تتسارع الأحداث في المملكة ، وتتعالى الأصوات لإسقاط قرار الحكومة القاضي برفع أسعار المحروقات ، وبين مؤيد ومعارض للقرار وبين ما هو مقبول وغير مقبول من ردود الفعل الغاضبة ، وحتى لا يفتح الباب على مصرعيه لفئة هنا أو هناك لإستغلال الحدث لتنفيذ أجندتهم الخاصة والتي لا تخدم الوطن أو المواطن ، هنا ومن باب المواطنة وإكراما لوطن قدم الكثير وتسابق فيه أبناءه الشرفاء لرفعة الأردن وصلاحه أطرح جملة من الأفكار التي قد تحمل في ثناياها جزءاً من الحل لمديوينة أثقلت أرقامها وتعاظمت أعباءها.

1. زيادة الإيرادات من خلال تسريع العمل في القضايا المعلقة ما بين المنشآت المختلفة وأصحاب العمل مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث بلغت قيمة القضايا المعلقة أكثر من 700 مليون دينار ! وإذا ما أرادت الحكومة الحصول على إيرادات وبشكل مستعجل للغاية فإن من الأجدر تحفيز هذه المنشآت على الدفع من خلال المصالحة على 50% من المبالغ المطالب بها على سبيل المثال إذا ما تم الدفع خلال شهر أو شهرين على أقصى حد ، والذي بدوره قد يرفد خزينة الدولة بما لا يقل عن 200 مليون دينار كحد ادنى خلال أقل من شهرين ، كما أنه يحفز المنشآت على التخلص من عبء هذه القضايا المعلقة والمرصود لها مخصصات في حساباتها الختامية.

2. فرض ضريبة إضافية على دخول السيارات الغير أردنية لا يقل عن 200 دينار للسيارة الواحدة، وفرض ضريبة إضافية على غير الأردني لدى وفوده على الأردن بما لا يقل عن 50 دينار للشخص الواحد، وبمعادلة أخرى فإن المواطن غير الأردني يدفع فرق الدعم المقدم من قبل الحكومة للمواطن الأردني بمجرد دخوله إلى المملكة.

3. فرض ضريبة إضافية على المشروبات الروحية بكافة أنواعها، وكذلك على علب السجائر الأجنبية.

4. زيادة الضريبة العامة على المبيعات من 8% إلى 16% على خدمات الإيواء الفندقي حيث أن رواد الفنادق هم غالباً من غير الأردنيين ، والمملكة تشهد حركة سياحية كبيرة من وافدين عرب وغير عرب لا تستفيد الحكومة منهم ضريبياً بالشكل الأمثل.

5. زيادة نسبة الرسوم المفروضة على غير الأردني بنسب متفاوته لقاء شراءه لشقة سكنية أو منزل أو خلافه من أجل تحقيق جزء من العدالة حيث أن غير الأردني القاطن في المملكة يستفيد من الدعم المقدم بشكل متساوي مع الأردني.

6. تخفيض عدد السيارات الحكومية قدر المستطاع وإقتصار العمل على الضروري منها، وتحديد سيارة واحدة لأي موظف حكومي وسائق واحد مهما كانت درجته الوظيفية في الحكومة.

7. فتح آفاق العمل أمام الشباب الأردني على مصرعيه من خلال تقديم الدولة لأراضي تملكها في مناطق متعددة وتأجيرها لفترات زمنية طويلة نسبياً لا تقل عن عشر سنوات مقابل مبالغ رمزية لا تتجاوز ال100 دينار سنوياً ، مما يؤدي لرفد خزينة الدولة بالإيرادات ويساهم في التخفيف من البطالة والفقر إضافة إلى تحقيق الفائدة من الآف الدونمات المعطلة وتحديداً في جنوب المملكة.
8. دمج العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية المستقلة بشكل عاجل ، وتحديد موازناتها بشكل يحقق الغاية التي أنشأت لأجلها.

9. البدء في العمل على مشروع البطاقة الذكية من أجل إيصال الدعم للسلع الأساسية لمستحقيه.

10. إدارة الإنارة في شوارع المملكة من خلال تحديد الإضاءة بشكل يكفل توفير مصروف الإنارة إلى النصف من خلال تعطيل إنارة بعض الأعمدة ، بمعنى آخر إستفادة المنطقة المضاءة بشكل أقل وعدم إطفاء الإنارة في الشارع بأكمله بحيث يمكن العمل على إنارة عامود وإطفاء العامود الذي يلية وهكذا مما يوفر نصف التكلفة لجميع الشوراع المضاءة.

11. تفعيل عمل الوزارات كل في مجال إختصاصه وتحديداً وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي تمثل بدورها بوصلة العمل الحكومي في الإدارة والتخطيط بشكل يحقق التكامل والتناسق في العمل الحكومي من أجل جذب أكبر قدر ممكن من المساعدات المالية المعلقة ، وتحفيز الإستثمار الداخلي والخارجي، وتنشيط السياحة.

في الختام لا يسعني إلا القول كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام : رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر . صدق الله العظيم