صندوق النقد الدولي يُطالب بتعديل التعرفة الكهربائية بعد استلام الأردن للدفعة الأولى من القرض بيومين فقط ، وقبل البدء بصرفها!!! وكلنا يعلم وصفات البنك الدولي وأثرها على المزاج الشعبي في كل دول العالم ، فكل المظاهرات والحراكات في كثير من دول العالم تُعزى معظمها لنصائح البنك، فبمجرد عقد القرض يبدأ بالضغط على الحكومة لإتخاذ قرارات أقلها رفع كلف السلع، وقد تصل إلى تخفيض الرواتب وإنهاء وظائف إلى أن يصل الأمر إلى معاقل جرة الغاز (قميص عثمان) الذي كانت الحكومة تتمترس خلفها لرفع باقي الأسعار قائلة ( أما جرة الغاز فسيبقى سعرها كما هو )، وكذا رغيف الخبز الذي أؤكد لكم أنه لن يسلم من اقتراح مفتش الصندوق الذي سيحلُ ضيفاً علينا قريباً، وستتواصل الزيارات للإطمئنان على أحوال الإقتصاد الأردني و على مبالغ القرض المطلوب سدادها خلال ثلاث سنوات ، و لا أدري كيف ستقوم الحكومة بسداد القرض بواقع 700مليون سنوياً تقريباً، إضافة إلى أقساط الدين السنوية ومبالغ خدمة الدين التي بلغت 545 مليون عام 2012 ، إضافة إلى دعم المؤسسات المستقلة ، وبذلك فإن جُلَّ الإيرادات لعام 2013 سوف تذهب لمعالجة الإختلالات التي خلفها عجز الحكومات عن إنتاج موازنة متوازنة!!!.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى نعلم ويعلم الجميع أن ديون صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي أموال سياسية لشراء مواقف لخدمة المشروع الأمريكي الصهيوني بالنتيجة ، وبالتالي نعلم جيداً ما هو المطلوب من الأردن على صعيدين المسألة السورية والقضية الفلسطينية ، ولا ندري كيف ستكون الأمور على المسارين ؟؟!.

في كل الأحوال فإن برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تقدمه الحكومة لا ولن يكون قادراً على مواجهة التوسع في العجز والمديونية ما دمنا نحتفظ بإمتيازات وعقود ووظائف ومؤسسات ووزارات فُصّلت لأبناء الذوات ولخدمة وزراء ومدراء عامين لا تستغني عنهم الإدارة العامة في الأردن ، فيُعاد تدويرهم في مختلف المناصب إنتظاراً لإعادتهم للوزارة ، إن وضع الأردن إدارته المالية تحت إشراف صندوق النقد الدولي و البنك الدولي توطئةً لرفع أسعار السلع ووقف التوظيف وتخفيض الرواتب لن يخدم الأردن ما دامت تحتفظ بالمؤسسات والهيئات والمجالس العليا وتواصل رصد مخصصات الفساد والرفاهية في الموازنة قبل الأساسيات .
إن ديون النقد الدولي غير قابلة للتجزئة ولا التأجيل ، أي أنها قدرٌ محتوم ولا يمكن تسديدها إلا بالحصول على مزيد من الديون أو الهبات التي لن تأتي إلا لتنفيذ أجندات ،

علماً بأن الأجندات المطروحة هذه المرة مصيرية تتعلق بكينونة الأردن وأخطرها المسألة السورية ، حيث يُراد إدخال الأردن في مواجهة غير متكافئة البتة ، لأن المعسكر الداعم للنظام السوري متماسك ويعتبر القضية السورية داخلية سواء في إيران أو روسيا ، ومعسكر الدعم التركي الخليجي الأمريكي الصهويني يقتصر على الدعم وليس لديه قوةً على الأرض ، ويراد زج الجيش الأردني في هذه المعمعةِ التي لا مصلحة لنا فيها لا من قريب ولا من بعيد!!!.

وعودة إلى صندوق النقد الدولي ، فإننا سوف نعقد قروضاً داخلية لسداد قروض الصندوق ، فلمّا لم تعقد هذه القروض داخلياً بدل جلب الدب إلى الكرم و الخضوع للإملاءات السياسية والإقتصادية والأمنية والتي لن تكون في مصلحة الأردن أبداً بعد أن استنزفت إمكانيات ومُقدرات الوطن من خلال التوسع في النفقات والضخ الجائر لإيرادات الدولة ، ومع خطورة القروض الداخلية وغلاء كلفها ، إلا أنها ستكون أرحم في كل الأحوال من ديون الصندوق والبنك الدولي تحديداً .

كما على الحكومة أن تُبادر عاجلاً وليس آجلاً لضبط النفقات عن طريق الإلغاء الكامل للوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس العليا التي لا لزوم لها ، و ضرورة فرض رسم تعدين بما لا يقل عن 30% من السعر العالمي ، وفرض الضريبة التصاعدية وحتى 50% لذوي الدخول المرتفعة ، وإلغاء كافة مظاهر البذخ من حفلات وسفرات ومؤتمرات وندوات خارج الوطن !!!، ما جدوى سفر دولة الرئيس والوفد المرافق إلى جمهورية التشيك ؟؟! وكم حجم التبادل التجاري معها ؟؟! وهل كان السفر في مثل هذا الوقت العصيب ضرورياً ؟؟! ألم يكن بالإمكان أن يقوم السفير بأعمال الوفد ؟!! وكذا سفر رئيس مجلس النواب و الوفد المرافق إلى ألبانيا ؟؟! وكأن سفر الوفود رحلات نقاهة وعلاقات عامة ، ولتكن ، ولكن يجب أن تكون من جيوب أصحابها وليست على حساب الشعب الأردني وموارده المحدودة !!!.