facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الشوابكة: المواقع غير المرخصة ستحجب


25-09-2012 04:45 AM

عمون - الدستور - أعرب مدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة عن أمله بأن تقوم المواقع الالكترونية بتصويب أوضاعها وفقا لقانون المطبوعات والنشر المعدل خلال المدة الزمنية المحددة، مشيرا الى أن دائرة المطبوعات مكلفة بعد ذلك بحجب الخدمة عن المواقع غير المرخصة، وقال «الدولة ستكون قادرة على تنفيذ أحكام القانون».

وأشار الشوابكة، في حوار مع يومية «الدستور»، إلى أن هناك 34-36 موقعا الكترونيا مسجلا في سجل خاص بها لدى دائرة المطبوعات والنشر، حيث اشترط القانون المعدل عام 2011 ذلك، غير أنه لم يتم ترخيص أي موقع، وقال «موضوع الترخيص لسبب أو لآخر تم تعطيله ولم يفعّل بحيث لا يوجد أي موقع الكتروني في المملكة مرخص منذ ذلك التاريخ».

وقال الشوابكة إنه لا يجوز لأي جهة أن تحابى من الدولة ويسمح لها أن تعمل دون ترخيص، مشيرا الى أنه ينبغي على المواقع الالكترونية أن تكون لديها وثائق ودفوعات بما يتعلق بما تنشره حول حالات الفساد لا أن يتم اتهام الأشخاص جزافاً.

وأكد الشوابكة خلال الحوار أن المدونات الشخصية مثل الفيس بوك والتويتر غير معنية بالقانون نهائياً، مهما كان السقف. وعبر عن اعتقاده بضرورة التمييز ما بين المتطلبات التي يجب توفرها في رئيس تحرير المطبوعة الورقية والالكترونية, وتاليا تفاصيل الحوار...

الدستور: نرحب بالأستاذ فايز الشوابكة مدير عام دائرة المطبوعات والنشر في «الدستور» ونشكره لتلبية الدعوة لإجراء هذا الحوار الذي يأتي بعد أن دخل قانون المطبوعات والنشر المعدل حيز التنفيذ، وما أثير من جدل حوله، ونود أن نستمع بداية إلى رؤيتكم حول القانون والوضع القانوني للمواقع الالكترونية حاليا وقد أكدت دائرة المطبوعات والنشر أن أمامها 90 يوما لتصويب أوضاعها وفق القانون، وذلك بعد نشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية.

الشوابكة: على كافة المواقع الالكترونية أن تصوب أوضاعها خلال هذه المدة، والموضوع يتعلق بموضوع الترخيص وشروط الترخيص. من حق الناس أن تنتقد أي قانون، فهذه وجهات نظر تحترم، لكن ما أريد أن أركز عليه وأؤكد عليه، مع كل التقدير والاحترام للإعلام، أن الصحافة في القرون الوسطى نعتت بالسلطة الرابعة وبصاحبة الجلالة كون الصحافة كانت هي الوسيلة الإعلامية الموجودة آنذاك، لكن مع ما طرأ من تغير على وسائل الإعلام والمسموع والمكتوب والإلكتروني يفترض أن يطلق هذا المصطلح على الإعلام بشكل عام، لأنه أطلق على الصحافة عندما كانت وحيدة في الساحة، وهذا نوع من التكريم لها، يضعها أمام مسؤولياتها بحيث تكون فعلاً سلطة، وقد أطلق عليها لفظ صاحبة الجلالة، وهذا نوع من التكريم، لأنه في أوروبا في العصور الوسطى كان وضع الملك أو الملكة فيه نوع من التقديس، فالإعلام عليه مسؤولية كبيرة جداً بأن يتناول الأمور بموضوعية، حتى الامور التي تهم الإعلام وتنظم عمله يجب أن يكون الناس واقعيين في تناولها مثل الخبر الصحفي ومثل أي شيء يمكن أن يتناوله الإعلام.

قانون المطبوعات والنشر منذ عام 1973 طرأ عليه تعديلات. القانون الأصلي الذي تم البناء عليه أقر عام 1998. من عام 1998 طرأت ثلاثة تعديلات على القانون كان آخرها في منتصف عام 2011، وسنبدأ من عام 2011 لسبب، وقد يكون كثيرون من الإخوان الإعلاميين تجاهلوا موضوع الـ2011. عام 2011 هو مربط الفرس بالنسبة لهذا القانون وبالنسبة للوضع المعيش حالياً.

