سائق يخلع ملابسه امام المارة في صويلح ويقف على الرصيف احتجاجاً على مخالفة سير، وأفراد عائلة كاملة يستحمون امام سلطة المياه في الزرقاء احتجاجاً على انقطاع المياه، وخمسة مواطنين يقفون على مئذنة جامع في العقبة مهددين بالانتحار احتجاجاً على فرض الإقامة الجبرية على بعضهم ومطالبين بفرص عمل.

هذه الحوادث، وغيرها، تُسجّل بعدسات الكاميرات فيشاهدها كل الأردنيين بالصوت والصورة، عبر الانترنت ومواقعها المتعددة، ولنا ان نتوقّع انها ما كانت لتحدث لولا معرفة أصحابها سلفاً بحجم التغطية الإعلامية الشعبية، فعلى بال مَن يا مَن ترقص في العتمة؟ اما الرقص في عز النهار وأمام الجميع فمختلف.

نحن، إذن، امام واقع مختلف، حيث يستطيع كل من يريد الاحتجاج ان يفعل على طريقته، وان يوصل احتجاجه الى المجتمع والمسؤولين، وكثيراً ما تنجح هذه الوسائل في إثارة الانتباه، وايضاً في حلّ المشاكل لانها تضع المتسببين في قفص الاتهام، فيحاولون إطفاء الحريق قبل انتشاره.

على أن تلك الاحتجاجات المتكررة، وعلى طرافتها، لا تترك مجالاً للشك بأن مزاج الاردنيين بات اكثر حدية، وان الحالة المعيشية صارت أصعب على المستويين الاقتصادي والسياسي، وان الحرائق قد تتكرر وتتوسع وتنتشر وحينها لن يكفي لإطفائها إرسال صهريج ماء الى عائلة، أو وعد من يحاول الانتحار بفرصة عمل.

الدستور