الى مجمعات تجارية.. ارصفة امتلأت بالبسطات.. عشش في وسط الاسواق.. اعتداء على الشوارع والارصفة لم يعد الزائر الى العقبة يطالب برصيف للمشاة بل اصبح يستخدم الشارع الذي ايضا اعتدى عليه عدد من اصحاب البسطات والعشش.

ان ما يحصل في العقبة غير مقبول وغير معقول وهذا كله يؤثر سلبا على الاستثمارات الكبيرة التي اصبح بامكان فرد ان يهددها ويؤخر انجازها وعلى دافع الضرائب والتراخيص، على سلطة العقبة ان تعيد لنفسها هيبتها التي اضاعتها من خلال اعادة خطوط التواصل والثقة مع ابناء العقبة والعاملين فيها لان الخسارة الاكبر ستتحملها العقبة واهلها.
عامر المصري