عمون -د.محمد المصالحة-في زيارة عمل للبتراء، حملتني الصدفة لأتعرف على أثنين من مشروعات الطاقة المتجددة ، أولهما في قرية "البدول" في البتراء حيث توقفت عند مشروع لتوليد الكهرباء من خلال الخلايا الشمسية أقامته شركة ميتسوبيشي وذلك لإنارة مرافق منطقة البتراء السياحية المجاورة للفنادق بدلاً من استخدام " الديزيل" وما يخلفه من آثار بيئية ضارة، أما ما يزيد من كهربة المشروع فربما تستفيد منه المناطق المجاورة.

أما ثانيهما فقد تعرفت عليه من خلال الأستاذ سالم الرواجفة ضابط الارتباط لمشروع تنفذه شركة الطاقة الخضراء وهي شركة أردنية للطاقة المتجددة، وقد تم استئجار 7 آلاف دونم في منطقة الراجف لاقامة مشروع توليد الكهرباء من طاقة الريح المتوفرة بصورة جيدة في تلك المنطقة المرتفعة.

وسوف تكفي الكهرباء المتولدة عن المشروع الذي سيكون بقوة 83 ميغا واط في المرحلة الأولى، لنحو "150" ألف نسمة وهي تلبي حاجة سكان محافظتي معان والعقبة من الكهرباء ، علماً بأن ثمن كيلو واط الكهرباء المتولده من المشروع سيكون بحدود 12 سنتاً وهو سعر منخفض جداً عن أسعار الكهرباء في المملكة .

ولعل هناك العديد من المشاريع في جنوب المملكة القائمة على مصادر نظيفة للطاقة أحدها في الطفيلة مما يؤشر على أنها بدأت تنتشر في أرجاء المملكة، خصوصاً بعد إصدار قانون يُشجع هذه الطاقة، وتوجه المستثمرين والشركات الخاصة عربياً ودولياً إلى دعم هكذا مشروعات في الأردن الذي يعاني من ارتفاع فاتورة النفط وتأثيره سلباًعلى اسعار الطاقة والسلع في البلاد وبالتالي يفاقم مديونيه الدولة.

إن هذين المشروعين الذين أشرت إليهما ليسا ذا تكلفه مرتفعة، فهي أقل بكثير من كلفة مصادر الوقود الاحفوري ومن باب أولى من كلفة المشروع النووي الذي يصر المدافعون عنه توريط البلد بمشروع مكلف مادياً، وخطير في إدارة نفاياته، ودون أن تتوفر لدينا كميات تجارية كافية من اليورانيوم، بل دون إجراء دراسة تقييم الاثر البيئي، ورغم الاصوات العالية المناهضة لهذا المشروع حيث لفظه البرلمان ويقاومه المجتمع المدني ووسائل الاعلام وخبراء الطاقة في البلاد.

أجل.... أعتقد أن وزارة الطاقة باتت تدرك جيداً مدى اهمية التوجه الاستراتيجي لمصادر الطاقة المتجددة والذي أصبح توجهاً عالمياً في العقد الحالي خاصة بعد كارثة فوكوشيما اليابانية، كما ونرجو أن نقوم الجهات ذات العلاقة كوزارة الطاقة والصناعة والتجارة بالمساعدة في استكمال اجراءات منح التراخيص اللازمة لمثل هذه المشروعات الوطنية.