عمون - حمل حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الحكومة المسؤولية عن تفاقم الازمة التي تعيشها البلاد بتحريضها على قوى الاصلاح استمرار عملية الاعتقال لنشطاء الحراك الشعبي بحسب البيان الصادر عنهم ظهر الاثنين .

وأكد المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أن الخروج من الأزمة يتطلب توفر الإرادة السياسية الجادة للشروع بإصلاح حقيقي عنوانه في هذه المرحلة هو تعديل قانون الانتخاب ومغادرة قانون الصوت الواحد، ووقف تحميل المواطنين تبعات ونتائج الأزمة الاقتصادية.

واضاف البيان ان المكتب السياسي يؤكد على التمسك بالجبهة الوطنية للإصلاح كإطار وطني جامع لقوى الإصلاح، ويدعو كافة مكوناتها لتصليب موقفها وتوحيد جهودها، لتعزيز دورها ومكانتها، في مواجهة الأزمة التي أوصلتنا لها الحكومة التي جاءت لطي ملف الإصلاح.

واعتبر الحزب أن إقدام الحكومة على تعيين سفير لدى الكيان الصهيوني الذي يستمر بسياسة القتل والتهويد ومصادرة الاراضي، وتوجيه التهديدات المتكررة للإردن، يشكل تحدي للإرادة الشعبية، وخطوة تكشف عن مدى التبعية والارتهان للمراكز الراسمالية العالمية.