في عام 2011 عندما أقر مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر ساوى ما بين المطبوعة الالكترونية والمطبوعة الورقية، وعملية المساواة هذه ترتب عليها أن تعامل المطبوعة الالكترونية مثل أي صحيفة يومية أو أسبوعية.

أنا كمواطن عادي على الأقل تفهمت وجهة النظر هذه، ويمكن أن أتوافق أو أخالف من هم مع أو ضد موضوع مساواة المطبوعة الالكترونية بالمطبوعة الورقية. هناك أسباب لهذا القرار عندما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل وأرسله للبرلمان، مجلس الوزراء تلقى مشروع القانون من ديوان التشريع، وديوان التشريع اعتمد على قرار صادر عن محكمة التمييز قبل فترة من التفكير بإعداد مشروع القانون المعدل. قرار محكمة التمييز كان يقضي بأن المطبوعة الالكترونية لا تختلف عن المطبوعة الورقة بشيء كونها تتناول الشأن السياسي وتتكلم بموضوع إعلامي يومي حتى لو لم تعامل كمطبوعة أسبوعية، لكنها عوملت كمطبوعة يومية، وهي أكثر من يومية لأنها على مدار الساعة، فالصحيفة اليومية موعد صدورها معروف، لكن الموقع الالكتروني يمكن في الثانية أن يتم تغيير الأخبار عليه، ويكون التواصل مع الناس أسرع.

بالطبع، المشروع في 2011 اكتسب مراحله الدستورية ونشر في الجريدة الرسمية، وقد عرّف المطبوعة الالكترونية تعريفاً دقيقاً، وكان هناك شرط بتسجيل المطبوعة الالكترونية وترخيصها، فورد الترخيص والتسجيل في مشروع قانون 2011 المعدل لقانون المطبوعات والنشر، وهذا وارد في القانون.

موضوع الترخيص لسبب أو لآخر تم تعطيله ولم يفعّل بحيث لا يوجد أي موقع الكتروني في المملكة الأردنية الهاشمية مرخص منذ ذلك التاريخ. هناك 34-36 موقعا بعد أن تسلمت أنا في 14/2/2012 دائرة المطبوعات والنشر، وهناك سجل خاص في دائرة المطبوعات والنشر، على الأقل إذا حصلت هناك مشكلة بين الموقع الالكتروني في موضوع التقاضي فيطبق قانون المطبوعات والنشر ولا يطبق قانون العقوبات في القضية المنظورة أمام القضاء، فجوهر الموضوع مساواة المطبوعة الالكترونية بالمطبوعة الورقية، وهذا تم منذ 2011.

مشروع القانون المعدل جاءني جاهزا وأنا أتحمل كل المسؤوليات فيما يتعلق بالدفاع عنه، لأنه لا يجوز أن يقول أحد إنه غير معني بهذا القانون وإنه غير موافق عليه، فإذا كان لدي قناعة بعدم الموافقة على هذا القانون، فالأولى من النطق بكلمة لا أوافق على هذا القانون، أن أترك موقعي وأقول إنني أعتذر عن ممارسة هذه الوظيفة في ظل وجود هذا القانون.

جاءت التعديلات، وتناولت أربع مواد من القانون فقط لا غير، المادة الأولى التي تناولها التعديل مادة تتعلق بالتعريف وهذه لا تمس شيئا، فقط تتكلم عن تاريخ التعديل من 2011 إلى 2012، وهذه ليس لها علاقة..

التعديل الثاني تناول فقرة من أربع فقرات موجودة، وهي الفقرة (د)، وهي عملية توضيح ما ورد في الفقرة من قدح وذم وتشهير والمساس بحريات الأشخاص، وهي الفقرة الرابعة من المادة. بقيت مادتان أخريان، وهما موضوع إجراءات التقاضي واستحداث غرفة قضائية في كل محكمة بداية في المملكة وتخصيص غرفة قضائية عوضا عن حصر إجراءات التقاضي في محكمة بداية عمان، باستثناء بعض القضايا المحددة في القانون، وهي ما يمس أمن الدولة وقضيتين أخريين، حصر القانون النظر فيهما في محكمة بداية عمان. في بقية القضايا الآن يستطيع أي مواطن اللجوء إلى أي محكمة بداية، وهناك غرفة قضائية بحكم القانون تنشأ فيها.

