عمون - استضافت جمعية أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية في مقرها الكائن في مدينة اربد الاستاذ الدكتور بشير الزعبي رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والدكتور وائل هياجنه عضو الهيئة في الندوة بعنوان: ضمان الجودة في التعليم وتنافسية الجامعات

وتطرق الدكتور الزعبي الى عمل الهيئة وأهدافها ومعايير تصنيف الجامعات وتصنيف برامجها التعليمية والاشراف على وضع معايير الاعتماد ومراجعتها وتطويرها، وكذلك الاشراف على وضع معايير ضمان الجودة ومراجعتها واعداد الادلة الخاصة بها. وأشار الى واقع التعليم العالي في الاردن الذي شهد تطورات كبيرة تمثلت في التوسع في إنشاء الجامعات الرسمية والخاصة، وازدياد أعداد الطلاب، وإقبال القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم العالي، إضافة إلى ظهور أنماط جديدة للتعليم كالتعليم المفتوح، حيث رافق ذلك تزايدا في أعداد الطلبة التي وصلت الى 265508 خلال العام الدراسي 2011/2012 وتزايد في عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذي وصل الى 9163 عضو هيئة تدريس لذلك فقد برزت الحاجة الى تطوير نوعي يطال التعليم العالي برمته، بأن يجري تقييم دوري مؤسسي وموضوعي لمؤسسات التعليم العالي ولأدائها، مع التشديد على ضوابط تحكم العملية التعليمية في تلك المؤسسات من خلال معايير الاعتماد التي تتولى هيئة الاعتماد تطبيقها.

وأضاف الدكتور الزعبي أن ذلك يتطلب ايضا تقويم ومراقبة الأداء لكافة الأنشطة التعليمية في ضوء معايير الأداء المحلية والعالمية لتحقيق معايير ضمان الجودة والتطوير المستمر للتعليم العالي، والإرتقاء بمستوى القدرة التنافسية لمخرجات التعليم لدى الجامعات بما يحقق معها القدرة على منافسة الجامعات المتميزة سواء على المستوى المحلي أو العالمي، حيث أن رؤية الهئية تتمثل بالوصول بمؤسسات التعليم العالي إلى مستوىٍ عالٍ من التنافسية العالمية، ورسالتها تهدف الى الارتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم العالي الأردنية وتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وضمان تطبيقها لأنظمة ومعايير الاعتماد والجودة الأردنية ووضع محكات ومقاييس تتضمن استمرارية جودتها وتنافسيتها.

وأضاف الدكتور رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي أن معايير ضمان الجودة تشتمل على الاهداف والتخطيط والحاكمية والادارة والنزاهة المؤسسية و أعضاء هيئة التدريس والطلبة والبحث العلمي والتمويل ادارة ضمان الجودة وتحرص الهيئة على الالتزام بها من أجل طمأنة المجتمع والمؤسسات المحلية والعالمية بجودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي وتشجيع روح التنافس الإيجابي بين مؤسسات التعليم العالي والتطوير المستمر لرسالة المؤسسة التعليمية وأهدافها وتطوير مهارات العاملين في مجال التعليم العالي.

وقال الدكتور الزعبي أن الهيئة تتطلع الى نشر ثقافة الجودة والاعتماد وزيادة الوعي بأهميتها، وجعل عملية التقيد بمعايير ضمان الجودة والاعتماد طوعية تتنافس المؤسسات في تحقيق أعلى مستوياتها والتركيز على أن مهمة هيئة الاعتماد هي التعاون مع مؤسسات التعليم العالي من أجل تحقيق أعلى مستوياتها من معايير الاعتماد والجودة من أجل المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية وتعزيز الثقة المتبادلة بين مؤسسات التعليم العالي وهيئة الاعتماد، والاستمرار في تطوير معايير الاعتماد وضمان الجودة لتشمل كافة البرامج ومراجعتها دورياً وتطبيقها على البرامج والمؤسسات ووضع معايير وأسس لاختيار وانتقاء أعضاء اللجان المتخصصة للاعتماد وضمان الجودة وتقييم أدائهم وتوفير قاعدة بيانات بالخبراء في المجالات المختلفة وتنظيم الدورات التدريبية المتخصصة لهذه اللجان.

كما تحدث الدكتور وائل هياجنة عضو هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الى اعتماد التخصصات الطبية في الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية المخبرية حيث قال: أن هناك تحديات أمام الهيئة لمعادلة البورد الطبي حيث يوجد أطباء يحصلون على أكثر من بورد الذي يشتمل على البورد الاول والبورد الثاني والبورد الثالث والرابع ليصار الى معادلة هذه البوردات بمختلف انواعها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتطرق الى ضرورة توفر كادر طبي كاف ليتم اعتماد البرامج الطبية فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يتم اعتماد برنامج طبي متخصص كطب الاطفال، كما أن احتساب العبء التدريسي لعضوهيئة التدريس الاكلينكي في كلية الطب يختلف عن الاقسام الانسانية والعلمية الاخرى حيث هناك عيادات تعليمية لطلبة الطب. وأضاف أن هيئة الاعتماد تراعي جميع العوامل عند اعتماد الكليات الطبية، وتسعى لمعالجة كل السلبيات التي ترافق ذلك.

من جانبه قال الاستاذ الدكتور عدنان المساعده رئيس جمعية أعضاء الهيئة التدريسية الذي أدار الندوة: ان الامتداد الافقي والتوسع العامودي في التعليم الجامعي الذي شهدته المملكة خلال العقدين الماضيين يشير بشكل واضح الى أن التعليم الجامعي أصبح محورا أساسيا من المحاور التي لاقت الاهتمام والبحث من قبل واضعي سياسات التعليم العالي الأمر الذي استدعى وجود مؤسسات تتابع مدى جودة التعليم ومستوياته، لان ذلك يدخل ضمن منظومة التنمية الشاملة التى ستنعكس على جميع مرافق الحياة في الصحة والزراعة والهندسة والتربية والتعليم. لذا فكان التوجيه السامي من جلالة الملك عبدالله الثاني لضبط مسارات التعليم العالي ضمن معايير عالمية حيث تم تأسيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وصدر قانون الهيئة رقم (20) لسنة 2007 وتعديلاتة عام 2009. وأعطيت الهيئة بموجب القانون استقلالاً مالياً وإدارياً لتمكينها من القيام بأعمالها باستقلالية تامة كجهاز رقابي وإشرافي على كافة مؤسسات التعليم العالي الأردنية كي ترتقي بمخرجات التعليم العالي إلى أعلى مستوياته.

وقال الدكتور المساعده نأمل أن تكون الرقابة على المدخلات من حيث نوعية أعضاء الهيئة التدريسية والبنى التحتية المناسبة وكل ما ينهض بمعايير الجودة لتكون المخرجات جيدة تنعكس ايجابيا على جميع مسارات العمل والتنمية، لأن الكثير ممن يعملون في المجال الاكاديمي يدركون التفاوت والفرق الكبير بين جامعة وأخرى وكيف السبيل الى وضع ضوابط تقلص هذه الفروقات ما أمكن.

وحضر الندوة عمداء كليات وأكاديميون من الجامعات الحكومية والخاصة ومهتمون حيث أبدوا مداخلات مهمة للدور المناط بهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الاردن للنهوض في مستوى التعليم الجامعي وضرورة متابعة تقييمه والنهوض به ضمن تطبيق المعايير الوطنية والدولية لنتمكن من مواجهات التحديات التي تواجه هذا المفصل الحيوي والهام الذي ينعكس نجاحه على جميع مفاصل الحياة في وطننا، و لكي تكون مخرجات التعليم عالية المستوى.