عمون - اعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود مساء الخميس انه "باق" في منصبه، مشددا على ان قانون السلطة القضائية لا يجيز عزله او اقالته من منصبه بقرار من السلطة التنفيذية.

وقال النائب العام في تصريح مقتضب للصحافيين اثر قرار الرئيس محمد مرسي اقالته من منصبه وتعيينه سفيرا في الفاتيكان "انا باق في اداء عملي طبقا لقانون السلطة القضائية" الذي لا يجيز اقالته او عزله بقرار جمهوري، كما قال.

وهذا التطور يؤشر الى بداية ازمة محتملة في البلاد بين الرئيس المصري والسلطة القضائية.

وكان التلفزيون الرسمي اعلن في وقت سابق ان "الرئيس محمد مرسي اصدر قرارا بتعيين عبد المجيد محمود النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان على ان يقوم احد مساعديه بأعمال النائب العام".

وجاء قرار الاقالة غداة قرار محكمة جنايات القاهرة الاربعاء ببراءة جميع المتهمين في قضية "موقعة الجمل" التي كان متهم فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق.

وكان مؤيدون لمبارك دخلوا في الثاني من شباط/فبراير وقد امتطى بعضهم الجمال والاحصنة ميدان التحرير الذي كان يتظاهر فيه المناهضون لمبارك ما ادى الى مواجهات بين الطرفين اسفرت عن سقوط 11 قتيلا ونحو الف جريح، بحسب حصيلة رسمية.