إجراءات التقاضي كانت في القانون السابق ستة أشهر تم تخفيضها إلى أربعة أشهر. هناك نسبة من الإعلاميين يشيدون بموضوع التخفيض، تخفيض مدد التقاضي، وهناك من ينتقد، السواد الأعظم من الناس يهمه أنه عندما يذهب إلى المحكمة أن لا (يتغلب) هناك ويجلس مدة طويلة، فتم تخفيضها إلى أربعة أشهر، وهذا فيما يتعلق بموضوع إجراءات التقاضي، فلها إيجابيات ولها سلبيات، ولها مؤيدوها ولها منتقدوها.

النقطة الثانية موضوع الغرامات.. الغرامات كانت في القانون السابق الحد الأعلى 10 آلاف دينار، وتم تخفيضها إلى 5 آلاف دينار الحد الأعلى، والحد الأدنى كان 5 آلاف دينار تم تخفيضه إلى ألف دينار، وأعتقد أن هذه إيجابية في موضوع تخفيض العقوبات، وقد بقيت العقوبات، وأقصد الآن الفقرة من المادة 49 التي حصل عليها اللغط الكبير.

أريد أن أتحدث في أمر، الفقرة (ز) من المادة 49 فرضت على مدير المطبوعات والنشر حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة اذا ارتكبت مخالفة لاحكام هذا القانون او أي قانون آخر، فلا يجوز لأي جهة في الأردن تعمل بدون ترخيص أن تحابى من الدولة ويسمح لها أن تعمل في الدولة، سواء كانت موقعا الكترونيا أو غير موقع الكتروني.

أرى من كل ما أسمعه في الإعلام المقروء والمكتوب والمرئي والمسموع أن هناك نقدا شديدا للدولة وللوزارات والمسؤولين على أنه لماذا لا يطبق القانون في منطقة معينة، ولماذا لا تكون الدولة صارمة. ابتداءً القانون فرض ترخيصا على المواقع الالكترونية، ومن لم يرخص ولا يعترف بهذا القانون فلا يجب أن تتم محاباته.

الدستور: هناك تساؤلات كثيرة، فلماذا لم يدع الجسم الصحفي ممثلا بنقابة الصحفيين أو أي صحفيين قديمين لديهم خبرة، وبعض مراكز حقوق الإنسان المحلية للمشاركة في إعداد وصياغة التعديلات التي أدخلت على القانون؟

الشوابكة: عندما يأتي مشروع قانون من الحكومة فهو مشروع، وأي مشروع قابل للتعديل والتبديل ولوضع التعديلات عليه. مشروع القانون أحيل لمجلس النواب كخطوة أولى، وكانت القراءة الأولى من النواب بين من هم مع ومن هم ضد، لكن بالمحصلة النهائية لو كان 60 نائبا ضد و61 نائبا مع فسيسير القانون، قبله مجلس النواب، مجلس النواب دستورياً له الحق في قبول المشروع أو رفضه ابتداءً، قبوله كما ورد وإقراره في القراءة الأولى من الحكومة، أو رفضه في الجلسة الأولى في القراءة الأولى وإعادته للحكومة، أو إحالته للجنة وإجراء التعديلات التي يريد على المواد المحالة له، ولا يجوز النفاذ لأي مواد أخرى لم تكن محالة له في مشاريع القوانين المعدلة، فإذ كان القانون معدلا فمجلس النواب ملزم بالأحكام التي وردت في المواد حصراً، المواد التي وردت في التعديل، إلا إذا جاء مشروع قانون جديد من التسمية إلى الخاتمة فيتناول الموضوع.

من هنا، بالنسبة لي، أريد التحدث عن الدور الذي اطلعت عليه، فلجنة التوجيه الوطني دعت كافة أصحاب المواقع الالكترونية، ودعت المركز الوطني لحقوق الإنسان، ودعت خبراء إعلاميين منهم إبراهيم عز الدين ومجموعة من الخبراء، ودعت مجموعة من الناس ودعت الأخ شاكر الجوهري الذي قال إن لديه جمعية أصحاب المواقع الالكترونية، حيث حضر اللقاء، ووليد وجودت السبول الذي قال إنه رئيس اتحاد الكتاب في المواقع الالكترونية، وحضر اللقاء أكثر من 40 شخصا على مدار اجتماعين، وحضر أشخاص من مؤسسات المجتمع المدني، والدعوة وجهت، فعندما يحال مشروع قانون إلى لجنة معينة فصاحب الولاية في توجيه الدعوة إلى من يعتقد أنهم يساهمون في إثراء النقاش بالقانون ويفيده في القانون هو رئيس اللجنة تحديداً، ورئيس اللجنة موجود ولم يترك جهة لم توجه الدعوة لها للاستماع إلى وجهات نظرها، وقد جرى حوار مستفيض في مجلس النواب في لجنة التوجيه الوطني على مدار جلستين، وهناك العديد من الذين تغيبوا، وقد حضر نقيب الصحفيين وكل شخص أبدى وجهة نظره، والسيد إبراهيم عز الدين كان من الناس الذين تحدثوا عن الموضوع بأنه ليس مع القانون، وخبير قانوني آخر قال إنه مع التنظيم ابتداءً..

