إن المُتتبع للشأن السياسي ومتطلبات المرحلة في الأردن وخاصة فيما يتعلق بجدية الحكومة في إجراء الإنتخابات النيابية قبل نهاية العام ، كما صرحت وتُصرح مؤكدة حرصها على الإلتزام بتوجيهات جلالة الملك وتأكيده في أكثر من مرة وعلى أكثر من منبر من حرص الدولة على إجراء إنتخابات نيابية مبكرة وقبل نهاية العام ، وتم إقالة حكومة الخصاونة بدعوى مماطلتها وسلحفائية مسيرتها بإتجاه إجراء الإنتخابات وعزمها عقد دوره إستثنائية بعد رمضان ، وها هي الدورة الإستثنائية تُعقد كما كان مُقرراً لها في حكومة الخصاونة ، أي أن حكومة الطراونة لم تحقق شيئ سوى إضافة وزراء جدد للحكومة ورتبت إلتزامات جديدة على الموازنة المُنهكة !!.

ويأتي هذا في سياق إدّعاء حكومة الطراونة أنها تضبط النفقات وتوفر ما تستطيع على الموازنة !!! غير أن الأزمة الحقيقية التي أضافتها حكومة الطراونة هي موضوع الصوت الواحد ورفع الأسعار واستمرار المُماطلة في إجراء الإنتخابات حرصاً على كسب المزيد من الوقت ، ولا أدْلّ على ذلك من موضوع البطاقة الإنتخابية التي تضمنها القانون ، فهل حقيقةً يحتاج الناخب إلى هذه البطاقة ؟؟!وما هو لزومها إذا أردنا إجراء إنتخابات نزيهه وشْفّافة كما تدّعي الحكومة ، وما هو الأفضل لضمان النزاهة إذا كانت الحكومة أعلنت قبل البدء في عملية إصدار البطاقات عن فقدان طابعة بطاقات ؟؟! وفقدان 4000 بطاقة إنتخابية ؟؟!! ولماذا تُسرق الطابعة إذا لم يكن الهدف ممارسة التزوير وكذا إلـ 4000 بطاقة فهي كافية لتزوير 4 نواب لو أُضيفَ لكل نائب 1000 صوت وما الذي يمنع استمرار سرقة البطاقات والطابعات فأول الغيث قطره هذا من ناحية !!!.

أما مربط الفرس فيدور حول هل الحكومة جادة في دعوتها الناخب للتسجيل والحصول على البطاقة رغم عدم لزوم البطاقة أصلاً للقيام بعملية الإنتخاب ؟!، إذ أن الإنتخاب على الهوية وبالرقم الوطني وضمن نظام إلكتروني يضمن الربط بحاسوب الأحوال المدنية وضبط التصويت بالرقم الوطني هو أضمن آلية للنزاهة وعدم التزوير ، و إن إقتراح البطاقة الإنتخابية في القانون وتوزيعها بالآلية التي تعتمدها الحكومة الآن لهو أكبر دليل على مُماطلة الحكومة في إجراء الإنتخابات ، وهي تعلم سلفاً أن أي مواطن أردني في ظِل ما يكتنزهُ من خبرات تاريخيه حول العملية الإنتخابية ليس مستعداً لبذل أي مجهود للحصول على هذه البطاقة ، وهو يعلم أن هناك آليات أسهل بكثير من إلهاء الناس وإضاعة وقتهم في التسجيل والحصول على البطاقة ، وكان على الحكومة إذا كانت مُصرة على إصدار البطاقة أن تجد آلية لإيصال البطاقة الإنتخابية إلى جيب المواطن على أن تكون هي الساعية لذلك لا أن تنقل العبيء للمواطن لكي يسعى للحصول على البطاقة ، وبإمكان الحكومة في ظل البيانات المتوفرة إصدار البطاقة من دائرة الأحوال المدنية خلال 72 ساعة وتوزيعها إما مع رواتب الموظفين أو بالبريد السريع ، وستكون الكلفة أقل مما تقوم به الحكومة الآن من عمل اللجان وسعي المواطنيين لأن كلفة إيصال البطاقة إلى المواطن عندما يستخدم سيارته للوصول إلى المركز والعودة ، وكلفة الوقت ستكون أضعاف أضعاف ما يمكن أن تدفعه الحكومة لشركة البريد السريع لإيصال البطاقة رغم عدم لزومها عدا عن خطأ تضمين إصدار البطاقة لقانون الإنتخاب !!.

وبذلك فإن أسلوب الحكومة الملتوي والمُكْلفْ والمُستنزف للوقت يتنافى و حرص الحكومة على تسجيل الناخبين ويتناقض تماماً مع إدّعاء الحكومة عزمها إجراء الإنتخابات قبل نهاية العام ، فالحكومة تُماطل لإطالة عمرها وكذا النواب ، وتتلاقى مصالحهما مع الحركة الإسلامية التي تنتظر نتائج الوضع السوري ، وبذلك فقد تلاقت أهداف جميع الأطراف حول تأجيل الإنتخابات لإطالة أعمارهم والحصول على مكتسبات كراسي الوزارة و النيابة ، وترقب نتائج الوضع السوري والذي بدأ يسير بإتجاه مُعاكس لرغبات المتربصين بالنظام.

في الختام لقد بات واضحاً أن الحكومة تؤيد المقاطعين للإنتخابات وتدعمهم بقوة من أجل إقناع الناس بالإمتناع عن التسجيل حتى تستمر في الدوار الرابع وتستخدم التُقيا رغم زعمها الإنتماء للمذهب السني !!.

كما يجدر التنويه إلى أن الحكومة تملك من الوسائل لضمان تسجيل كل الأردنيين للإنتخابات بما تملكه من ولاية ، وهناك دول كثيرة تُلزم الناخب بالتسجيل والإنتخاب تحت طائلة القانون ، ومهمة الحكومة اقتراح القوانين ولديها دورة إستثنائية تستطيع إقرار أي تشريع ترى أنه يخدم البلاد والعباد بدل مناشدة الناس ، وهي تعلم أنهم لن يستجيبوا وتتمنى ذلك !!!.