عمون - شدد حزب الحياة الأردني على ضرورة إشعار المواطن العادي بجدية الحكومة في ملاحقة الفاسدين وإستعادة ما أخذوه من أموال الشعب.

وطالب الحزب في بيان صدره عن الأربعاء وصل "عمون" نخسة منه الغاء كل صكوك الغفران التي منحها مجلس النواب السابق للفاسدين واعادة فتح ملفاتهم من جديد لأستعادة مانهبوة.

وأكد الحزب في البيان الذي تطرق إلى الشأن الإقتصادي والأزمة التي تعيشها البلاد ان إقدام الحكومة على فرض أعباء إقتصادية جديدة على المواطن سوف تضع البلاد في مواجهة أزمة لا يعلم إلا الله عواقبها وذلك في ظل السياسات الحكومية الراهنة التي أفقدت الحكومة الثقة بينها وبين المواطن.



بيان حزب الحياة حول توجه الحكومة لزيادة أسعار بعض السلع الأساسية
تابع حزب الحياة الأردني وبإهتمام بالغ الأوضاع الدقيقة والصعبة التي يمر بها أردننا الحبيب وعلى كافة المستويات والصعد وخصوصا الإقتصادية منها والذي اوصل الوطن الى هذة المرحلة المتردية من الأزمة بحيث تجاوزت المديونية والعجز في الموازنة كل الخطوط الحمراء ، وأن الضغوطات التي تمارس على الأردن من الأخ والصديق قبل العدو والغريب فوق قدرة الأردن على التحمل، خصوصا وأنه قد سبق ذلك سياسات إقتصادية مارستها حكومات سابقة وكان طابعها العام الفساد ثم الفساد ثم الفساد مما أوصل إقتصادنا الى هذه المرحلة من الضعف بحيث أصبح غير قادر على مواجهة هذه الضغوط الإقتصادية الكبيرة والتي لم تنعكس على الحكومة فقط بل على كل مكونات الدولة وفي مقدمتها المواطن الذي لم يعد بمقدوره أن يتحمل أية أعباء إضافية لا بل يتطلع الى أن تعينه الدولة على تمكينه من تلبية إحتياجاته الأساسية اليومية وهي حق من حقوقه التي كفلتها الشرعية الدولية ونحن من الدول الموقعة والملتزمة بهذه الحقوق.

نحن نعلم أن ما نادت به الحكومات السابقة بالغاء فاتورة الدعم لبعض السلع من أجل تقليص العجز المالي في الميزانية جاء بناءا على إملآت البنك الدولي، وهو ما تبنته الحكومة الحالية أيضا بالرغم من طرح العديد من البدائل لتقليص هذا العجز بعيدا عن جيوب المواطن الفقير وفي مقدمتها تصاعدية ضريبة الدخل والذي أقرت به الحكومات السابقة ولكنها لم تبادر الى تنفيذه، واننا نعتقد بأمكانية تنفيذ ذلك خصوصا بعد تشكيل المحكمة الدستورية بإرسال القانون المؤقت لضريبة الدخل لعام2010 الى المحكمة الدستورية لبيان مدى دستوريته وتطابقه مع النصوص الدستورية التي لا تجيز إصدار قانون مؤقت إلا للضرورة القصوى ولتغطية إحتياجات مالية ملحة لا تقديم تخفيضات مجانية لمؤسسات مالية كبيرة على حساب ميزانية الدولة والمواطن.

بالإضافة لتناقض القانون مع ما نص عليه الدستور في تصاعدية الضريبة ووجود تضارب للمصالح الشخصية لمجموعة من أعضاء مجلس الوزراء الذين أقروا القانون والمصلحة الوطنية العليا إذ أنهم كانوا وما زالوا يمتلكوا أو يديروا شركات ومؤسسات مالية استفادت من التعديل .اعفاءات ضريبية بملايين الدنانير.

الشق الثاني من المعالجة هو إشعار المواطن العادي بجدية الحكومة في ملاحقة الفاسدين وإستعادة ما أخذوه من أموال الشعب.والغاء كل صكوك الغفران التي منحها مجلس النواب السابق للفاسدين واعادة فتح ملفاتهم من جديد لأستعادة مانهبوة.

ان إقدام الحكومة على فرض أعباء إقتصادية جديدة على المواطن سوف تضع البلاد في مواجهة أزمة لا يعلم إلا الله عواقبها وذلك في ظل السياسات الحكومية الراهنة التي أفقدت الحكومة الثقة بينها وبين المواطن ليس في المجال الإقتصادي وحسب وانما في المجال السياسي أيضا فإن التراجع الحكومي عن عملية الإصلاح والعودة بها الى المربع الأول من خلال الإصرار على قانون الصوت الواحد وإجراء الإنتخابات على أساسه لا يمكن أن يبني لأيه علاقة إيجابية بين الحكومة والشعب، ولهذا قررنا مقاطعة الإنتخابات إنتخابا وترشيحا والذي مازلنا مصرين عليه حتى الرجوع عن هذا القانون.

وإن الأزمة التي يعيشها الوطن لا تستطيع اي حكومة تجاوزها ان لم تكسب ثقة المواطن ومساندته، لذلك فإن إعادة النظر في السياسات الحكومية من خلال الإستماع لنبض الشارع بمختلف توجهاته السياسية والإقتصادية والإجتماعية وتصويبها وبما يتفق مع تطلعات الشعب لأن يكون وحسب ما نص الدستور المصدر للسلطات ومن خلال تشريعاته تكفل له ايصال ممثليه للبرلمان والذين يمارسون بحق سلطاتهم نيابة عنه في الرقابة والتشريع.

بعد ذلك وبعد أن يطمئن المواطن الى أن مقدراته في أيدي أمينة يمكن أن يتفهم تقديم تضحيات لصالح الوطن الذي يرخص الدم لأجله وليس المال ولكن بعد ضمان أن هذه التضحيات ستبذل من أجل الوطن وليس من أجل أشخاص نهبوا خيرات البلد ومقدرات.


الأمين العام لحزب الحياة الأردني
ظاهر أحمد عمرو