عملت أنا في مجلس الأمة 25 سنة، وكنت أميناً عاماً لمجلس النواب لمدة ثماني سنوات ونصف، وإن أي حوار يجري في ديوان التشريع ويجري بين الوزير المعني والجهة المتضررة أو المنتفعة من القانون بوجود مجلس النواب لا جدوى له، لأن باستطاعة مجلس النواب أن ينسف أي اتفاقيات وأي نوع من أنواع التوافق، فالدستور أعطاه هذا الحق، وأعتقد أن المجال الوحيد لموضوع الحوار هو مجلس النواب ومجلس الأعيان واللجان المختصة فيهما.

بما أنه تم استدعاء كل الجهات ذات الصلة وتم الاستماع لهم، ففي المحصلة النهاية يتم الاستماع لهم ويتوافقون على نص. اللجنة تصوت على كل مادة، وعلى كل كلمة وكل فقرة، ورئيس اللجنة ومقرر اللجنة وشخص آخر من أعضاء اللجنة انسحبوا معترضين على القانون، وهذا حق لهم، لكن في المحصلة النهائية كعدد أصوات كان الموافقون على القانون أصواتهم أكثر، فهذه هي الديمقراطية.

الدستور: لكن، قبل أن يصل إلى مجلس النواب كان على الحكومة أن تفتح حوارا مع الأطراف المعنية بما فيها نقابة الصحفيين حول القانون.

الشوابكة: ليس دفاعاً عن أحد، لكن الحكومة عندما فكرت في إرسال هذا المشروع أو الطلب من ديوان التشريع كان لديها أوراق ومحاضر بأنها التقت بكل المعنيين، وهذا امتداد لعمل سابق. أحد الاقتراحات أن التعليقات ليس لها علاقة بموضوع القانون، ويفترض أن لا ينص عليه القانون، فهل تأخذ به الحكومة؟! أيضاً موضوع التعليقات، التعليق هل من المفروض أن يسيء إلى شخص ما، فهناك تعليقات مسيئة جداً وهذا أمر مرفوض.

النقطة الثانية من الأمور التي اطلعت عليها، أنني اطلعت على موضوع أن هذا «فضاء» ولا يجوز للحكومة أن تتدخل في فضاء الأردن، لكن ما معنى السيادة وما معنى الدولة، الدولة على أرض وشعب وسيادة، فهل تستطيع إسرائيل الآن أن تمرر من فوق أجوائنا طائرات وتقول بأن هذا فضاء لا علاقة للأردن به؟!.

الدولة الأردنية معنية بفرض سيادتها على حدودها الطبيعية وعلى ترابها الوطني، فلا نستطيع أن نفرض لا على جوجل ولا على اليوتيوب ولا على شيء من خارج الدولة، فهذه مواقع الكترونية تتحدث عن كل دول العالم، لكن القانون الذي أمامنا عرف الموقع الالكتروني بأنه المختص بالشأن الداخلي والخارجي الذي يتعلق بالأردن.

وفي القانون هناك نص يقول: على المدير حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

الدستور: هناك 90 يوما لتصويب أوضاع المواقع، ما هي إجراءات دائرة المطبوعات والنشر لتصويب هذه المواقع لأوضاعها خلال المدة المحددة؟.. وفي حال عدم التزام هذه المواقع بتصويب أوضاعها والترخيص، ماذا سيكون هناك من إجراءات لدى الدائرة؟.

الشوابكة: بعد مرور الـ90 يوما يعتبر هذا الموقع غير مرخص، والإجراء التنفيذي سيكون بحجب الخدمة عن الموقع.

الدستور: كم عدد المواقع المسجلة لدينا في المملكة بشكل قانوني؟

الشوابكة: هناك 34 موقعا مسجلة قانونياً. المواقع التي لم تتم تصويب أوضاعها سيتم إغلاقها بحكم القانون، والجهة التي ستنفذ الحكومة، لأن غير المرخص هو ابتداءً لا يعترف بالقانون.

