"التمييز" ترفض الطعن بدستورية "المالكين"08-11-2012 04:36 AM
عمون - اصدرت محكمة التمييز برئاسة رئيسها هشام التل وعضويـة القاضـيـين نسيم نصراوي، وحسـن حبـوب، قراراً رفضت فيه إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية في أول دفع تقبله محكمة اردنية.
|
يعني و الله ما افهمنا شي ،،،، لو سمحتو يا عموون اترجمولنا اياه لانو مش كلنا محاميين ولا قضاء آو يمكن النص مكتوب لغير العرب ..... !!!!؟ يعني نا افهمنا شو بالزبط المقصوووود
عقبال قانون الضمان الاجتماعي المدمر يا رب !!!
قرار صائب حيث لا يوجد نص في الدستور يفرض ان يكون التقاضي على درجتين وكذلك وفق القانون يكون لكل من المؤجر والمستأجر على حد سواء طلب تحديد بدل اجر المثل و كذلك قانون المالكين والمستأجرين هو قانون خاص يطبق على الحالات التي تحكمه حصراولا ضير من تطبيقه على العقود التي عقدت قبل 2000
مش مشكلة خلي الشعب ينام فب الشارع لان القانون يطبق على الضعيف
للاسف يجب نشر الخبر كاملا القرار جاء فيه بانه لايوجد بان التنظيم القضائي في الاردن على درجتين وكذلك اعتبر القرار القطعي دستوري وهي امور يجب ان يطلع عليها القارىء نرجوا نشر القرار كاملا محامي مطلع
لا احد يعتقد ان اي طعن بعدم الدستوريه سيستجاب ...!!!!!!!!
ستكون هناك اسباب وخلفيه للقانون المطعون به وكذلك الطاعن...
اين فقهاء الاردن القانونيين هل هناك شك بان التقاضي في الاردن على درجتين
اعتقد ان الامر فيه تجاوز على اختصاص المحكمة الدستورية
الى الدكتور اسعد مع التحية
بالتاكيد عندما تقرر محكمة التمييز دستورية قانون المالكين اصبحت محكمة تنظر وتبت في الدستورية وهذا اختصاص اصيل للمحكمة الدستورية
اي عندنا محكمتين دستوريتين
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة