يتساءل البعض عن سر الوجوم والغضب الذي يعتري بعض الوجوه الأردنية ، وبين غاضب وحزين ويائس وفقير تضيع الإبتسامة لمواطن أردني أثقلته متطلبات الحياة المتزايدة، فتعددت الأزمات التي وجب على الأردني التعامل معها بشكل يومي من أزمة في مياه الشرب إلى أزمة في سير المركبات إلى أزمة في الأسواق والمطاعم مروراً بأزمة في المستشفيات والسكن وغيرها من المرافق الحيوية !!

لعل المشكلة تكمن في أن فئة قليلة من المواطنين الأردنيين قد إستفادت من حدث سياسي هنا وحدث سياسي هناك فتنامت ملايينها ، وأنعكس ذلك سلباً على حياة المواطن الأردني البسيط فأرتفعت الأسعار للأراضي والعقارات في مرحلة دقيقة من حياة المواطن البسيط ، وإرتفعت فاتورة العلاج والطعام ، ولكن الأكثر مرارة أن الحكومات المتعاقبة كانت ولا زالت قاصرة على تحقيق الفائدة المرجوة من الأموال التي تدخل إلى المملكة والأشخاص المستفيدين منها من خلال فرض الضرائب والرسوم المناسبة على غير الأردني حتى يتسنى الإستفادة من هذه الضرائب والرسوم لدعم المواطن الأردني.

يغضب المواطن الأردني عندما يقرأ ويسمع تأكيد مصدر حكومي مطلع بان نفقات وقود المركبات الحكومية من ماده البنزين بشقيه أوكتان 90 و اكتان 95 تجاوزت 12,6 مليون دينار خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام 2012.

يغضب المواطن الأردني عندما يجد نفسه في صباح كثير من أيامه أنه بلا ماء ، ويغضب أكثر عندما يقرأ عبر وسائل الإعلام المختلفة عن المسابح والمنتجعات والقرى المائية التي تعج بالمياه ولكنها وللأسف لفئة معينة أغلبها من غير الأردنيين أو من الأردنيين من ذوي الطبقة العليا !

يغضب المواطن الأردني عندما ترتفع كلفة تنقله اليومية بسبب الأزمات المرورية الخانقة ، ويغضب أكثر عندما لا يحظى بالإحترام لدى العديد من الإخوة العرب الذين يرى بعضهم أنه أعلى شأناً من ذلك الأردني الضيف الذي لطالما كان البلد الثاني للكثير من الإخوة العرب.

يغضب الأردني عندما يتعرض بعد أفراده للضرب من قبل بعض الإخوة العرب ضاربين بعرض الحائط أي معروف سابق ومتناسين ان الأردني كان ولا يزال كريم النفس عالي الهمة.

يغضب الأردني عندما ترتفع كلفة معيشته بشكل يومي من أكل وشرب وصحة وتعليم من أساسيات الحياة الكريمة ، ويغضب أكثر عندما يقرأ ويسمع عن بيوت أشتريت بالملايين وبيوت بيعت بعشرات الملايين لبعض من الشخصيات التي يرى الكثير من الأردنيين بأنها كانت أنموذجاً بالفساد !!

ختاماً أقول إن إصلاح وتطوير النظام المالي والضريبي في الأردن بشكل أكثر فاعلية وبما يحقق الحماية للمواطن الأردني البسيط ، والتعامل مع زوار الأردن وذوي النفوذ الإقتصادي والمالي بآلية أكثر منطقية، وضبط النفقات الحكومية ، وتعطيل أي محاولات للفساد من هنا أو هناك تعتبر من الأمور الرئيسة التي ينادي بها المواطن في كافة المواقع والمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء حتى تخف حدة الغضب لمواطن أردني أجبره تآكل دخله وضيق عيشه وتعالي ضيفه على الغضب !!

a.qatawneh@zuj.edu.jo