الدستور: هناك من يهدد بالعصيان الالكتروني، وهو الاستمرار بالبث بالرغم من مخالفته للقانون.

الشوابكة: أنا لا أتمنى ذلك، لكن، فيما لو حصل، فأعتقد أن الدولة ستكون قادرة على تنفيذ أحكام القانون.

الدستور: هناك ملاحظة متعلقة بإجراءات التقاضي، فالبعض يرى أن هذا فيه تدخل بإجراء عمل القضاء، وهذا أمر مرفوض لدى الجميع لأن بعض القضايا تحتاج إلى البينات والشهود والأدلة، وتفاصيل التقاضي تحتاج لفترة زمنية كافية.

الشوابكة: القضاء مستقل لا سلطان عليه إلا القانون، والتدخل جاء من خلال القانون وليس من خلال أوامر شفوية أو تدخلات أشخاص.

الدستور: هناك حوالي 34 موقعا صوبت أوضاعها؟

الشوابكة: لم تصوب أوضاعها.. في مشروع القانون الذي أقر في عام 2011 نصت المادة على أن يفتح سجل خاص بدائرة المطبوعات والنشر لتسجيل المواقع الالكترونية فقط للاستفادة في حال إجراءات التقاضي من تطبيق قانون المطبوعات والنشر عليهم، لكن عملية تصويب الأوضاع والترخيص عملية مختلفة تماماً، الآن بمشروع القانون الجديد يجب أن تحدد عنوان موقعك الالكتروني ومكانه ورقم الهاتف ورقم الفاكس والمدير المسؤول ورئيس التحرير.

الدستور: بعد أن قدم للتسجيل 34 موقعا، ونأمل بعد 90 يوما أن تلتزم الأغلبية بالقانون، ماذا سيستفيد الموقع الالكتروني من الجهات الرسمية، فهل سيعامل كصحيفة، خاصة في موضوع الإعلانات؟

الشوابكة: دعونا نتفق على أولويات، لو لم أكن أنا مديراً عاماً لدائرة المطبوعات والنشر، ولي علاقة بالجسم الصحفي سواء بنقابة الصحفيين أو بالإعلام الالكتروني، فإنني بعد أن أمتثل بتنفيذ أحكام القانون أطالب بما تطالب به الصحف اليومية، لكن أثناء مخالفتي للقانون لا أستطيع أن أطالب بذلك.

الدستور: تحدثت عن رئيس التحرير المسؤول للمواقع الالكترونية، فهل مواصفات رئيس التحرير المسؤول يطبق عليها القانون الجديد أم قانون المطبوعات والنشر أم قانون نقابة الصحفيين؟.. أيضاً كان هناك مخاوف من مواقع عالمية كبيرة مثل الياهو والتويتر والفيس بوك بأن هذا القانون قد يؤثر على وجودها وعلى مداخيلها وعلى أوضاعها سواء اقتصاديا أو ماديا أو غير ذلك، وأنتم أرسلتم رسائل تطمين لهم بأنهم غير معنيين بذلك.

الشوابكة: هم غير معنيين على الإطلاق بموضوع القانون. المدونات الشخصية مثل الفيس بوك والتويتر غير معنية بالقانون نهائياً، مهما كان السقف.

في معرض الرد على جزئية من السؤال فيما يتعلق بموضوع التشاور، أقول إنه لو لم يكن هناك تشاور وعلم بالموضوع فكيف بدأت نقابة الصحفيين بالعمل على دراسة إدخال تعديلات على قانون نقابة الصحفيين؟

نقابة الصحفيين الآن فرغت من إعداد تعديلات أخذت بعين الاعتبار ما طرأ على قانون المطبوعات والنشر من تعديلات بحيث تنطبق الشروط على رئيس تحرير المطبوعة الورقية وبما يتعلق بمساواتهم بالشروط المطلوبة برئيس تحرير المطبوعة الالكترونية أم لا، أو تخفيضها.

بالنسبة لي، القانون الآن قامت بعمله نقابة الصحفيين، مجلس النقابة أقره وأرسل إلى الرئاسة والرئاسة تقوم بتحويله لديوان التشريع. بالنسبة لي فهو لم يعد ملكا لنقابة الصحفيين، وإذا خرج من ديوان التشريع فلن يعود ملكا لرئاسة الوزراء.. أعتقد حكماً أنه يجب التمييز ما بين المتطلبات التي يجب توفرها في رئيس تحرير المطبوعة الورقية والمتطلبات المفروض توفرها في رئيس تحرير المطبوعة الالكترونية.

