جرت العادة ان نشهد الانتخابات النيابية في الاسبوع الاول من تشرين الثاني، وهو موعد مثالي من حيث انتهاء العطلة الصيفية، والطقس الخريفي المناسب، ولو لم نشهد حالة الشد والجذب السياسية لحافظنا على تلك العادة، وعبرنا بالاستحقاق الدستوري السياسي بسهولة ويسر.

الموعد الجديد سيكون في عزّ الشتاء، في المربعانية بالتحديد، ولنا ان نتوقع يوماً انتخابياً ماطراً او مثلجاً تنخفض فيه اعداد الناخبين الى مستويات محبطة، مع اننا نحاول بما نملك من وسائل زيادة اعداد المسجلين، وبالتالي رفع نسب الناخبين، والى ذلك فالنهار سيكون قصيراً مما سيزيد من اسباب تقلص عدد المشاركين.

هذه اسباب مناخية تدفع الى التأجيل على الاقل حتى الربيع، وهناك بالضرورة اسباب سياسية لا تخفى على احد، فالأصل ان تكون الانتخابات السبب في حلّ أزمة ما، لا ان تتسبب في أزمة قد تخرجنا من الاحتقان السياسي لتوصلنا الى الاختناق السياسي لا سمح الله.

التأجيل واجب فقد تعددت وتنوّعت أسبابه العقلانية، واهمها الخروج من حالة المربعانية السياسية بأقل قدر من الأضرار.

الدستور