على مدى عام ونصف العام , تعرض القانون ومعه هيبة الدولة الى التهشيم , وبينما لا يزال هناك من يحرض على مواصلة تحطيم هذه " الهيبة " كانت الإختراقات تزداد قسوة ولا مبالاة .

بدءا من سائق سيارة ينطلق بها عكس السير أو يقطع إشارة بلون أحمر متوهج غير مكترث لشرطي السير الواقف على الناصية وإنتهاء بإقتحام المؤسسات وقطع الكهرباء والماء عن المصانع دون إكتراث لعشرات من رجال الأمن الواقفين على الناصية أيضا .

شكا مسؤول كبير في شركة وطنية من أن بعض الأهالي القاطنين حول مصنع للشركة يستولون بقوة السلاح على قطع غيار ومعدات من المخازن على مرآى من الموظفين والعمال والحراس الذين لا حول لهم ولا قوة .

وإضطر رئيس شركة كبرى الى الخروج عبر السلالم المخصصة للطوارئ , ووصل الى منزله بصحبة الأمن وعلى متن سيارة أحد مدراء الشرطة , والسبب تهديد بالإيذاء من جموع غاضبة .

وألغى رجل أعمال عربي إتفاقية لإنشاء مصنع بالشراكة مع شركة تعدين كبرى , عندما قطع محتجون الكهرباء عن مصنع كان متواجدا فيه , ولم تتمكن السلطات المختصة من إعادة الحياة الى جسد المصنع قبل مرور 25 يوما بالتمام والكمال , فقد مل المسلحون الذين كانوا يحرسون التخريب وبينما كانوا يعودون الى منازلهم كان المستثمر بدوره في طريقه الى المطار عائدا الى بلده وهو يترحم على زمن الإستثمار الجميل !!.

هذه ليست حوادث شاذة , تنفذها عصابات خارجة على القانون , بل هي حالة عامة تضرب هيبة القانون ويقوم بها مواطنون مدفوعون باحتجاجات غذتها عشرات الشعارات التي أطلقتها جهات مستفيدة من الفوضى لتحقيق أهداف سياسية .

أخشى أن قانونا جديدا بدأ يفرض نفسه على المشهد العام , اسمه قانون واقع الحال بعدما اصبحت الإعتصامات والخروج الى الطرق , أسهل الوسائل وأسرعها للتعبير عن مظلمة محقة كانت او غير محقة...
ما يلفت الإنتباه أن قانون واقع الحال الذي أنشأته الإعتصامات والإحتجاجات غير المنطقية , لا يواجه بفرض سيادة القانون , حتى أن بعض المسؤولين ورجال الدولة , إستجابوا للقانون الجديد « واقع الحال « وتفاعلوا معه بمثله .

القانون ينتهك بمثل هذه الإعتداءات والتهديدات المتكررة بحق مصانع ومشاريع ولا يساق أحد الى المحاكم بتهم جرمية فهيبة الدولة لا تسترجع بأصابع من حرير , بل بالمخالب , والمخالب هي قوة القانون .(الرأي)

qadmaniisam@yahoo.com