الدستور: القانون المعدل يحمي من اغتيال الشخصية، فكيف ستفرق بأن هذا اغتيال شخصية معينة أو كشف لفساد أو خطأ، فالصحافة تحاول أن تكشف مواطن الخلل والفساد، لكن الصحفيين يصطدمون بأنهم يذهبون إلى القضاء بتهمة اغتيال الشخصية. كقانون مطبوعات، كيف ستفرقون بين هذين الأمرين؟

الشوابكة: إذا تم التحدث في الموقع الالكتروني مثلاً عن شخصية فاسدة، وإذا قام هذا الشخص باللجوء إلى القضاء لمقاضاة هذا الموقع، يتم النظر فيما إذا كان لدى الموقع الدفوعات التي تثبت وجود فساد وأنه بنى ذلك على معلومات أكيدة، فيجب أن يكون هناك وثائق ودفوعات لا أن يتم اتهام الأشخاص جزافاً.

الدستور: هل قمتم بتوجيه كتب رسمية للمواقع حتى تقوم بتصويب أوضاعها؟

الشوابكة: إذا ضمنتم لنا تحديد عدد المواقع الالكترونية مع عنوانيها فأنا مستعد لكتابة رسائل خطية بخط يدي وإرسالها مع نسخ من القانون، لكن، في ظل عدم معرفة معظم المواقع الالكترونية وعناوينها وأرقام هواتفها ومن يملكون هذه المواقع، كيف لي مخاطبتهم؟ فلا نستطيع إرسال الرسائل لهم.

الدستور: لكن، بعد التسعين يوما كيف ستستطيعون أن تحجبوا الخدمة عن هذه المواقع الالكترونية غير المعروفة؟

الشوابكة: الدولة لديها أدواتها في مركز المعلومات الوطني، وهو مطل على كل موقع الكتروني يبث بعد التسعين يوما دون ترخيص، فيستطيع حجبه.

الدستور: ما الجديد في عمل دائرة المطبوعات والنشر؟

الشوابكة: نحن نعمل على مراكز دراسات ترخص من دائرة المطبوعات والنشر، وأن الكتب وإجازتها تجاز من دائرة المطبوعات والنشر.. بالنسبة لي من 14/2 لغاية الآن أتحدى إذا تم منع أي كتاب سياسي من دخوله للأردن أو طباعته في الأردن، فكل من له كتاب وله قضية من هذا النوع لن يمنع من دخول الأردن أو طباعته.

لدينا أمر واحد أنا حذر منه وهو الكتب الدينية، فالكتب الدينية بها قضايا خلافية، وأنا قمت بعدم إبداء الرأي فيها من قبل دائرة المطبوعات والنشر، فالكتب التي تتعلق بالدين الإسلامي ترسل إلى المفتي وهو يتحمل المسؤولية، والكتب التي تتعلق بالدين المسيحي نرسلها إلى مجلس الكنائس وهو يقول القول الفصل. هذه قضايا دينية، والقضايا الدينية حساسة في هذا الموضوع.

الدستور: ماذا عن الشروط المتوقعة لرئيس تحرير الموقع الالكتروني؟

الشوابكة: من ناحية قانونية تم الاجتهاد بأن يكون رئيس التحرير للموقع الالكتروني غير متفرغ، فنخشى أن يلجأ أصحاب الصحف الأسبوعية واليومية إلى محكمة العدل العليا والطعن بهذا القرار، ويتم القول بأنه أسوة بالمساواة ما بين المطبوعة الورقية والمطبوعة الالكترونية يجب أن نعامل مثل المواقع الالكترونية.

الدستور: شاكرون جداً للأستاذ فايز الشوابكة مدير عام دائرة المطبوعات والنشر على هذا اللقاء وهذه التوضيحات.





  • 1 خليف 25-09-2012 | 04:27 PM

    مدرسه واحده وبلد طيب ورب غفور شكرا شوبكي على هذا القانون الذي اخرسنا وقطع اوصالنا بعد ان انطقنا الله عز وجل

  • 2 ابوعاهد 25-09-2012 | 06:11 PM

    طيب بس مونو احجبوا المواقع الاباحيه اللي بتخرب اخلاق الاطفال بدل ما تحجبوا المواقع اللي بتفضح الفساد و بتدافع عن مقدرات الشعب


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :