يقدر نزيف المياه بنحو 60 مليون متر مكعب سنويا , بينما يقدر الفاقد في الكهرباء بنحو 13% في عمان وحدها , ولا تقديرات رسمية عن حجم هذا الفاقد في باقي المملكة , لكن تقديرات غير رسمية ترفعه الى ما بين 20 الى 30 % .

شكا مسؤولون في قطاعي المياه و الكهرباء من أن الإعتداءات لا تتوقف على الشبكات ، سواء في إستنزاف المياه الجوفية خصوصا الجوفية أو الشبكات الرئيسية أو في سرقة الكهرباء ناهيك عن سرقة الكوابل , لكن أحدا لا يتحدث عن عصيان عن تسديد أثمان الكهرباء التي ما أن تقطع حتى توصل .

بالرغم من سيطرة كوادر شركات الكهرباء والمياه سواء قراءة العدادات أو أجهزة الرقابة على الشبكات في المدن الكبرى الا أن معدل الفقد الذي يشمل الكهرباء المسروقة وتلك التي يخسرها النظام الكهربائي لأسباب فنية، وبحسب أرقام غير رسمية تقدر ما بين 170-180 مليون دينار في عمّان وحدها، بينما ترتفع القيمة إذا ما أضيف إليها الفاقد في مناطق أخرى , وكذلك الأمر بالنسبة للمياه .

معنى ذلك أن دعم الدولة للكهرباء يذهب في جزء لمصلحة الفاقد لكن دعم الكهرباء في جزء لا بأس به يذهب للكهرباء المسروقة والعملية تبدو وكأنها «دعم للسراق » ، كذلك الأمر بالنسبة للمياه .

لا يتحدث المسؤولون كثيرا عن الإعتداءات المتكررة على شبكات المياه وهم لا يتحدثون كذلك عن سرقة كوابل الكهرباء وعن الإعتداءات المتكررة على شبكاتها أو عن الصعوبات التي تواجه قراء العدادات في بعض المناطق التي قد تصل الى درجة الإعتداء عليهم لمنعهم من قراءة العدادات أو حتى محاولة فصلها كتحذير لتسديد أثمانها .

همس مسؤول في أذني مرة , بأن ضبط الفاقد ووقف السرقة لن تخفض فاتورة الطاقة فحسب بل ستخفض كثيرا من مدفوعات الخزينة لدعم هاتين السلعتين الأساسيتين بنسبة قد تفوق 30% .

qadmaniisam@yahoo.com
الرأي